BIM Ventures وSBI يطلقان صندوقاً استثمارياً بقيمة $200 مليون
تستهدف "بي آي إم كابيتال" استثماراتٍ نوعية في الشّرق الأوسط لدعم الشّركات النّاشئة والمشاريع العقارية والتّقنية، بهدف تعزيز النّمو الاقتصادي وفتح آفاقٍ جديدةٍ للابتكار في المنطقة
هذا المقال متوفر أيضاً باللغة الإنجليزية هنا
أعلنت شركة "بي آي إم فنتشرز" (BIM Ventures) السّعوديّة بالشّراكة مع "إس بي آي هولدينغ" (SBI Holding) اليابانيّة، عن إطلاق صندوقٍ استثماريٍّ جديدٍ يحمل اسم "بي آي إم كابيتال" (BIM Capital)، بهدف تعزيز تدفّق الاستثمارات في المملكة العربيّة السّعوديّة ومنطقة الشّرق الأوسط. يعدّ هذا المشروع المشترك خطوةً طموحةً تهدف إلى جذب استثماراتٍ أجنبيّةٍ مباشرةٍ تتجاوز قيمتها 200 مليون دولارٍ أمريكيٍّ، إلى جانب إدارة أصولٍ تتخطّى حاجز ملياري دولارٍ، ممّا يعبّر عن الرّؤية الطّموحة للشّركتين لتقديم دعمٍ فعّالٍ للنّموّ الاقتصاديّ في المنطقة.
وجاء هذا الإعلان بحضور معالي وزير الاستثمار السّعوديّ، خالد الفالح، الّذي شارك في الحدث الكبير ضمن فعاليّات الدّورة الثّامنة من مبادرة مستقبل الاستثمار (FII8)، والّتي استضافتها الرّياض في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر، حيث باتت هذه المبادرة منصّةً عالميّةً تبرز التّقدّم الاقتصاديّ والاستثماريّ المتسارع في السّعوديّة.
يستهدف "بي آي إم كابيتال" مجموعةً من القطاعات الاستثماريّة الحيويّة الّتي تشهد نموّاً متسارعاً في المنطقة، من ضمنها أسواق الأسهم الخاصّة، ورأس المال الاستثماريّ، وصناديق الدّيون، ومشاريع تطوير العقارات. ويطمح الصّندوق من خلال هذا التّوجّه إلى دعم الشّركات والمشاريع الّتي تتمتّع بفرص نموٍّ واعدةٍ، خاصّةً تلك الّتي تنشط في المجالات التّقنيّة والصّناعات النّاشئة وقطاع العقارات. وستتيح هذه الاستراتيجيّة للمستثمرين فرصة الوصول إلى قطاعاتٍ جديدةٍ تتمتّع بإمكاناتٍ عاليةٍ للنّموّ والابتكار.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى "بي آي إم كابيتال" لاستكشاف فرص الاستثمار في أسواق الدّين الاستثماريّ والأسواق الائتمانيّة الخاصّة، إلى جانب تخصيص صناديق لتطوير العقارات، بهدف تقديم خيارات تمويلٍ مرنةٍ تتناسب مع احتياجات الشّركات والمشاريع العقاريّة في المنطقة. تهدف هذه الخطوة إلى توفير الدّعم للشّركات الّتي تعتمد على نماذج أعمالٍ قابلةٍ للتّوسّع، وتقديم عوائد استثماريّةٍ مجزيةٍ، مع اعتماد آليّاتٍ فعّالةٍ لإدارة المخاطر، ممّا يعزّز من استقرار المشروع، ويزيد من فرص نجاحه في المدى البعيد.
وفيما يتعلّق بالجوانب التّنظيميّة، يخضع المشروع للحصول على الموافقات والتّراخيص الضّروريّة من هيئة السّوق الماليّة في المملكة العربيّة السّعوديّة، لضمان الامتثال لكافّة الأنظمة والتّشريعات المعمول بها في المملكة.
