استثمارات بـ1.6 مليار ريال تنعش التجارة الإلكترونية السعودية

هذا المقال متوفّرٌ باللّغة الإنجليزيّة من هنا.

يشهد قطّاع التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية نموّاً ملحوظاً، حيث تمكّنت الشّركات النّاشئة في هذا القطّاع من جذب استثماراتٍ رأسماليّةٍ جريئةٍ بلغت قيمتها 1.6 مليار ريالٍ سعوديٍّ (ما يعادل 426.7 مليون دولارٍ) خلال عام 2023، وفقاً لهيئة المنشآت الصّغيرة والمتوسّطة (Monsha’at).

ومن المُتوقّع أن يصلَ عدد مستخدمي منصّات التّجارة الإلكترونيّة في المملكة إلى 34.5 مليون مستخدمٍ بحلول عام 2025، ما يُمثّل زيادةً بنسبة 42% مقارنةً بالفترة من 2019 إلى 2024، وهذا النّموّ يعكس الدّور الحيويّ الّذي يلعبه قطّاع التجارة الإلكترونية في جهود تنويع الاقتصاد السّعودي، خاصّةً في إطار رؤية المملكة 2030.

تأسيس مجلس التّجارة الإلكترونيّة في عام 2018 كان له دورٌ كبيرٌ في توسّع هذا القطّاع، حيث ركّز على تطوير التكنولوجيا المالية، وحلول الدّفع، والخدمات اللّوجستيّة. نتيجةً لذلك، برزت المملكة العربية السّعودية كأحد أكثر الأسواق ديناميكيّةً في منطقة الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال التّجارة الإلكترونيّة.

في عام 2020، ساهم قطّاع التجارة الإلكترونية بنسبة 4% من النّاتج المحليّ الإجماليّ للمملكة، حيث تم شراء 8% من السّلع و25% من الخدمات عبر الإنترنت، ومن المتوقّع أن تصلَ إيرادات التّجارة الإلكترونيّة إلى 211 مليار ريالٍ سعوديٍّ (ما يعادل 56.23 مليار دولارٍ) بنهاية هذا العام، رغم أنّ القطّاع يُمثّل حاليّاً 18% فقط من إجمالي مبيعات التّجزئة.

وبحلول عام 2025، من المتوقّع أن ترتفعَ مساهمة قطّاع التّجارة الإلكترونيّة في النّاتج المحليّ الإجمالي إلى 12%، مدفوعةً بمعدّل نموٍّ سنويٍّ مُركّبٍ مستهدفٍ يبلغ 15% للفترة من 2020 إلى 2025. ومع استمرار التّطوّر، يُتوقّع أن تكون 80% من المعاملات في السّعوديّة إلكترونيّةً بحلول عام 2030، بما يتماشى مع الأهداف الأوسع لرؤية 2030.