دول الخليج تتصدر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في معظم عوامل الاستدامة

تبذل الإمارات والسعودية وقطر جهود حثيثة لمكافحة التغير المناخي في العديد من المجالات على الرغم من اعتمادها على الوقود الأحفوري، وفقاً لتقرير جديد صادر عن أجيليتي يقارن بين سياسات الاستدامة والاستثمارات والإجراءات الخاصة بالحكومات والقطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

واحتلت جنوب أفريقيا والإمارات ومصر والسعودية مواقع الصدارة في التقرير الذي صدر يوم الخميس 16 نوفمبر بعنوان "مؤشر أجيليتي للاستدامة البيئية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا" والذي يضم 17 دولة، والذي يعد التقرير الأكثر تفصيلاً حتى الآن لأداء الدول في نتائج الاستدامة البيئية والسياسات الحكومية وممارسات الشركات في المنطقتين.

ويخلص التقرير إلى أن البلدان السبعة عشر "متأخرة نسبياً في مواكبة عجلة التنمية المستدامة العالمية، ولكنها في الوقت نفسه تعمل بوتيرة متسارعة لتعزيز استراتيجياتها وبرامجها واستثماراتها في مجال الاستدامة".

وقد أصدر مؤشر الأداء من قبل أجيليتي، وهي شركة متخصصة في خدمات سلاسل الإمداد ومقرها دولة الكويت، وتم جمع بياناته من قبل مجموعة هورايزون المتخصصة في مجال البحث والتحليل للحكومات، المنظمات الدولية، والشركات الرائدة حول العالم وتتخذ من جنيف مقراً لها.

وقد صنفت هورايزون البلدان في ست مجالات رئيسية. واحتلت الإمارات المرتبة الأولى في مجال البنية التحتية المستدامة والنقل والتحول إلى الطاقة النظيفة والمنظومة البيئية، أما قطر فقد حصدت المرتبة الأولى في الاستثمار الأخضر والابتكار والتكنولوجيا والحوكمة وإعداد التقارير، وتصدرت السعودية المراكز الخمسة الأولى في ست مجالات أساسية.

كما احتلت البحرين المرتبة الثالثة في الاقتصاد الدائري وهو مقياس كفاءة استخدام الموارد وإدارة النفايات، وحصلت سلطنة عمان على المرتبة السادسة في الاقتصاد الدائري. أما الكويت فحصدت المركز الخامس في مجال المنظومة البيئية، التي تقيم تلوث الهواء والتربة والمياه، إلى جانب الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي.

 وحصلت دول مجلس التعاون الخليجي الستة كثيفة الاستخدام للمواد الهيدروكربونية على التصنيف الأخير بين 17 دولة في مجال تحول الطاقة، والذي ينظر إلى إمدادات الطاقة، واستخدام الطاقة المتجددة والدعم والضرائب، إلى جانب جداول أعمال تحول الطاقة على المستوى الوطني ومستوى الشركات. وأظهر التقرير أن الدول الرائدة في تحول الطاقة هم أوغندا ونيجيريا ورواندا وكينيا وجنوب أفريقيا.

ويكشف المؤشر أن دول مجلس التعاون الخليجي تستثمر بكثافة في التنمية المستدامة، الأمر الذي سيحفز النمو الاقتصادي. كما تشير التوقعات الحالية للبنك الدولي إلى أن الناتج الاقتصادي لدول الخليج مجتمعة سيصل إلى 6 تريليونات دولار بحلول العام 2050، لكن "تبني نهج النمو الأخضر الاستراتيجي للتنويع الاقتصادي قد يرفع هذا الرقم إلى أكثر من 13 تريليون دولار."

ويستخدم التقرير 48 مؤشراً للأداء والتقدم لمقارنة البلدان، وهي تشمل البيانات والأطر التنظيمية وتقييم السياسات والحوافز وممارسات الشركات عبر ست مجالات أساسية هي الاستثمار الأخضر والتكنولوجيا، البنية التحتية المستدامة والنقل، الحوكمة وإعداد التقارير، انتقال الطاقة و المنظومة البيئية، والاقتصاد الدائري. وقد استطلعت هورايزون آراء 647 مديراً تنفيذياً في 17 دولة بهدف معرفة ممارسات الشركات وتقدمها.

أهم النتائج التي تناولها المؤشر:

• تصنيف الدول من المركز الأول إلى المركز السابع عشر: جنوب أفريقيا، الإمارات، مصر، السعودية، رواندا، كينيا، أوغندا، غانا، المغرب، قطر، تنزانيا، نيجيريا، البحرين، الكويت، كوت ديفوار، عمان، موزمبيق.

• الشركات لا تولي اهتماماً لمؤتمر الأطراف (COP28): 82% من الشركات الأفريقية و49% من الشركات في الشرق الأوسط ليسوا على علم بمؤتمر الأطراف الذي تقوده الأمم المتحدة وتستخدمه الدول لدفع وقياس الجهود المبذولة لمعالجة تغير المناخ. وعدد قليل جدًا من الشركات يستخدم المؤتمر لتحديد أهداف الاستدامة الخاصة بها.

• تغير المناخ يضر بأعمال الشركات. تقول 97% من الشركات أن أعمالها تأثرت بالتغير المناخي، و49% منها يشير إلى أن تغير المناخ تسبب في "أضرار جسيمة" أو كان تأثيره "كبيراً ومتزايداً" عليها.

• الحكومات تقود المسيرة في حين تحاول الشركات اللحاق بالركب. عندما يتعلق الأمر بالعمل المناخي، تتفوق الحكومات على القطاع الخاص في كل من الشرق الأوسط وأفريقيا.

• لا يوجد حجم واحد يناسب الجميع. تختلف أولويات الاستدامة لدى البلدان المختلفة بناءً على الدخل ونقاط القوة الاقتصادية والاعتماد على الطاقة وعوامل أخرى. في حين تستثمر دول الخليج ذات الدخل المرتفع والمنتجة للطاقة بشكل أكبر في البنية التحتية والأنظمة البيئية المستدامة، فإن الاقتصادات الأفريقية تعد الأفضل أداءً في الحفاظ على الطاقة واستهلاكها.

• الاستثمار الأخضر مكلف. تضخ البلدان المرتفعة والمتوسطة الدخل وتحديداً قطر والإمارات والمغرب والسعودية النسبة الأكبر من الاستثمارات.

• أفريقيا تركز على النقل الأخضر. تحتل أوغندا ونيجيريا ورواندا وكينيا وجنوب أفريقيا المراكز الأولى في التحول إلى الوقود غير الأحفوري لأغراض النقل. وتركز دول الخليج المنتجة للمواد الهيدروكربونية بشكل أكبر على المباني الخضراء. وبالنسبة لدول الخليج، فإن التحول إلى الطاقة النظيفة معقد بسبب الأولويات الوطنية كثيفة الاستهلاك للطاقة والرغبة في تعزيز التصنيع والحاجة إلى تحلية المياه.

• إدارة النفايات، والاستهلاك المرتبط بالثروة. تبذل البلدان المرتفعة الدخل المزيد من الجهود لإدارة النفايات على نحو مستدام، بينما تبذل الدول الفقيرة جهوداً أكبر لتقييد الاستهلاك. بشكل عام، حققت مصر وجنوب أفريقيا والبحرين والإمارات أفضل أداءً في الاقتصاد الدائري وخفض النفايات، وتشجيع إعادة التدوير والإنتاج المستدام، وخفض الاستهلاك.

حصدت أجيليتي مؤخراً لقب "الشركة الرائدة في مجال الاستدامة"، واحتلت المرتبة الثالثة في مجال النقل والخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط وفقاً لمجلة فوربس. وفي هذا الإطار، قال السيد/طارق سلطان نائب رئيس مجلس إدارة أجيليتي: "إن استراتيجية الشركة وقراراتها الاستثمارية تتشكل بوتيرة متزايدة من خلال الحاجة الملحة لمكافحة التغيرات المناخية".

وأضاف سلطان: "باعتبارنا مشغلين ومستثمرين لسلسلة الإمداد في الشرق الأوسط وأفريقيا، نريد أن نعرف المزيد عن أولويات الحكومات والشركات، وحجم ومجالات استثماراتهم فيما يتعلق بجهود التصدي للتغير المناخي، ومن هي الجهات التي يمكننا عقد الشراكات معها في مجال البنية التحتية الخضراء والنقل الصديق للبيئة وأنواع الوقود المستدام وفي خفض التأثير البيئي السلبي لخدمات سلسلة الإمداد دون التضحية بمستوى أدائها."

وأشارت هورايزون، الجهة التي أعدت تقرير مؤشر الأداء لشركة أجيليتي، إن هدفها يتمثل بالنظر إلى ما هو أبعد من الخصائص الانتقائية للشرق الأوسط التي تعتمد على الوقود الأحفوري وترتفع فيها نسبة انبعاثات الغازات الدفيئة للفرد، وفي الوقت نفسه تخصص الكثير من الاستثمارات في مجال الاستدامة. بينما تنخفض انبعاثات الغازات الدفيئة في الدول الأفريقية وتعتبر استثماراتها البيئية متواضعة.

ويأتي تقري مؤشر الأداء عشية انعقاد مؤتمر الأطراف المناخي (COP28) الذي تقوده الأمم المتحدة في الفترة الممتدة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر في دبي. وتعزز النتائج التي توصل إليها التقرير نتائج تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، الصادر في أكتوبر حول تحييد الكربون والتحول للطاقة البديلة المستدامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويشار إلى أن تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي خلص إلى أن "دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتخلف عن مناطق مماثلة من حيث التقدم الذي أحرزته في مجال الاستدامة. وفي حين تعهدت الحكومات المحلية خلال العامين الماضيين بخفض 60% من الانبعاثات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى صافي صفر انبعاثات كربونية، فإن الشركات بشكل عام لم تقم بما هو مطلوب لسد الفجوة بالمقارنة مع الأسواق العالمية المماثلة، حيث حدد 12% منها هدف صافي الصفر ووضع 6% منها  خارطة طريق للوصول إلى صافي الصفر.