إطلاق سراح الرئيس التنفيذي لـTelegram بعد احتجازه في فرنسا!

هذا المقال متوفّرٌ باللّغة الإنجليزيّة من هنا.

أفرجت السّلطات الفرنسيّة يوم الأربعاء عن بافل دوروف، الرّئيس التّنفيذيّ لتطبيق Telegram، بعد احتجازه لمدّة 4 أيّاٍم على خلفية اتّهاماتٍ باستخدام التّطبيق في أنشطةٍ غير قانونيّةٍ، وجاءت عمليّة الاحتجاز ضمن تحقيقٍ قضائيٍّ بدأ الشّهر الماضي، وشمل 12 انتهاكاً جنائيّاً مزعوماً.

دوروف، الّذي احتُجز يوم السّبت في مطار لو بورجيه خارج باريس، هو مؤسّس منصّة Telegram الشّهيرة، وقد وُجّهت إليه اتّهاماتٌ خطيرةٌ بأنّ تطبيقه يُستخدم لنقل مواد استغلال الأطفال جنسيّاً، والاتّجار بالمخدّرات، والاحتيال، ودعم العمليّات الإجراميّة المُنظّمة، كما تمّ اتّهام Telegram برفض التّعاون مع السّلطات القضائيّة من خلال عدم تقديم المعلومات والوثائق المطلوبة قانونيّاً.

أكّد مكتب المُدعّي العام في باريس في بيانٍ إنّ: "قاضي التّحقيق أنهى فترة احتجاز بافل دوروف لدى الشّرطة، وسيمثل أمام المحكمة لظهوره الأوّل وربما توجيه الاتّهامات إليه".

شاهد أيضاً: اعتقال مؤسس "تيليجرام" في فرنسا بتهمة غسيل الأموال

أثارت عمليّة احتجاز دوروف غضباً واسعاً في روسيا، حيث وصفها بعض المسؤولين بأنّها ذات دوافع سياسيّةٍ، معتبرين أنّها تُظهر ازدواجيّة المعايير في الغرب بشأن حريّة التّعبير، ويأتي هذا الغضب رغم محاولة السّلطات الرّوسيّة في 2018 حظر Telegram وفشلها في ذلك، ممّا اضطرّها لرفع الحظر في 2020.

في إيران، حيث يُعدّ Telegram من التّطبيقات واسعة الانتشار رغم الحظر الرّسميّ، علّق المرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي، على اعتقال دوروف بفرنسا مشيداً بشكلٍ غير مباشرٍ بصرامة فرنسا ضدّ من ينتهكون سيادتها على الإنترنت.

من جانبه، أوضح الرّئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون يوم الاثنين أنّ اعتقالَ دوروف ليس له دوافعٌ سياسيّةٌ، بل هو جزءٌ من تحقيقٍ مستقلٍّ، وقال ماكرون في منشورٍ على منصّة X (تويتر سابقاً) إنّ: "فرنسا ملتزمةٌ بعمقٍ بحريّة التّعبير، لكن هذه الحريّات تُحترم ضمن إطارٍ قانونيٍّ، سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو في الحياة الواقعيّة، لحماية المواطنين واحترام حقوقهم الأساسيّة".

عقب اعتقال دوروف، نشرت Telegram بياناً عبر منصّتها أكّدت فيه التزامها بالقوانين الأوروبيّة وأنّ جهودَها في الإشراف على المحتوى تتماشى مع معايير الصّناعة وتتحسّن باستمرارٍ، وقالت الشّركةُ: "من غير المنطقيّ تحميل منصّةٍ أو مالكها المسؤوليّة عن إساءة استخدام تلك المنصّة، يُقارب عدد مستخدمي Telegram مليار مستخدمٍ حول العالم، ونحن ننتظر حلّاً سريعاً لهذه المسألة، Telegram معكم جميعاً".

بالإضافة إلى جنسيّته الرّوسيّة والفرنسيّة، يحمل دوروف أيضاً جنسيّة الإمارات العربيّة المتّحدة وجنسيّة دولة سانت كيتس ونيفيس الواقعة في الكاريبي، وأعربت وزارة الخارجيّة الإماراتيّة يوم الثّلاثاء عن متابعتها للقضّية وطلبت من فرنسا تقديم جميع الخدمات القنصليّة اللّازمة لدوروف على وجه السّرعة.

بدوره، قال دميتري بيسكوف، المُتحدّث باسم الكرملين، إنّه يأمل أن تتوفّرَ لدوروف جميع الفرص للدّفاع القانونيّ عن نفسه، مضيفاً أنّ موسكو مستعدّةً لتقديم كل الدّعم اللّازم للرّئيس التّنفيذيّ لـTelegram باعتباره مواطناً روسيّاً، ولكنّه أضاف أنّ الوضعَ معقّدٌ، نظراً لأنّ دوروف يحمل أيضاً الجنسيّة الفرنسيّة.

تأسّست Telegram على يد بافل دوروف وشقيقه بعد أن واجهَ ضغوطاً من السّلطات الرّوسيّة. وفي 2013، باع دوروف حصّته في VKontakte، موقع التّواصل الاجتماعيّ الرّوسي الشّهير الذي أطلقه في 2006، بعد أن طالبته السّلطات الرّوسيّة بإزالة المجتمعات الإلكترونيّة للمعارضين وتسليم البيانات الشّخصيّة للمشاركين في الاحتجاجات الشّعبيّة في أوكرانيا، والّتي أدّت في نهاية المطاف إلى إزاحة الرّئيس الموالي للكرملين.

تستمرّ Telegram في كونها مصدراً رئيسيّاً للأخبار في أوكرانيا، حيث تستخدمها وسائل الإعلام والمسؤولون لنقل المعلومات حول الحرب وإطلاق الإنذارات الصّاروخيّة والجويّة.

تلقّت Telegram انتقاداتٍ متكرّرةً من الحكومات الغربية؛ بسبب نقص الإشراف على المحتوى، ممّا يجعل التّطبيق عرضةً للاستخدام في غسيل الأموال، والاتّجار بالمخدّرات، ومشاركة المواد المرتبطة باستغلال الأطفال جنسيّاً. وفي عام 2022، فرضت ألمانيا غراماتٍ بلغت 5 ملايين دولارٍ على مشغّلي Telegram؛ لفشلهم في الامتثال للقوانين الألمانيّة التي تُنظّم منصّات الإنترنت الكبيرة، بما في ذلك إنشاء آليّةٍ قانونيّةٍ للإبلاغ عن المحتوى غير القانونيّ وتحديد كيانٍ قانونيٍّ في ألمانيا لتلقّي البلاغات الرّسميّة.