لماذا يتطلّع الرؤساء إلى استقالات الموظفين بفارغ الصبر؟
على عكس موجة الاستقالة الكبرى، يواجه القادة التنفيذيون اليوم مشكلة غير متوقعة، فمعدل الدوران المنخفض للغاية الذي يشكل عقبة أمام تجديد القوى العاملة والميزانيات المخطط لها.
خلال جائحة كوفيد-19، شهِد سوق العمل ظاهرة الاستقالة الكبرى حيثُ ترك الموظّفون أعمالهم بأعدادٍ كبِيرةٍ. لكِن مع حلولِ عام 2023، لوحِظ انخفاضٌ ملموسٌ في مُعدّلِ دورانِ الموظّفِين، الأمرُ الّذي وضع أرباب العملِ في وضعٍ معقّدٍ. ففي سِبتمبرِ 2021، سجّلتِ الاستقالاتُ رقماً قياسيّاً بوصولها إِلى 4.4 مليونٍ، لكِن بعد عامينِ، في سبتمبر 2023، انخفض العددُ إِلى 3.7 مليون. هذا التّراجع في معدّلِ الاستقالاتِ، رغم أنّهُ قد يبدو إِيجابيّاً لأصحاب العمل، يعنِي صعوبةً في البقاء ضمن الميزانيّاتِ المُخطّط لها، حيثُ يصعب تحفيزُ الموظّفين على المغادرةِ وتوفيرِ فرصٍ للتّرقيّاتِ وإِضافة مواهِب جدِيدةٍ.
تنوِيهُ صحيفةِ وول ستريت جورنال عن تحدّياتٍ يلاحظُها المسؤولُون التّنفيذيُّون في شركاتٍ كُبرى مثل بنك أوف أمرِيكا ومورغان ستانلي تعكسُ هذا الواقع. على سبيل المِثال، قام بنك مورغان ستانلي بتسريحِ نحو 3000 مُوظّفٍ في وقتٍ سابِقٍ من هذا العام، جُزئِيّاً بسبب انخِفاضِ مُعدّل الاستقالاتِ. وبينما يُمكنُ لأصحابِ العملِ إِجبار المُوظّفين على الرّحيلِ أو إِعلانِ تسريحاتٍ، فإِنّ هذه الإِجراءات قد تُؤثِّرُ سلباً على معنويّات الشّركةِ.
وقد أشارت الدّراساتُ إِلى أنّ انخفاض معدّلِ دوران العمّالةِ قد يكن نتيجةً لزِيادةِ رضا العُمّال الأمرِيكِيِّين عن أعمالهِم، حيثُ أظهر مسحُ مجلس المُؤتمرِ أنّ 62.3% من العُمّال كانوا راضين في عام 2022، مقارنةً بِ60.2% في العامِ الّذي سبقهُ، وهو أعلى مستوى منذُ بدء المسحِ في عام 1987. سياساتُ العمل المرنةِ، بما في ذلِك العمل عن بعد والإِجازاتُ المدفوعةُ، قد ساهمت في هذا الرِّضا، خصوصاً بين العمّالِ الذين يعملُون بِنظامٍ مختلطٍ.
