اتفاقية عدم المنافسة: حماية أم عائق أمام النمو المهني؟

لا يمكنك العمل في أيّ مكانٍ آخر إلّا بشروط الشّركة السّابقة إذا وقّعت على اتّفاقيّة عدم المنافسة عند استلام الوظيفة. وقد حظّرت بعض المدن الأوروبيّة وبعض الولايات الأمريكيّة توقيع الموظّفين على اتّفاقيّات عدم المنافسة بهدف منع استغلالهم وزيادة القدرة على الابتكار والاندماج في أعمالٍ جديدةٍ. ولكن ليس هذا الحال في الكثير من الدّول الّتي تلزم فيها الشّركات الكبرى بتطبيق هذه الاتّفاقيّة لحماية المصالح التّجاريّة.

فما هي اتّفاقيّة عدم المنافسة في الأساس؟ وما موقف الدّول العربيّة منها؟ وهل يجب عليك توقيعها حرصاً على وظيفةٍ جيّدةٍ؟ وما فوائدها وأضرارها على الموظّفين والشّركات والإقتصاد عموماً؟

ما هي اتّفاقيّة عدم المنافسة؟

اتّفاقيّة عدم المنافسة هي عبارةٌ عن عقدٍ قانونيٍّ أو بندٍ في عقد العمل ينصّ على أنّه لا يجوز للموظّف الدّخول في منافسةٍ مع صاحب العمل خلال فترةٍ زمنيّةٍ محدّدةٍ من نهاية خدمته في الشّركة. فهي تمنح صاحب العمل السّيطرة على تصرّفات العامل بعد انتهاء العلاقة بينهما، كما تمنعه تماماً من الكشف عن أيّ أسرارٍ للشّركة أو التّعاقد مع منافسٍ حتّى إن كانت الوظيفة الجديدة لا تهدّد بكشف أسرارٍ تجاريّةٍ.  ^[1]  

قد تتضمّن شروط العقد المدّة الّتي يكون فيها الموظّف ملزماً باتّفاقيّة عدم المنافسة، أو قد تكون محدّدةً بموقعٍ جغرافيٍّ لسنواتٍ أو الإمتناع عن التّواجد في السّوق الّذي يعمل به، ويطلق عليها أحياناً "العهد التّقييديّ".

كيف بدأ العمل باتّفاقيّة عدم المنافسة؟

كانت اتّفاقيّات عدم المنافسة في البداية تهدف إلى حماية الأسرار التّجاريّة وغيرها من المعلومات السّرّيّة للشّركات، خصوصاً مع تزايد هيمنة القطاع الخاصّ وقدرة أيّ شركةٍ على العمل في مناطق جغرافيّةٍ متنوّعةٍ. فكانت الشّركات تستخدمها لحماية ملكيّتها الفكريّة وأسرارها ومعلوماتها والإجراءات المستخدمة لإنتاج السّلع والخدمات للحفاظ على ميزة تنافسيّتها، ومنع العمّال من الإفصاح عن تلك المعلومات لصاحب العمل الجديد أو استخدامها شخصيّاً في عملٍ خاصٍّ.  ^[2]  

ولكنّ الأمر تطوّر بطريقةٍ سلبيّةٍ لتستخدم أكثر في الصّناعات ذات الأجور المنخفضة لمنع العمّال من تغيير وظائفهم، ممّا يجعلها وسيلة قمعٍ أكثر منها طريقةً للحماية. فمن المعروف أنّ العامل عادةً ما تتحسّن أحواله المادّيّة بالانتقال إلى وظيفةٍ أخرى.

ما هي مكوّنات اتّفاقيّة عدم المنافسة؟

تختلف اتّفاقيّة عدم المنافسة من بلدٍ لآخر، وربّما وفقاً للمجالات الصّناعيّة داخل البلد. وقد تشمل بعض أو كلّ العناصر التالية:

1. مدّة الاتّفاقيّة: تغطّي اتّفاقيّات عدم المنافسة أطراً زمنيّاً محدّداً مثل ستّة أشهرٍ أو عامٍ، وقد تمتدّ قانونيّاً إلى عامين على الأكثر. ومن المحظور فرض اتّفاقيّاتٍ طويلة الأجل في معظم دول العالم تقريباً لعدم انتهاك حقّ الموظّف في العثور على عملٍ مناسبٍ.

2. النّطاق الجغرافيّ: تأخذ بعض الاتّفاقيّات الموقع الجغرافيّ في الاعتبار، فتمنع الموظّف من العمل في مدينةٍ أو بلدٍ محدّدةٍ لفترةٍ زمنيّةٍ ثابتةٍ، ويمكنه العمل في مناطق أخرى.

3. نطاق المعلومات: تحدّد الاتّفاقيّة معلوماتٍ بعينها لا يجوز الكشف عنها، أو تمنعه من تقديم خدماتٍ محدّدةٍ أو ممارسة وظيفةٍ معيّنةٍ يمكن أن تشمل إجرائاتٍ فريدةً من نوعها في الوظيفة السّابقة.

4. المنافسون: يمكن لبعض الاتّفاقيّات أن تحدّد طبيعة المنافسين الّتي يحظر على الموظّف العمل معهم بعد المغادرة. وهنا لا يجب سرد جميع الشّركات، ولكن تمنح الاتّفاقيّة فكرةً عامّةً عن أنواع تلك الشّركات، وليس من حقّها وقتها منعه من الالتحاق بشركاتٍ تعمل في مجالٍ مختلفٍ عن الّذي حدّدته الاتّفاقيّة.

5. الأضرار: يحدّد أصحاب العمل الأضرار الّتي إذا تعرّضوا لها يكون من حقّهم مقاضاة الموظّف.

إيجابيّات اتّفاقيّة عدم المنافسة

انتشرت اتّفاقيّة عدم المنافسة لسنين طويلةٍ، وهذا نتيجة مجموعةٍ من الإيجابيّات الّتي تضيفها للأسواق، ومنها:

1. حماية الأسرار التّجاريّة: تحرص القوانين في كلّ الدّول تقريباً على حماية الأسرار التّجاريّة. وكان الهدف لفترةٍ طويلةٍ من اتّفاقيّة عدم المنافسة يقتصر على حماية تلك الأسرار؛ وبذلك كانت عادلةً تماماً لكلّ من صاحب العمل والموظّف.

2. التّشجيع على الابتكار: عندما تفشل الشّركات المنافسة في الحصول على أسرارٍ غيرها، فإنّها تلجأ إلى الابتكار الموازيّ للبقاء في المنافسة، وبذلك زيادة الإبداع في الكثير من المجالات.

3. تقليل معدل دوران الموظّفين: تميل اتّفاقيّات عدم المنافسة إلى تقييد انتقال الموظّفين إلى أماكن أخرى، وهذا يعود فعليّاً بالمصلحة على الشّركة، خصوصاً إذا وفّرت التّدريب المناسب، وكانت تتمتّع بولاءٍ ورضاء الموظّفين.

سلبيّات اتّفاقيّة عدم المنافسة

ظهرت مجموعةٌ من السّلبيّات عند التّطبيق الجائر لاتّفاقيّة عدم المنافسة، والّتي هدّدت العاملين والأسواق، بل والشّركات نفسها في بعض الأحيان، ومن أهمّ تلك السّلبيّات:

1. إضعاف قدرة الموظّفين على المساومة لرفع أجوارهم: يصعب على الموظّفين الّذين وقّعوا على اتّفاقيّة عدم المنافسة التّوافق مع تعديل أجوارهم، فصاحب العمل يدرك أنّه منعهم من الالتحاق بوظيفةٍ أخرى. وعندما تنتشر اتّفاقيّات عدم المنافسة في كلّ الشّركات، فإنّ كلّ شركةٍ قد تتجاهل تماماً حقوق الموظّفين خصوصاً في البلدان الّتي تتراجع فيها قوّة نقابات العمّال.

2. الرّكود الإقتصاديّ: تحدّ اتّفاقيّة عدم المنافسة من الدّيناميّة الاقتصاديّة، وتعيّق المنافسة في سوق العمل، فهي تؤدّي إلى ركود الأجوار وبالتالي انخفاض القوّة الشّرائيّة بالتّدريج؛ ممّا ينعكس سلباً على النّموّ الإقتصاديّ.

3. منع نموّ الشّركات: تقلّ بنود الاتّفاقيّة من عدد العمّال الأكفاء المتاحين في مختلف المجالات، ممّا يعيّق نموّ الشّركات. كما أنّ إجبار الموظّف على العمل بشروطٍ قاسيةٍ استغلالاً لحاجته المادّيّة يزيد من أخطائه، ويدمّر أيّ شعورٍ بالرّضا أو الولاء الوظيفيّ، ممّا قد يضطره لبيع أسرار الشّركة دون مغادرتها فعليّاً.

المجالات الّتي ينتشر فيها توقيع اتّفاقيّة عدم المنافسة

يشيع استخدام اتّفاقيّة عدم المنافسة في بعض المجالات أكثر من غيرها مثل:

1. وسائل الإعلام: تمنع المحطّات التّلفزيونيّة العاملين بها من الالتحاق بمحطّاتٍ منافسةٍ لفترةٍ زمنيّةٍ محدّدةٍ لمنع جذب المشاهدين إليها.

2. الخدمات الماليّة: تتضمّن الكشف عن البيانات الماليّة وبيانات العملاء وغيرها.

3. إدارة الشّركات: يمكن أن تشمل البرامج الّتي تعمل عليها الشّركة أو الخطط الإستراتيجيّة طويلةٍ أو قصيرةٍ المدى.

4. مجالات التّصنيع: تتضمّن أسرار المنتجات الجديدة أو القديمة وخطوط التّوزيع.

5. تكنولوجيا المعلومات: تشمل أيّ برامجٍ سرّيّةٍ أو تكنولوجيّاتٍ حديثةٍ أو طرق تواصلٍ خاصّةٍ.

الفرق بين اتّفاقيّة عدم المنافسة واتّفاقيّة عدم الإفصاح

من أهمّ السّببات الّتي أدّت بالكثير من الدّول إلى منع اتّفاقيّة عدم المنافسة هو وجود بديلٍ لها باسم اتّفاقيّة عدم الإفصاح، وهي عقدٌ يمنع الموظّف من الكشف عن أيّ معلوماتٍ يعتبرها صاحب العمل سرّيّةً، ويحدّدها بصرامةٍ ولا يتركها مفتوحةً. قد تتمثّل في قوائم العملاء أو التّكنولوجيّة المستخدمة أو معلوماتٍ بشأن منتجاتٍ أو خططٍ قيد التّطوير، ولا تمنع هذه الاتّفاقيّة الموظّف من الالتحاق بشركةٍ منافسةٍ بشرط عدم الكشف عن تلك الأسرار، وإلّا يتعرّض للمساءلة القانونيّة والعقوبات وفقاً للقانون السّائد في الدّولة أو وفقاً لشروط العقد، وقد تصل إلى تعويضاتٍ ماليّةٍ كبيرةٍ.

ما موقف الدّول العربيّة من اتّفاقيّة عدم المنافسة؟

تسمح الكثير من الدّول العربيّة للشّركات بتوقيع اتّفاقيّة عدم المنافسة، فتنشر في مصر والكويت والسّعوديّة والإمارات وتونس والبحرين وقطر وغيرها. ولكن تختلف القوانين المعمول بها في كلّ بلدٍ عن الآخر. فمثلاً في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة، تقتصر الاتّفاقيّة على الأسرار التّجاريّة شديدة الخطورة مع ضرورة عدم إطالة فترة عدم المنافسة فلا تمتدّ لأكثر من عامين. كما تمنع دولٌ أخرى الشّروط التعسّفيّة أو المخالفة الصّريحة للقوانين؛ ممّا يجعلها غير قابلةٍ للتّنفيذ أمام المحاكم القضائيّة.  ^[7]  

وحدّدت قوانين المملكة العربيّة السّعوديّة ما يجب أن تشمله اتّفاقيّة عدم المنافسة وقصرتها على العمّال المهمّين في المنشأة والمطّلعين على أسرارٍ حسّاسةٍ مع تحديد هذه الأسرار بدقّةٍ شديدةٍ، وعدم زيادة مدّة عدم المنافسة عن عامين.  ^[6]  

هل اتّفاقيّة عدم المنافسة هي الطّريقة الوحيدة لحماية الأسرار التّجاريّة؟

يزعم بعض الأشخاص ألّا فرار من تطبيق اتّفاقيّة عدم المنافسة لحماية الملكيّة الفكريّة والمعلومات الحسّاسة وقوائم العملاء وطبيعة الأسعار وطرق الاستثمار وغيرها. ولكن في الوقت ذاته، هناك بدائل أخرى أطلقها بعض الدّول مثل:

• قانون الأسرار التّجاريّة الموحّد.
• قانون التّجسّس الإقتصاديّ.
• اتّفاقيّة عدم الإفصاح.
• اللوائح الحكوميّة الّتي تلزم العمّال بواجبات الأمانة والولاء بموجب القانون العامّ للدّولة.

هل يمكن الإفلات من شروط اتّفاقيّة عدم المنافسة؟

إذا وقّعت بفعلٍ على اتّفاقيّة عدم المنافسة وترغب في الإفلات منها، فإنّ الأمر قد يكون صعباً، ولكنّه ليس مستحيلاً في الكثير من الأحيان. خصوصاً إذا كانت الاتّفاقيّة مجحفةً بالفعل، ومن أهمّ ما قد يساعدك في التّخلّص من تلك الاتّفاقيّة دون التّعرّض للمساءلة القانونيّة:

1. أن تكون فترة عدم المنافسة طويلةً للإلغاء: يقصد بطويلةٍ هنا أن تمتدّ لأكثر من عامين. وفي حين أنّ فترة 6 أشهرٍ لا تعتبر قانونيّاً طويلةً إلّا أنّها قد تمنعك من الالتحاق بوظيفةٍ مميّزةٍ، فإذا امتدّ زمن الاتّفاقيّة لأكثر من عامين، فإنّه من حقّك عدم الالتزام بها وسيجد صاحب العمل صعوبةً شديدةً في فرضها في مختلف دول العالم.

2. عدم التّحديد الواضح للمعلومات السّرّيّة: تفرض اتّفاقيّة عدم المنافسة دائماً عدم الكشف عن معلوماتٍ سرّيّةٍ. فإذا كانت تلك المعلومات متاحةً للجمهور عادةً، أو تعرّضت للتّسريب بأيّ طريقةٍ بعيدةٍ عنك سواءً من سجلّات الهاتف المحمول أو بيانات الإنترنت أو غيرها من طرق تتبّعٍ وقرصنةٍ، فهذا يمنحك فرصةً للتّخلّص من تبعاتها القانونيّة.

3. الخطورة على السّلامة والصّحّة العامّة: إذا ترتّب على اتّفاقيّة عدم المنافسة تعرّض السّلامة والصّحّة العامّة إلى مخاطرٍ، فليس من حقّ صاحب العمل تنفيذها. ويندرج هذا الأمر على منع طبيبٍ من إجراء عمليّاتٍ جراحيّةٍ في مستشفىً منافسٍ، أو أن تكون الموادّ المستخدمة في بعض المنتجات ضارّةً أو غيرها ممّا قد تتمكّن من إثبات خطورتها على الصّحّة.

4. إذا وقّعت انتهاكاتٍ بالعقد: إذا كان عقد الموظّف ينصّ على شروط عملٍ محدّدةٍ وتعويضاتٍ وتأميناتٍ وإجراءات سلامةٍ أو عدد ساعات عملٍ محدّدةٍ، وحدث إخلال بها، فإنّ من حقّ الموظّف هنا الإعفاء من كلّ شروط العقد الملزمة، ومنها اتّفاقيّة عدم المنافسة، خصوصاً إذا كانت مدرجةً داخل العقد نفسه وليست منفصلةً.

5. عدم وجود مصلحةٍ مشروعةٍ لتوقيع الاتّفاقيّة: تجبر الكثير من الشّركات الموظّفين في كلّ المراكز على توقيع اتّفاقيّة عدم المنافسة حتّى إذا لم يكونوا مطلعين فعليّاً على أيّ أسرارٍ، أو تمنعهم من العمل على برامجٍ بعيدةٍ تماماً عن طبيعة وظائفهم الحاليّة. وهي من الحالات الّتي تعتبر انتهاكاً للاتّفاقيّة وأغراضها المشروعة، مثل منع الحصول على أسرارٍ تجاريّةٍ قيّمةٍ أو بيانات العملاء أو أسرار تدريبٍ متخصّصٍ أو غيرها من مصالح مشروعةٍ قد تضرّ بتميّز الشّركة في السّوق.

كيف تحافظ على نفسك من مخاطر اتّفاقيّة عدم المنافسة؟

إذا كنت مضطرّاً بشدّةٍ لقبول وظيفةٍ تفرض عليك التّوقيع على اتّفاقيّة عدم المنافسة، فيمكنك حماية نفسك بالإجراءات التّالية:

1. استشارة محامٍ قبل التّوقيع على العقد ومراجعة كافّة البنود.
2. التّأكّد من الفترة الزّمنيّة لاتّفاقيّة عدم المنافسة، وأنّها وفقاً للأطر القانونيّة.
3. التّأكّد من الموقع الجغرافيّ والسّوق الّذي تمنعك الاتّفاقيّة من العمل به.
4. البحث عن الخيارات المتاحة أمامك إذا اضطرّت لمغادرة الوظيفة لأيّ سببٍ وهل تتوفّر مجالاتٌ أخرى للعمل أم لا.
5. التّعرّف على قوانين عدم المنافسة في البلد الّذي تعمل به وطريقة التّعامل عادةً مع المساءلة القانونيّة لانتهاك تلك الاتّفاقيّات.

في الختام،مهما كانت شروط اتّفاقيّة عدم المنافسة الّتي وقعت عليها، تعامل معها على أنّها ستكون ملزمةً لك تماماً، وقد تضعك تحت طائلة القانون أو تفرض عليك غراماتٍ ماليّةٍ كبيرةٍ. لذلك يجب استشارة محامٍ جيّدٍ سواء قبل التّوقيع أو عند الرّغبة في مغادرة الوظيفة للتّوصّل إلى أيّ طرقٍ قانونيّةٍ تمكنك من العمل بحرّيّةٍ دون انتهاك أسرار الشّركة السّابقة.