صندوق الاستثمارات السعودي يرفع أصوله إلى 3.47 تريليون دولار

هذا المقالُ متوفّرٌ باللّغة الإنجليزيّة من هنا.

أعلن صندوقُ الاستثمارات العامّة السّعوديّ (PIF) عن تسجيل أصولٍ تحت إدارتهِ بقيمةٍ تجاوزت 3.47 تريليون دولارٍ أمريكيٍّ بحلول يوليو 2024، بزيادةٍ كبيرةٍ مقارنةً بنهاية عام 2023 حين بلغت قيمتها 2.871 تريليون ريال سعوديًّ (765 مليار دولارٍ أمريكيٍ)، كما حقّقَ الصّندوق متوسّط عائدٍ سنويٍّ للمساهمين بنسبة 8.7%، ممّا يعكسُ دوره المحوريّ في دعم مساعي المملكة لتحقيق التّنوّع الاقتصاديّ ضمن رؤية السّعودية 2030.

وأشار التّقرير السّنويّ للصّندوق إلى تحقيق زيادةٍ بنسبة 29% في إجمالي الأصول تحت الإدارة، حيث ارتفعت الاستثماراتُ الدّوليّة بنسبة 14.3%، لتصلَ إلى 586 مليار ريالٍ سعوديٍّ. وعلى الصّعيد المحليّ، ساهمت أنشطةُ الصّندوق في خلق أكثر من 730,000 وظيفةٍ مباشرةٍ وغير مباشرةٍ، وارتفع هذا العددُ ليصلَ إلى أكثر من 763,000 وظيفةٍ بحلول أوائل 2024.

وتتنوّع محفظةُ استثمارات الصّندوق لتشمل عدّة قطّاعاتٍ رئيسيّةٍ، منها قطّاع الطّاقة بنسبة 23.1%، والعقارات بنسبة 17.0%، وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 9.4%، والقطّاع الماليّ بنسبة 7.3%، وقد شهدت محفظةُ تطوير القطّاع السّعوديّ (SSD)، الّتي تُركّز على نموّ الصّناعة المحليّة، زيادةً بنسبة 101% في الأصولِ تحت الإدارة خلال عام 2023.

وفيما يتعلّقُ بالمستقبل، يُخطّطُ الصّندوق للمساهمة بمبلغ 1.2 تريليون ريالٍ سعوديٍّ (320 مليار دولارٍ أمريكيٍّ) في النّاتج المحليّ غير النّفطي، وخلق 1.8 مليون وظيفةٍ، وجذب استثماراتٍ تصلُ إلى 1.2 تريليون ريالٍ سعوديٍّ في القطّاعات الاستراتيجيّة بحلول عام 2025.

كان الصّندوقُ قد أعلن في وقتٍ سابقٍ أنّه ضاعفَ إيراداتهُ الإجماليّة، لتصلَ إلى 331 مليار ريالٍ سعوديٍّ (88.23 مليار دولارٍ أمريكيٍّ) العام الماضي، مقارنةً بـ 165 مليار ريالٍ سعوديٍّ (43.98 مليار دولارٍ أمريكيٍّ) في عام 2022، وقد جاء هذا الارتفاعُ نتيجة نموّ قيمة محفظة استثماراته في السّوق.