5 أخطاء مالية شائعة تقضي على الشركات الناشئة في بداياتها!

يعدّ تأسيس شركة ناشئة أحد أهمّ الأحلام الّتي يسعى لتحقيقها روّاد الأعمال، ولكنّه في الوقت ذاته مليءٌ بالتّحدّيات والصّعوبات، لا سيّما فيما يتعلّق بإدارة الشّؤون الماليّة. ففي مراحل النّموّ الأوّليّة، يعتبر اتّخاذ القرارات الماليّة السّليمة أمراً حيويّاً لتحديد مسار الشّركة ومستقبلها. ولكن في المقابل، ارتكاب الأخطاء الماليّة الشّائعة قد يؤدّي إلى نتائج كارثيّة تعيق تحقيق أهداف الشّركة، وربّما تؤدّي إلى انهيارها. هذا المقال يستعرض أبرز الأخطاء الماليّة الّتي يقع فيها روّاد الأعمال في بداية تأسيس شركاتهم، مع تقديم حلول عمليّة لتجنّب هذه الأخطاء وضمان النّجاح والاستمراريّة.

الخطأ الأوّل: عدم وجود خطّة ماليّة محكمة

من أبرز الأخطاء الّتي يقع فيها العديد من روّاد الأعمال هو عدم وضع خطّة ماليّة واضحة تشمل جميع الجوانب المتعلّقة بتكاليف التّشغيل والإيرادات المتوقّعة والمصادر التّمويليّة. قد يكون الحماس في البدء بتطوير المشروع هو ما يدفع إلى إهمال التّخطيط الماليّ، ولكن بدون هذه الخطّة، قد تواجه الشّركة صعوبةً في التّحكّم بالتّدفّقات النّقديّة وضمان استدامة العمليّات التّشغيليّة.

الحلّ هنا يكمن في إعداد خطّة ماليّة شاملة ومفصّلة تشمل كلّ من الإيرادات والمصروفات المتوقّعة، ووضع سيناريوهات مختلفة لتوقّعات السّوق، بالإضافة إلى تحديد احتياجات التّمويل والمصادر المحتملة للحصول عليه.

الخطأ الثّاني: الإنفاق المبالغ فيه على الكماليّات

عند إطلاق الشّركة، يسعى بعض روّاد الأعمال إلى الظّهور بشكل احترافيّ أو منافس، ممّا قد يدفعهم إلى الإنفاق بشكلٍ مفرط على أمور غير ضروريّة في المراحل الأولى، مثل المكاتب الفاخرة، أو الدّيكورات المكلفة، أو تقنيّاتٍ معقّدة لا تتناسب مع حجم المشروع الحاليّ. قد يؤثّر هذا النّوع من الإنفاق سلباً على الميزانيّة التّشغيليّة، ويحدّ من قدرة الشّركة على الاستثمار في المجالات الأكثر أهمّيّةً للنّموّ والتّوسّع.

لتجنّب هذا الخطأ، يجب على روّاد الأعمال التّركيز على الضّروريّات الأساسيّة الّتي تدعم العمليّة التّشغيليّة، وتأجيل الإنفاق على الكماليّات، حتّى تتمكّن الشّركة من تحقيق استقرار ماليّ.

الخطأ الثّالث: سوء إدارة التّدفّقات النّقديّة

من أكثر الأخطاء شيوعاً هو عدم الانتباه إلى التّدفّقات النّقديّة. قد تكون الشّركة مربحةً على الورق، ولكنّ عدم توفّر سيولة نقديّة كافية لدفع المصروفات التّشغيليّة قد يعرّضها لمخاطر جسيمة. وتجاهل التّوازن بين الإيرادات والمصروفات قد يؤدّي إلى مشكلات حادّة مثل تأخير سداد الفواتير أو الرّواتب.

الحلّ يكمن في مراقبة التّدفّقات النّقديّة بشكل دوريّ، والتّأكّد من وجود سيولة كافية لتغطية المصاريف الأساسيّة. كما يجب وضع ميزانيّة للطّوارئ تستخدم في حال وجود نقص مفاجئ في التّدفّقات النّقديّة.

الخطأ الرّابع: عدم استغلال التّمويل الخارجيّ بالشّكل الأمثل

قد تتوفّر فرصٌ عديدةٌ للحصول على تمويل خارجيّ مثل الاستثمارات أو القروض، ولكنّ سوء إدارة هذه الفرص قد يعرّض الشّركة لأعباء ماليّة كبيرة. بعض روّاد الأعمال يعتمدون بشكل مفرط على القروض دون تقييم قدرتهم على السّداد، أو يتردّدون في جذب المستثمرين المناسبين خوفاً من فقدان السّيطرة على الشّركة.

لتجنّب هذا الخطأ، من المهمّ أن يقوم روّاد الأعمال بدراسة متأنّية لجميع الخيارات التّمويليّة المتاحة، وتقييم مدى توافقها مع احتياجات الشّركة وخطّة نموها. يجب أيضاً التّفكير بعناية في الشّروط المرتبطة بهذه الاستثمارات أو القروض لضمان عدم تراكم الدّيون بشكل يعوق النّموّ.

الخطأ الخامس: إهمال التّحليل الماليّ والتّكيّف مع تغيّرات السّوق

غالباً ما يركّز روّاد الأعمال على التّشغيل اليوميّ وإدارة العملاء دون إعطاء الأولويّة لمراقبة الأداء الماليّ للشّركة وتحليل الأرقام بشكل دوريّ. هذا قد يؤدّي إلى تراكم المشاكل الماليّة، دون أن تمّ اكتشافها في الوقت المناسب. بالإضافة إلى ذلك، عدم التّكيّف مع الظّروف المتغيّرة في السّوق قد يعرّض الشّركة لمخاطر ماليّة غير متوقّعة.

الحلّ هو وضع نظام متابعة وتحليل ماليٍّ منتظمٍ يمكن من خلاله تقييم أداء الشّركة الماليّ والتّعرّف على أيّ مشكلاتٍ قبل تفاقمها. كما يجب على روّاد الأعمال أن يكونوا على استعدادٍ للتّكيّف مع التّغيّرات السّريعة في السّوق، سواءً من خلال تعديل استراتيجيّات التّسعير أو تحسين نموذج الأعمال بما يتناسب مع الظّروف الجديدة.

بالنّظر إلى أنّ الشّركات النّاشئة تواجه تحدّياتٍ كبيرةً في سنواتها الأولى، فإنّ روّاد الأعمال الّذين يديرون شؤونهم الماليّة بحذرٍ ووعيٍ يكونون أكثر قدرةً على تجاوز تلك التّحدّيات وتحقيق نجاحٍ مستدامٍ.