الإمارات تطلق 3 سياسات جديدة لتعزيز الأمن السيبراني

هذا المقالُ مُتوفّرٌ باللّغة الإنجليزيّة من هنا.

أعلنَ مجلسُ الأمن السيبراني في دولةِ الإمارات عن خططٍ لإصدارِ سياساتٍ جديدةٍ، تشملُ: الحوسبة السحابية وأمن البيانات، وإنترنت الأشياء، ومراكز عمليّات الأمن السيبراني، والّتي من المُتوّقع إصدارها بحلولِ نهاية عام 2024، وتهدفُ هذه السّياسات إلى تعزيزِ مكانةِ الإمارات كمركزٍ عالميٍّ للتّكنولوجيا المُتقدّمة والذكاء الاصطناعي.

تأتي هذه السّياساتُ الثّلاث استجابةً للهجماتِ السّيبرانيّةِ الأخيرةِ، والّتي استهدفت قطّاعاتٍ حيويّةً في الإمارات، وخاصّةً القطّاع الماليّ، بهدف حمايةِ الأمنِ الوطنيّ ومنع الوصول غير المصرّحِ بهِ إلى المعلوماتِ الماليّة المُستخدمة لأغراضٍ غير مشروعةٍ، وستستمرُّ التّحقيقات في أيّ تسربٍ محتملٍ للبيانات، أو سرقةٍ للهويّة، أو انتهاكِ حقوقِ الملكيّة الفكريّة، أو اختراقاتٍ للبنية التّحتيّة الرّئيسيّة والسّجلّات الرّقميّة الأمنيّة.

في الواقعِ، تُؤثّرُ التّحوّلات الرّقميّة المُستمرّة في الإمارات على قطّاعاتٍ متنوّعةٍ، مثل: الرّعاية الصّحيّة، والطّاقة، والتّعليم، والطّيران، ممّا يُبرز الحاجة إلى إطارٍ مُتقدّمٍ للأمنِ السّيبرانيّ، وتعتبرُ هذه الحاجةُ ضروريّةً بشكلٍ خاصٍّ مع زيادةِ استخدامِ تقنيّات الذّكاء الاصطناعيّ؛ لتحديدِ ومعالجةِ الثّغرات الرّقميّة في البنية التّحتيّة الأساسيّة عبر هذه الصّناعاتِ.

تقفُ الإماراتُ اليوم كنموذجٍ يُحتذى به للدّول الّتي تسعى لتعزيزِ أنظمتها للأمن السيبراني، خاصّةً في إدارةِ البياناتِ، وسطَ التّقدم السّريع في التّكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتعتمدُ الإمارات على الابتكار والتّكنولوجيا المُتقدّمةِ؛ لتحقيق التّحوّل الرّقميّ الشّامل وتعزيز الأمن السيبراني كجزءٍ من استراتيجيّتها الوطنيّة، ممّا يُسهمُ في حمايةِ القطّاعاتِ الحيويّةِ من التّهديدات السّيبرانيّة وتحقيقِ تقدّمٍ مستدامٍ في المجالاتِ التّقنيّة.