تركيا ترفع الحظر عن Instagram بعد اتّفاقٍ على تنظيم المحتوى
في خطوةٍ تُثير تساؤلاتٍ حول حريّة التّعبير والتّحكم الحكوميّ في منصّات التّواصل الاجتماعيّ
هذا المقالُ متوفّرٌ باللّغة الإنجليزيّة من هنا.
أعلنت تركيا أنّها سترفعُ الحظرَ المفروضَ على منصّة إنستغرام (Instagram) بعد أن وافقت الأخيرةُ على التّعاون مع الحكومة في مسألةِ تنظيمِ المحتوى. وجاء الحظرُ، الّذي بدأ في 2 أغسطس، بعد انتقادِ مساعد الرّئيس رجب طيب أردوغان لإنستغرام؛ بسبب رقابتها على منشوراتٍ تتعلّقُ بوفاة إسماعيل هنية، رئيسُ المكتب السّياسي لحركة حماس.
وزير النّقل، عبد القادر أورال أوغلو، صرّح بأنّ إنستغرام وافقت على العمل "بشكلٍ مشتركٍ" مع السّلطات التّركيّة لإدارة المحتوى المُتعلّقِ بالجرائم المُحدّدة في القانون ومنع الرّقابة غير المُبرّرةِ، وأشار إلى أنّ الحظرَ كان من المُتوقّع أن يُرفعَ في وقتٍ مُتأخّرٍ من يوم السّبت، ولكن تفاصيل الاتّفاق بين إنستغرام والحكومة التّركية لم تُكشف بعد.
تعكسُ هذه الخطوةُ نمطاً مُتكرّراً في تركيا، حيث تفرضُ الحكومةُ قيوداً على الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي خلال الأحداثِ الكُبرى، مُستشهدةً في كثيرٍ من الأحيان بمخاوف أمنيّةٍ، غير أنّ المنتقدين يرون أنّ هذه الإجراءات تُقيّد حريّة التّعبير وتمنحُ الحكومةَ سلطةً مفرطةً في التّحكّم بالمحتوى على الإنترنت.
وفي سياقٍ مشابهٍ، حظرت تركيا في وقتٍ سابقٍ منصّة الألعاب الشّهيرة روبلوكس (Roblox) بدعوى القلقِ من المحتوى الّذي قد يؤدّي إلى إساءة معاملة الأطفال، وقد أعلنَ وزيرُ العدلِ يلماز تونتش القرارَ، مُشدّداً على ضرورة حماية الأطفال ومعالجة الاستخدامات الضّارة للتّكنولوجيا. وجاء هذا القرارُ بعد حكمٍ قضائيٍّ استندَ إلى تحقيقٍ من قبل مكتب المُدّعي العامّ في أضنة، دون أن يتمَّ الكشفُ عن تفاصيل التّحقيق.
تبرزُ هذه الإجراءات تساؤلاتٍ حول مدى تأثير الحكومة التّركية على حريّة التّعبير والرّقابة في العالمِ الرّقميّ، في وقتٍ تتزايدُ فيه الضّغوط على منصّات التّواصل الاجتماعيّ للتّوافق مع القوانين المحليّة المُتشدّدة.