ClearGrid تطلق منصتها في الإمارات بتمويل 10 ملايين دولار
بهدف تقديم حلولٍ متطوّرةٍ تعزّز معدّلات الاسترداد وتجربة المقترضين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
هذا المقال متوفّرٌ باللّغة الإنجليزيّة من هنا.
نجحت "كلير غريد" (ClearGrid)، المنصّة المتخصّصة في تحصيل الدّيون باستخدام الذكاء الاصطناعي، في الخروج من مرحلة التّأسيس السّريّة والإعلان رسميّاً عن إطلاق عمليّاتها في الإمارات، وذلك بعد حصولها على تمويلٍ بقيمة 10 ملايين دولارٍ أمريكيٍّ.
جاء هذا التّمويل على مرحلتين، حيث جمعت الشّركة 3.5 مليون دولارٍ في جولةٍ تمويليّةٍ أوليّةٍ (Pre-Seed) بقيادة "رائد فنتشرز" (Raed Ventures) السعودية و"بيكو كابيتال" (BECO Capital) الإماراتيّة، تلاها جولة تمويلٍ تأسيسيٍّ (Seed) بقيمة 6.5 مليون دولارٍ، قادتها "نوا كابيتال" (Nuwa Capital) من دبي، مع مشاركة رائد فنتشرز مجدّداً.
وشهدت الجولتان مشاركة عددٍ من المستثمرين الإقليميّين والعالميّين، بمن فيهم "واعد فنتشرز" (Waed Ventures)، و"كي بي دبليو فنتشرز" (KBW Ventures)، و"شراكة" (Sharaka)، و"تي 9 ياردز كابيتال" (t9yards Capital)، و"بروتاغونيست" (Protagonist)، و"بايلد" (BYLD)، و"إيراد هولدينغز" (Eirad Holdings)، و"إنديفور" (Endeavor)، و"ومضة كابيتال" (Wamda Capital)، إضافةً إلى مستثمرين ملائكيين بارزين، مثل: أنو هاريهاران، وجيسون غاردنر، وبيورن فاغنر، وأمجد مسعد، وفيناي مندا، وجاستن كان، ومحمد بلّوط، وأحمد العنزي، وأحمد حمدان، وسلطان أولايان، وآخرين.
تأسّست كلير غريد على يد خالد بن بدر آل سعود، ومحمد الزبن، ومحمد الخليلي، بهدف إحداث نقلةٍ نوعيّةٍ في طرق تحصيل الدّيون التّقليديّة، عبر تبنّي نهجٍ يعتمد على البيانات، ويُركّز على تحسين تجربة المقترضين. وتعتمد المنصّة على أتمتة العمليّات بالكامل، من خلال دمج الذكاء الاصطناعي، وأدوات الخدمة الذّاتيّة، والتّواصل متعدّد القنوات، ممّا يسهم في تسريع عمليّة تحصيل الدّيون وتعزيز تفاعل المقترضين مع المؤسّسات الماليّة.
وفي مقابلةٍ مع "عربية .Inc"، أوضح محمد الزبن، الشّريك المؤسّس والرّئيس التّنفيذيّ، أنّ جذب المستثمرين لهذا المشروع جاء نتيجة استهداف الشّركة لفرصةٍ غير مستغلّة في السّوق. وقال: "عرضنا على المستثمرين سوقاً ضخمةً تعاني من نقص في الابتكار، حيث لم يشهد قطّاع تحصيل الدّيون في منطقة الشّرق الأوسط أيّ تطوّراتٍ تُذكر منذ عقودٍ، ممّا أدّى إلى خلق فجواتٍ تشغيليّةٍ تؤثّر سلباً على كلٍّ من البنوك والمقترضين. وهنا يأتي دور كلير غريد، الّتي تعتمد على التّكنولوجيا والأتمتة لتحسين معدّلات التّحصيل، مع تقديم حلولٍ أكثر شفافيّةً وتنظيماً للمقترضين. كما رأى المستثمرون فريقاً قويّاً، ونموّاً واعداً، ونموذجاً يُمكن توسيعه، والأهمّ من ذلك، شركةً تحلّ مشكلةً حقيقيّةً بطريقةٍ تعود بالنّفع على جميع الأطراف".
أوضحت كلير غريد في بيانٍ لها أنّها منذ إطلاق عمليّاتها تمكّنت من إدارة محافظ ديون بقيمة مئات الملايين من الدّولارات، كما وقّعت شراكاتٌ مع أبرز شركات التّكنولوجيا الماليّة في الشّرق الأوسط، بالإضافة إلى عددٍ من البنوك الرّائدة في المنطقة. كما حقّقت الشّركة الرّبحيّة في عمليّاتها بالإمارات خلال أقلّ من عام على انطلاقها، حيث أبرمت أكثر من 10 عقود مع عملاء من المؤسّسات الكبرى، ووضعت خطّةً طموحةً لعام 2025، تشمل تعزيز الإيرادات في الإمارات والتّوسع إلى السّوق السّعودية.
وحول آفاق الذكاء الاصطناعي في القطّاع الماليّ، أشار الزبن إلى أنّ هذه التّكنولوجيا ستجعل الخدمات الماليّة أكثر كفاءةً وتوقّعاً وتخصيصاً. وأضاف: "تتمتّع البنوك في المنطقة بكمٍّ هائلٍ من البيانات غير المستغلّة، وهنا يُمكن للذكاء الاصطناعي أن يُحدث تحوّلاً جذريّاً في عمليّات تقييم الجدارة الائتمانيّة، ممّا يجعل قرارات الإقراض أسرع وأكثر دقّةً. كما سيسمح بتطوير استراتيجيّاتٍ استباقيّةٍ لحلّ الدّيون، عبر تعديل خطط السّداد بناءً على سلوك المقترضين في الوقت الفعليّ، بدلاً من الاعتماد على الإجراءات التّقليديّة الصّارمة. وعلى المدى الطّويل، سنشهد تطوّراً في الخدمات الماليّة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بحيث تصبح أكثر سهولةً وملاءمةً لكلٍّ من المؤسّسات والعملاء".
ووفقاً للزبن، فإنّ هناك ثلاثة توجّهاتٍ رئيسيّةٍ تُعيد رسم المشهد الماليّ في المنطقة. الأوّل: هو التّطوّر التّنظيميّ، حيث تعمل الجهات الرّقابيّة على وضع أطرٍ أكثر صرامةً للإقراض وحماية المستهلك. وقال: "يتعيّن على المؤسّسات الماليّة تبنّي حلولٍ تقنيةٍ متوافقةٍ مع اللّوائح، بدلاً من الاعتماد على الأساليب التّقليديّة الّتي أصبحت غير مجديةٍ".
شاهد أيضاً: Khazna تحصل على تمويل بقيمة 16 مليون دولار
أمّا التّوجه الثّاني، فهو التّغير في سلوك المستهلكين فيما يتعلّق بالائتمان، حيث تشهد حلول "اشترِ الآن وادفع لاحقاً" (BNPL)، والقروض الصّغيرة، والتّمويل البديل، نموّاً متسارعاً، ما يستدعي اعتماد نماذج تقييم مخاطر أكثر ذكاءً لمواكبة هذه التّغيرات.
في حين يتمثّل التّوجه الثّالث في صعود حلول تحصيل الدّيون الرّقميّة، إذ قال الزبن: "المقترضون اليوم يتوقّعون خياراتٍ مرنةً للخدمة الذّاتيّة، بدلاً من طرق التّحصيل التّقليديّة المعتمدة على مراكز الاتّصال، كما ستحقّق المؤسّسات الماليّة الّتي تعتمد على تقنيات التّواصل الرّقميّ معدّلات استردادٍ أعلى، وتحافظ على ولاء عملائها".
واختتم قائلاً: "في عام 2025، ستُحقّق المؤسّسات الّتي تستثمر في الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، وإدارة الدّيون المتمحورة حول العملاء، والنّجاح الأكبر، بينما ستواجه المؤسّسات الّتي تتجاهل هذه التّحوّلات تحديّاتٍ، مثل: ارتفاع معدّلات التّعثّر، وزيادة فقدان العملاء، وتشديد اللّوائح التّنظيميّة".
