البحرين تقود التنظيم القانوني للذكاء الاصطناعي بقانون جديد

كشفت البحرين عن قانونٍ جديدٍ لتنظيم الذكاء الاصطناعي، أقرّه مجلس الشورى بالإجماع، ويشملُ عقوباتٍ تصل إلى السّجن لمدّة 3 سنواتٍ أو غراماتٍ تصل إلى 2000 دينارٍ بحرينيٍّ للمخالفات. ويعدّ هذا القانون، الذي يتكوّن من 38 مادةٍ، خطوةً كبيرةً في مجال تنظيم الذكاء الاصطناعي، وقد تم اقتراحه بقيادة علي الشهابي، نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان. والحكومة ستقوم الآن بصياغة هذا الاقتراح في تشريعٍ رسميٍّ وإحالته إلى البرلمان خلال الأشهر السّتة المقبلة.

تمت الموافقة على القانون بعد مشاوراتٍ واسعةٍ مع مسؤولين من وزاراتٍ متعدّدةٍ بما في ذلك الدّاخلية والصّحة والتّعليم وشؤون الوزارات والمعلومات والنّقل والاتّصالات والصّناعة والتّجارة والبرلمان وشؤون الشورى والعدل والشّؤون الإسلاميّة والأوقاف. كما تمّ جمع تعليقاتٍ من الوكالة الوطنيّة لعلوم الفضاء وجامعة البحرين التّقنية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونيّة وهيئة تنظيم الاتّصالات.

أكّد علي الشهابي على الدّور الأساسيّ الذي سيلعبه الذكاء الاصطناعي في المستقبل، مشيراً إلى أهمّية تنظيمه الآن لمنع المخاطر وسوء الاستخدام المحتملين. وأشار إلى أنّ القانون يهدف إلى مواجهة الأعمال غير القانونية، مثل: التّلاعب بالميّزات الصّوتية، والبيومترية، والبصمات، والوثائق الرّسمية، والصّوتيات، والفيديو.

يعتبر القانون استخدام تقنيّات الذكاء الاصطناعي للخداع والتلاعب جريمةً خطيرةً تستدعي إجراءاتٍ قاسيةٍ. ويمكن للمخالفين أن يواجهوا السّجن لمدّةٍ تصل إلى ثلاث سنواتٍ، أو غراماتٍ بين 5000 و20000 دينارٍ بحرينيّ أو كليهما. كما يتناول القانون أيضاً الاستخدام المُتعمد للذكاء الاصطناعي لإحداث الاضطرابات السّياسيّة، والتّخريب، والتّحريض، أو دعواتٍ لأعمالٍ إرهابيّةٍ.

سيكون للوزير المسؤول ستة أشهرٍ لإصدار اللّوائح التّنفيذية الحاكمة من تاريخ صدور القانون، وستشمل هذه اللّوائح تصنيفاتٍ لجميع البرامج، والمعالجات، والأنظمة عالية الخطورة. كما سيتمّ تشكيل وحدةٍ خاصّةٍ جديدةٍ للذكاء الاصطناعي مع مفتشين مخوّلين قضائيّاً تحت إشراف الوزارة المعنية والتي ستُسمّى لاحقاً. ستمتلك الوحدة الصّلاحية لتحذير المخالفين لإزالة كلّ الأضرار، سحب رخصتهم أو تصريحهم، وفرض غراماتٍ يوميّةٍ قدرها 100 دينارٍ بحرينيٍّ حتّى يتم تصحيح المخالفات.