شركات التطوير العقاري: النهضة العمرانية في العالم العربي

من المدن الذكية إلى البنية التَّحتيَّة وإنشاء المصانع والمجمَّعات السَّكنيَّة، تتزايد أهمّيَّة شركات التطوير العقاري يوماً بعد يومٍ ويستوعبها السُّوق بعطشٍ شديدٍ لتلبية الاحتياجات السُّكَّانيَّة المتنوّعة، وفي العالم العربيّ ومع اتّساع قاعدة الاستثمارات من المحيط إلى الخليج تظهر مجموعةٌ ضخمةٌ من الشَّركات شديدة التَّميُّز التي تمكَّنت من عبور حدود بلادها، فكيف يُمكن البدء في هذا العالم شديد الأهمّيَّة والغِنى؟ وما هي التحديات التي واجهتها هذه الشَّركات لتتميّز وتواصل نجاحها بمستوياتٍ قياسيَّةٍ؟ وكيف تُحقِّق أفضل نسبة أرباحٍ من هذا المجال؟ كلُّ هذا وأكثر سنتعرَّف عليه في الأسطر المقبلة.

ما هي شركات التطوير العقاري؟

شركات التطوير العقاري هي التي تعمل على بناء هياكل جديدةٍ وتعديل الهياكل القائمة بالفعل وترميمها لزيادة قيمتها، ويُمكن أن تعملَ في المباني التّجاريَّة أو السَّكنيَّة، كما قد تُنشئ مجمَّعاتٍ سكنيَّةً كاملةً أو منازلَ الأسرةِ الواحدةِ أو مجمَّع مطاعمٍ أو مستودعاتٍ ومساحاتِ بيعٍ بالتَّجزئة.

وتتعامل شركة التطوير العقاري مع المشروع من مراحل التَّخطيط الأولى حتَّى اكتمال المباني والوحدات تماماً، فهي تُخطِّط وتُصمِّم وتموِّل المشروع وتُجمِّع الفرق المختصَّة وتدير المشروع حتَّى النّهاية، ويُمكن بيعه مباشرةً إلى المستهلكين أو التَّعامل مع شركات استثمارٍ عقاريٍّ تشتري المنتج الجاهز وتسوّق له وتبيعه. ^[1]  

كيف يمكن الاستثمار في شركات التطوير العقاري؟

يبدأ معظم المطوّرين العقاريّين حياتهم كوكلاء عقاراتٍ أو في عمليَّة البناء نفسها كمُقاولين فردّيِّين أو مهندسين أو عمَّال، وبعد أن يحصلوا على الكثير من الخبرة في هذا المجال وتتكوَّن لديهم شبكةٌ من المعارف، يُمكن البدء في شراء عقاراتٍ وتحسينها وبيعها في وقتٍ لاحقٍ لتحقيق الرِّبح، وبعد هذا يمكنهم الاتّفاق مع مُخطِّط مبانٍ ومهندسٍ معماريٍّ وآخر مدنيٍّ لتصميم وبناء وتسويق مشروعٍ متكاملٍ. ^[2]  

ولكن هناك اتّجاهاتٌ أخرى يمكن اللجوء إليها للاستثمار في شركات التطوير العقاري لغير المختصِّين تماماً في المجال، ومنها: ^[3]  

• الشَّراكة مع مطوِّرٍ عقاريٍّ، حيث يبحث الكثيرون عن مستثمرين سلبيّين يساهمون برأس المال، ولكن حتَّى هنا على المستثمر أن يكونَ لديه فهمٌ عميقٌ لأهمّيَّة الصَّفقة وليس مجرَّد وضع أموال.
• شراء أسهمٍ في صندوق استثمارٍ عقاريٍّ، وهي متنوّعةٌ وبعضها متخصِّصٌ في العقارات التجارية أو في مجالٍ معيَّنٍ يهمُّك، وبعضها يدخل في مشروعاتٍ متباينةٍ وتحصل على الأرباح كمساهمٍ دون الاضطرار لفحص الصَّفقات أو تنفيذها، إذ يتولَّى فريق إدارة الصُّندوق هذا الأمر.
• التَّواصل مع وسيطٍ عقاريٍّ تجاريٍّ، وهو الذي يصل بين المُطوّرين والمستثمرين، فهو يعرف المُطوِّر الذي يبحث عن رأس مالٍ إضافيٍّ، ومن خلال التَّواصل مع الوسيط يمكنك تحديد المبلغ الماليّ الذي ترغب في استثماره وتحديد نوع الصَّفقة وعادةً ما يكون لديه الكثير من الخيارات.

شاهد أيضاً: إعادة صياغة ملامح العقارات: رؤية Nomad Homes في حوارٍ مع Inc. Arabia

أكبر 10 شركات تطوير عقاري في العالم العربي

يشهد العالم العربيُّ نموَّاً سكانيّاً متزايداً، وتلعب شركات التطوير العقاري دوراً مهماً في التَّنمية الاقتصاديَّة والحضريَّة في المنطقة، ومع مواكبة الاتّجاهات الحديثة في البناء فإنَّنا سنرصد معاً أكبر 10 شركات تطوير عقاري في العالم العربي تنوَّعت إنجازاتها بشدَّةٍ من المحيط إلى الخليج: ^{[4] [5]}   

شركة إعمار العقارية

• المؤسِّس: محمَّد العبَّار.
• البلد: الإمارات.
• سنة التَّأسيس: 1997.

إعمار العقارية هي شركةُ تطويرٍ عقاريٍّ مُتعدّدةُ الجنسيّات ومقرُّها في الإمارات، ويعدُّ حاكم دبيّ محمَّد بن راشد آل مكتوم من أهمّ المستثمرين بها، وهي التي تولَّت تطوير برج خليفة والذي يُعدُّ أطول مبنىً في العالم، كما طوّرت مراكز تسوُّقٍ مميَّزةً، مثل: دبي مول ودبي مارينا وسوق البحار، وهي مدرجةٌ في سوق دبيّ الماليّ كشركةٍ مساهمةٍ عامّةٍ، ووصلت قيمة الأصول إلى 38.9 مليار دولارٍ عام 2024.

شركة الدار العقارية

• الرَّئيس التَّنفيذيُّ: طلال الذيابي.
• البلد: الإمارات.
• سنة التَّأسيس: 2005.

طوَّرت شركة الدار العقارية المملوكة لحكومة أبو ظبي الكثير من المشروعات العملاقةِ مثل عالم فيراري وجزيرة ياس، وحقَّقت في الرُّبع الأول من عام 2024 أرباحاً وصلت إلى 436 مليون دولارٍ بارتفاعٍ بنسبة 88% مقارنةً بالفترة نفسها عام 2023، وقد استحوذت عام 2021 على سوديك المصريَّة، ووصلت قيمة الأصول إلى 11.1 مليار دولارٍ عام 2021.

مجموعة وصل لإدارة الأصول

• الرَّئيس التَّنفيذيُّ: هشام القاسم.
• البلد: الإمارات.
• سنة التَّأسيس: 2008.

مجموعةُ وصل Wasl واحدةٌ من أكبر شركات التطوير العقاري في دبي أطلقتها مؤسَّسة دبيّ العقاريَّة DREC للإشراف على إدارة أصولها وتنمية محفظتها العقاريَّة، وهي تديرُ أكثر من 50 ألف عقارٍ سكنيٍّ وتجاريٍّ وأكثر من 32 فندقاً مع 4 مشروعاتٍ رئيسيَّةٍ وغيرها.

شركة الديار القطرية

• الرَّئيس التَّنفيذي: عبد الله بن حمد العطيَّة.
• البلد: قطر.
• سنة التَّأسيس: 2005.

بنهجٍ مبتكرٍ في العقارات أطلقت شركة الديار القطرية التَّابعة إلى جهاز قطر للاستثمار مدينة لوسيل عام 2005، لتتمكّن من وقتها من إطلاق أكثر من 50 مشروعاً استثماريّاً بقيمةٍ استثماريّةٍ وصلت إلى 35 مليار دولارٍ في 22 دولةً بدءاً من عام 2020، لترشِّح نفسها كواحدةٍ من أكثر الشَّركات العقاريَّة موثوقيَّةً في العالم العربي.

شركة نخيل

• الرَّئيس التنفيذيُّ: نعمان عطا الله.
• البلد: الإمارات.
• سنة التَّأسيس: 2000.

هي ثاني أكبر مطوّرٍ عقاريٍّ في دبي بعد إعمار العقاريّة، وتعدُّ نخيل محفظةً عقاريّةً ضخمةً تابعةً إلى شركة دبي العالميَّة المملوكة للدَّولة، وكان يُنظر إليها على أنَّها حلُّ مفتاح أزمة ديون دبي بين عامي 2009-2010، وهي تمتلكُ "نخيل مولز" وطوَّرت نخلة جميرا الحائزة على الكثير من الجوائز العالميَّة، كما طوَّرت الكثير من الواجهات البحريَّة والمعالم السّياحيَّة.

مجموعة إزدان القابضة

• الرَّئيس التَّنفيذيُّ: هاني دباش.
• البلد: قطر.
• سنة التَّأسيس: 1960.

خلال 6 عقودٍ من العمل الجادٍّ تمكَّنت مجموعة إزدان القابضة من التَّحوُّل من شركةٍ عقاريَّةٍ خاصَّةٍ إلى شركةٍ مساهمةٍ منذ عام 2007، وقد لعبت دوراً محوريّاً في تطوير دولة قطر، فساهمت في بناء مجمَّعاتٍ سكنيَّةٍ متميِّزةٍ للتَّحضير لدورة الألعاب الآسيويَّة "آسياد" عام 2006، كما ساهمت في نجاح فعاليَّاتٍ مميَّزةٍ ومتنوّعةٍ، وعزَّزت من اقتصاد الدَّولة مع خفض معدَّلات التَّضخُّم بإطلاق مشروعاتٍ متنوّعةٍ بأسعارٍ منخفضةٍ.

شركة ماجد الفطيم العقارية

• الرَّئيس التنفيذيُّ: أحمد جلال إسماعيل.
• البلد: الإمارات.
• سنة التَّأسيس: 1994.

ماجد الفطيم القابضة هي شركةٌ إماراتيّةٌ عائليّةٌ قابضةٌ مقرُّها دبيّ، وتشتهر بإدارة مجموعةٍ ضخمةٍ من مراكز التَّسوُّق مع هدفٍ واضحٍ بتغيير وجه سوق التَّرفيه في المنطقة، لتنجح بذلك تماماً وتغطي أكثر من 16 سوقاً عالميّاً، وهي مالكةُ مول الإمارات في دبيّ وحاصلةٌ على أعلى تصنيفٍ ائتمانيٍّ BBB بين الشَّركات الخاصَّة في المنطقة العربيَّة.

مجموعة بروة العقارية

• الرَّئيس التَّنفيذيُّ: عبد الله جبارة الرميحي.
• البلد: قطر.
• سنة التَّأسيس: 2005.

أثبتت مجموعة بروة العقاريَّة منذ انطلاقها قدرتها على المساهمة الفعَّالة في تنمية دولة قطر، وهي شركةٌ مملوكةٌ لجهاز قطر للاستثمار وتُعدُّ أكبر شركة تطويرٍ عقاريٍّ مدرجةٍ في قطر مع رأس مالٍ وصل إلى 66 مليار ريال قطريٍّ عام 2011، وهي تدير 3.6 مليون مترٍ مربَّعٍ من إجمالي المساحة المبنيَّة في الدَّولة، ووصل إجمالي أصولِها إلى 9.9 مليارَ دولارٍ أمريكيٍّ عام 2021.

شركة المراكز العربية

• الرَّئيس التَّنفيذيُّ: فيصل عبدالله الجديعي.
• البلد: السُّعوديَّة.
• سنة التَّأسيس: 2005.

تمكَّنت شركة المراكز العربيَّة على مدى نحو عقدين من الزَّمان أن تطوّرَ نمط حياةٍ مرتفع الجُودة في المملكة العربية السعودية وفقاً لأفضل المعايير العالميَّة، وتدير 21 مركز تسوُّقٍ في 11 مدينةً، ووصل إجمالي أصولها إلى 4.9 مليار دولارٍ عام 2021.

مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding

• الرَّئيس التَّنفيذيُّ: هشام طلعت مصطفى.
• البلد: مصر.
• سنة التَّأسيس: 1970.

تطوير المجتمعات العمرانيَّة المتكاملة ومشروعات الضِّيافة الفاخرة في جميع أنحاء جمهوريَّة مصر العربيَّة جعل من مجموعة طلعت مصطفى واحدةً من أكبر شركات التطوير العقاري العربيَّة، ومع سجلٍّ حافلٍ بالإنجازات على مدى 50 عاماً أُطلِقَت مدنٌ كبرى، مثل الرَّحاب والشَّيخ زايد ومدينتي بالإضافة إلى مجموعاتِ الفور سيزونز في شرم الشَّيخ والقاهرة والإسكندريَّة، ووصل حجم أصولها إلى 8 مليارات دولارٍ عام 2021، وقد تحوَّلت إلى شركةٍ قابضةٍ لمجموعة شركاتٍ متنوِّعةٍ عام 2007.

شاهد أيضاً: أبرز شركات الطاقة والمرافق المستدامة في العالم العربي

التحديات التي تواجه شركات التطوير العقاري

إنَّ التطوير العقاري مهنةٌ من أكثر المهن المربحة على الإطلاق على المدى القريب أو البعيد، ولكن هذا لا يعني عدم وجود تحدّيات أمام هذه الشَّركات، تحدّيات تتطلَّب استراتيجيَّاتٍ واضحةً للتَّغلُّب عليها، ومن أهمّ تحديّات الاستثمار في شركات التطوير العقاري عموماً وفي العالم العربي خصوصاً:

• القدرة على قراءة السوق العقارية: إذ يجب دراسة مجموعةٍ كبيرةٍ من العوامل والبيانات الاقتصاديَّة والتَّعليميَّة والتَّوظيفية والبيئيَّة قبل اختيار موقع البناء، لتحديد الهياكل التي يحتاج إليها المجتمع بالفعل وليس الاعتماد على خلق حاجة.
• التَّعامل مع المعارضة المحليَّة: إذ إنَّ هناك الكثير من المشروعات التي قد تتوقَّف تماماً نتيجة رفض المجتمع المحلي لها سواء بسبب الخوف من الازدحام المروريّ أو التَّأثير على طبيعة عملهم أو الضَّوضاء أو التَّغيُّر في طابع الحي أو تضارب المصالح أو تضارب القيم مثل الحفاظ على البيئة مقابل النُّمو الاقتصاديّ.
• التَّعامل مع البيروقراطيَّة المحلّيَّة: يحتاج الأمر إلى الكثير من التَّصاريح والموافقات، سواء بالبناء أو بالهدم أو توصيل المرافق وغيرها، وهي مراحل طويلةٌ للغاية وتحتاج إلى فريقٍ مدرَّبٍ وعلاقاتٍ قويَّةٍ.

تابعونا على قناتنا على واتس آب لآخر أخبار الستارت أب والأعمال

انضم الآن