EXITS MENA توسع عملياتها في السعودية بشراكة استراتيجية

هذا المقال متوفر أيضاً باللغة الإنجليزية هنا

أَعْلَنَتْ منصةُ EXITS MENA، المتخصصةُ في ترتيباتِ التكنولوجيا المالية للشركاتِ الناشئةِ والمؤسساتِ الصغيرةِ والمتوسطةِ في منطقةِ الشرق الأوسطِ وشمالِ إفريقيا، عن توسُّعِها الاستراتيجيِّ في المملكةِ العربيةِ السعوديةِ من خلالِ شراكةٍ مشتركةٍ جديدةٍ. يأتي هذا التوسعُ بدعمٍ من مجموعةٍ من المستثمرينَ السعوديينَ بقيادةِ عمار أحمد شطا، مؤسسِ Gotrah Ventures، الذي سيشغلُ منصبَ الرئيسِ غيرِ التنفيذيِّ للشراكةِ الجديدةِ.

يَتَمَاشَى هذا التحركُ مع مبادرةِ رؤيةِ السعوديةِ 2030، التي تهدفُ إلى تنويعِ الاقتصادِ وتعزيزِ مساهمةِ قطاعِ المؤسساتِ الصغيرةِ والمتوسطةِ في الناتجِ المحليِّ الإجماليِّ من 20% إلى 35%. ستوفرُ EXITS MENA الدعمَ والمواردَ الحيويةَ، بما في ذلك ترتيبُ رأسِ المالِ، وجاهزيةُ الاستثمارِ، والاستشاراتُ الاستراتيجيةُ، لمساعدةِ الشركاتِ على النموِّ وجذبِ الاستثماراتِ.

لدى EXITS MENA سجلٌ ناجحٌ في إتمامِ تسعِ صفقاتٍ خلالَ الثمانيةَ عشرَ شهراً الماضيةِ، وتتمتعُ بخطٍ قويٍّ من التفويضاتِ التي تزيدُ عن 40 تفويضاً بقيمةٍ تقاربُ 180 مليونَ دولارٍ.

سيشملُ إنشاءُ الشراكةِ المشتركةِ التقديمَ للحصولِ على الترخيصِ اللازمِ من هيئةِ السوقِ الماليةِ (CMA) قبلَ بدءِ الأنشطةِ التجاريةِ في المملكةِ العربيةِ السعوديةِ.

في وقتٍ سابقٍ من هذا العامِ، دخلَ حيِّزَ التنفيذِ الموعدُ النهائيُّ للشركاتِ الدوليةِ لتأسيسِ مقراتٍ إقليميةٍ (RHQ) في السعوديةِ أو المخاطرةِ بفقدانِ عقودِ حكوميةٍ تقدرُ بمئاتِ ملياراتِ الدولاراتِ، وذلك اعتباراً من الأولِ من يناير.

تمَّ تقديمُ برنامجِ المقراتِ الإقليميةِ في فبراير 2021 لجذبِ الشركاتِ العالميةِ لتأسيسِ مقراتِها في السعوديةِ وجعلِ المملكةِ المركزَ التجاريَّ والصناعيَّ والاستثماريَّ الرائدَ في منطقةِ الشرقِ الأوسطِ وشمالِ إفريقيا.

بالإضافةِ إلى ذلك، قدَّمتِ المملكةُ مجموعةً جديدةً من الخدماتِ الإلكترونيةِ المصممةِ خصيصاً للشركاتِ الأجنبيةِ التي تسعى لتأسيسِ مقراتٍ إقليميةٍ في المملكةِ.

تُلَبِّي الخدماتُ الإلكترونيةُ الجديدةُ مجموعةً من الاحتياجاتِ، بدءاً من إصدارِ مقراتٍ إقليميةٍ كفروعٍ وصولاً إلى تأسيسِ كياناتٍ أجنبيةٍ جديدةٍ بالكاملِ. يمكنُ للشركاتِ الاستفادةُ من المنصةِ للمهامِّ المختلفةِ، بما في ذلك إصدارُ وتعديلُ وتجديدُ السجلاتِ التجاريةِ، بالإضافةِ إلى حجزِ الأسماءِ التجاريةِ.