هل يزيد رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق الأولوية؟

تلعبُ أسهم حقوق الأولوية دوراً حيويّاً في عالم الاستثمار والشَّركات، حيث تمنحُ حامليها الفرصةَ لزيادة ملكيَّاتهم، كما تُعدُّ أداةً فعَّالةً للشَّركات للحصول على رأس المال دون التَّأثير على السَّيطرة الإداريَّةِ، وبفضل هذه الخصائص، تُعدُّ أسهم الأولوية خياراً جذَّاباً للمساهمين والشَّركاتِ على حدٍّ سواء.

أسهم حقوق الأولوية

أسهم حقوق الأولوية هي الأسهمُ الفعليَّةُ التي يتمُّ إصدارها في عمليَّة حقوق الأولوية، وهي الأسهمُ التي يحصلُ عليها المساهمون الحاليُّون عند ممارسةِ حقوقهم في شراء الأسهمِ الجديدةِ. وبمجرَّد ممارسةِ حقوق الأولوية وشراء الأسهم، تصبحُ هذه الأسهمُ جزءاً من رأس المال المملوكِ للمساهمين، وتتمتَّعُ بنفس الحقوقِ والامتيازاتِ كأسهمِ الشَّركةِ الأخرى.

وبالنَّسبة للشَّركات، فإنَّ أسهمَ حقوق الأولوية، تُستخدم لزيادة رأس المال عبر منح المساهمين الحاليّين الحقَّ في شراء أسهمٍ جديدةٍ بسعرٍ مخفضٍ عن السِّعر السُّوقي قبل طرحها في السُّوق العامَّة، ممَّا يُساعدهم في الحفاظ على نسب مُلكيَّتهم بالشَّركة وتجنُّب التَّخفيف الذي قد يحدثُ بحال إصدارِ أسهمٍ جديدةٍ للمستثمرين من غير المُساهمين في الشَّركة.

وعادةً ما تُصدرُ الشَّركاتُ أسهم حقوق الأولوية، حين تحتاجُ إلى تمويل مشاريعَ جديدةٍ، أو سداد الدُّيون أو زيادةِ رأس المال، ويُعدُّ وسيلةً فعَّالةً لجمع الأموال بطريقةٍ سريعةٍ دون الحاجةِ للاقتراض، إضافةً لذلك فإنَّ أسهم حقوق الأولوية تُسهِم بتعزيز ثقة المُستثمرين في الشَّركة.

وتجدرُ الإشارةُ إلى أنَّ تحديد نسبة أسهم الأولوية -التي يحقُّ للمساهمين شراؤها- تعتمدُ على حصَّتهم الحاليَّة في الشَّركة، وهم مضطرّون لاتِّخاذ قرارٍ سريعٍ بشأن شرائها من عدمه خلال مدّةٍ زمنيَّةٍ محدَّدةٍ، وبحال لم يستخدموا هذا الحقَّ تُباع الأسهم المتبقيَّة في السُّوق المفتوحة. ^[1] 

شاهد أيضاً: IHC الإماراتية تحصل على حصة تقارب 15% من أسهم Nutresa

الفرق بين حقوق الأولوية، وأسهم حقوق الأولوية

في حين أنَّ حقوق الأولوية هي الفرصةُ أو الحقُّ الذي تمنحهُ الشَّركة للمساهمين فيها لشراء أسهمٍ جديدةٍ، فإنَّ أسهم حقوق الأولوية هي الأسهمُ الجديدة التي يتمُّ إصدارها وشراؤها من قبل المُساهمين عبر استخدام حقوق الأولوية.

طريقة طرح أسهم حقوق الأولوية وتأثيرها

طريقةُ طرح أسهم حقوق الأولويّة، تبدأُ بإعلان الشَّركة عن نيَّتها إصدار أسهمٍ جديدةٍ، وتحديد سعر الطَّرح كذلك مدَّة الاكتتاب التي غالباً ما تتراوحُ بين 16 إلى 30 يوماً.

ويتيحُ هذا الإعلان للمُساهمين الحاليّين بالشَّركة شراء الأسهم الجديدة بسعرٍ أقلُّ من سعرها في السوق، ما يُعدُّ جاذباً لهم للشّراء والمُشاركة في زيادة رأس المال، وفي حال لم يكتتب المساهمون الحاليّون في شراء الأسهم، تستطيعُ الشَّركةُ عرض الأسهم المتبقيَّةِ على مُستثمرين آخرين أو اللُّجوء إلى طُرقٍ أُخرى لجمع رأس المال.

ويمتدُّ تأثيرُ أسهم حقوق الأولوية ضمن مجموعةٍ من المزايا والعيوب، التي تشملُ المساهمين والشَّركات، وفق التّالي: ^[2] 

إذاً، باختصار الميّزة الرَّئيسيَّة لأسهم الأولوية هي أنَّ المساهمين يحصلون عليها بسعرٍ مُخفَّضٍ، أمَّا العيبُ الرَّئيسيُّ فهو أنَّ المساهمين غير المشاركين ربَّما يواجهون مشكلةَ تخفيف حصَّصهم نتيجة زيادة إجمالي الأسهم.

طريقة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية

الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية هو عمليَّةٌ تُتيحُ للمساهمين الحاليّين في الشَّركة شراء أسهمٍ جديدةٍ بسعرٍ مخفَّضٍ قبل طرحها للجمهورِ. وغالباً ما يتمُّ الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية خلال فترةٍ واحدةٍ تمتدُّ حتَّى نحو 30 يوماً أو أقلَّ بقليلٍ، كما تتوفَّر خاصيَّة الاكتتاب المُباشر، بمعنى أنَّ المُستثمرين يستطيعون الاكتتاب مباشرةً عقب تسوية عمليَّة شراء حقوق الأولوية.

الحصولُ على تعليماتِ الاكتتاب يكون من خلال التَّوجُّه إلى أمينِ الحفظ، وبالإمكانِ تسويتها في اليوم ذاته غالباً، والأمرُ يعودُ إلى النِّظام الدَّاخلي لكلِّ شركةٍ وقوانينها الخاصَّة.

وإضافةً إلى الاكتتاب بالطَّريقة التَّقليديَّة، يُمكن الاكتتاب من خلال منصَّات التداول، التي تُتيح للمستثمرين إدخال أوامر البيع والشّراء، كذلك هناك إمكانيَّةٌ للاكتتاب من خلال العديد من الوسائل، التي يقوم بتوفيرها عادةً الوسيطُ وأمينُ الحفظ للرَّاغبين بالاستثمارِ. وقد تتبقَّى بعض الأسهم أو كسورها لم يُكتتب بها خلال فترة التَّداول والاكتتاب، وفي هذه الحالة، تُعرض على المستثمرين المؤسِّسين. ^[3]  

إذاً، تمرُّ مرحلة الاكتتاب بالخطوات التَّاليةِ:

إصدار الحقوق: تُصدر الشَّركة حقوقاً للمُساهمين الحاليّين، تمنحهم الحقَّ في شراء عددٍ معينٍ من الأسهم الجديدة بسعرٍ أقلَّ من سعر السُّوق الحاليّ.

خيارات المُساهِمين:

• الاشتراكُ الكاملُ: يُمكن للمُساهمين شراء جميع الأسهم المُخصَّصة لهم بالسِّعر المُخفَّض.
• تجاهلُ الحقوقِ: يُمكن للمُساهمين اختيار عدم المشاركة، ممَّا يُؤدّي إلى انتهاء صلاحيّة الحقوقِ.
• بيع الحقوق: في بعض الأحيانِ، يُمكن تداول الحقوق في السُّوق الثَّانوية، حيث يُمكن للمُساهمين بيع حقوقهم لمُستثمرين آخرين.
• تنفيذُ الاكتتاب: إذا اختار المُساهمون الاشتراك، يدفعون سعر الاكتتاب مقابلَ الأسهمِ الجديدةِ خلال فترةٍ زمنيَّةٍ محدَّدةٍ.

كيفية التعامل مع أسهم حقوق الأولوية

التَّعامل مع أسهم حقوق الأولوية، عبارةٌ عن عمليَّةٍ تتطلَّب فهماً دقيقاً لخيارات المُساهمين، وكيفيَّة الاستفادة من الفرص المُتاحة، وفيما يلي الخطواتُ الأساسيَّة للتَّعاملِ مع أسهم الأولوية: ^[4] 

فهم الإصدار

ويتطلَّبُ فهم الإصدارِ، معرفة شيئين أساسيّين:

• إصدارُ الحقوقُ: عندما تُعلن الشَّركةُ عن إصدارِ حقوق الأولوية، يحصلُ المساهمون الحاليُّون على حقوق تُمكِّنهم من شراء أسهمٍ جديدةٍ بسعرٍ مخفَّضٍ عن سعر السُّوق الحاليّ.
• تحديدُ نسبة الحقوق: كلٌّ مساهمٍ يحصلُ على نسبةٍ معيّنةٍ من الحقوق، بناءً على عدد الأسهم الَّتي يمتلكها.

الخيارات المتاحة للمساهمين

يمتلكُ المُساهمون مجموعةً من الخيارات فيما يخصُّ أسهم الأولوية، مثل: ممارسة الحقوق، أو تجاهلها، أو حتَّى بيعها، ولكلِّ خيارٍ ميّزاته الَّتي شرحناها بالفقرة أعلاه.

الإجراءات العملية

تتضمَّن الإجراءات العمليَّة، مرحلتين هما:

• إخطار الشَّركة: على المساهمين الَّذين يرغبون في ممارسة حقوقهم إخطار الشَّركة بدفع سعر الاكتتاب خلال فترةٍ زمنيَّةٍ محدَّدةٍ.
• تداول الحقوق: إذا كانت الحقوقُ قابلةً للتَّداول، يمكن بيعها في السُّوق الثَّانوية قبل انتهاء فترة الاكتتاب، ممَّا يُتيح للمساهمين تحقيق ربحٍ من بيع الحقوق.

التخفيف

التَّعامل مع أسهم حقوق الأولوية يتطلَّبُ فهماً واسعاً لموضوع التَّخفيف، فإصدار أسهمٍ جديدةٍ يؤدِّي إلى زيادة عدد الأسهم المُتداولة، ما يُخفّف من قيمة الأسهم الحاليَّة؛ نتيجةً لتوزيع صافي أرباح الشَّركة على عددٍ أكبر من الأسهم.

وهكذا بتنا ندركُ، أنَّ التَّعامل مع أسهم الأولويَّة ليس شيئاً عابراً أو قراراً يُمكن اتِّخاذه من دون تفكيرٍ عميقٍ، فهي عمليَّةٌ تتطلَّبُ تخطيطاً دقيقاً وفهماً عميقاً للخيارات المُتاحة للمساهمين.

زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق الأولوية

تعدُّ زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق الأولوية وسيلةً فعَّالةً للشَّركات الَّتي لا تُريد أن تُشاركَ ملكيَّتها مع مُستثمرين جددٍ، وتُفضِّل حصر الملكيَّة بالمساهمين فيها.

ومن خلال إصدار أسهم الملكيَّة، فإنَّ رأس المال المدفوع يزداد اعتماداً على نسبة إصدار الحقوق، وتحصلُ الشَّركة على تدفُّقٍ نقديٍّ إيجابيٍّ، تستخدمهُ لتحسين عمليَّاتها، بالمقابل تنخفضُ ربحيَّة السَّهم الفعَّالة والقيمة الدَّفتريَّة لك سهماً، نتيجة ازدياد عدد الأسهم.

وعلى الرَّغم من أنَّ الاستخدام الأكثر شيوعاً لإصدار حقوق الأولويَّة يكون لدى الشَّركات المُتعثِّرة الَّتي تُعاني من خسائر، ولا تريد اللُّجوء للدُّيون، إلَّا أنَّ هناك أسباباً أُخرى تجعلُ الشَّركات تلجأُ لهذا الخيارِ، مثل:

• عندما تُخطّط الشَّركةُ لتوسيع عمليَّاتها، وتحتاجُ إلى قدرٍ كبيرٍ من رأس المال، تختارُ إصدار حقوق الأولوية؛ لأنَّه أسرع طريقةً لتحقيق الهدف.
• في المشاريع التي لا يُكون تمويل القروض متاحاً أو مناسباً لها.
• لدى الشَّركات الَّتي تتطلَّعُ إلى تحسين نسبة الدَّين، أو الَّتي تتطلَّعُ إلى الاستحواذ على شركةٍ جديدةٍ.

بالعموم سيكون مفيداً أن يطَّلعَ المساهمون بشكلٍ عميقٍ على الأسباب الَّتي دفعت بالشَّركة لإصدار حقوق الأولوية، قبل اتِّخاذ قرارهم بشراء أسهم الأولوية. إذ تُقدِّم أسهم الأولوية فوائد مُتعدِّدةً كالتَّوزيعات الثَّابتة والاستقرار الماليِّ، لكنَّها تتطلَّب حذراً كبيراً لتفادي المخاطر المُحتملة مثل تقلُّبات القيمة وتعثُّر الشَّركات، كما تتطلَّبُ فهماً كبيراً من المُساهمين لها، وبشكلٍ دقيقٍ، إذ قد تترافقُ مع مخاطر محتملةٍ مثل تقلُّص قيمة الأسهم أو تعثُّر الشَّركة؛ لذا فإنَّ الفهمَ الجيد والبحث المُتأنّي ضروريان لضمان استثمارٍ آمنٍ وناجحٍ.

تابعونا على قناتنا على واتس آب لآخر أخبار الستارت أب والأعمال

انضم الآن