أبوظبي تُضيف 30 نشاطاً جديداً إلى رخصة العمل الحر

هذا المقال متوفّرٌ باللّغة الإنجليزيّة من هنا.

أعلنت دائرةُ التّنمية الاقتصاديّة في أبوظبي (ADDED) عن إضافةِ 30 نشاطاً جديداً لرخصة العمل الحر، ممّا يُوفّر المزيد من الخيارات التّجاريّة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، وتأتي هذه الخطوةُ في إطار دعم ريادة الأعمال في أبوظبي من خلال تقديم مجموعةٍ واسعةٍ من الخدماتِ المهنيّة بتكلفةٍ مُنخفضةٍ.

وتشملُ الأنشطةُ الجديدةُ مجالاتٍ مُتقدّمةً، مثل تطوير الذكاء الاصطناعي وتصميم البرمجيّات للمعدّات الإلكترونيّة، بالإضافة إلى التّصوير ثلاثي الأبعاد، وتصنيف وتحليل البيانات، وخدمات دعم اللّاعبين عبر الإنترنت. ومع هذه الإضافات، يُغطّي ترخيص العمل الحر المهنيّ الآن 100 نشاطٍ مختلفٍ، وللحصول على هذا التّرخيص، يتعيّن على المتقدّمين تقديم خبرةٍ أو مؤهّلاتٍ أكاديميّةٍ في المجال المختار، كجزءٍ من جهود أبوظبي لتنويع اقتصادها وتعزيز الابتكار.

وفي سياقٍ مُتّصلٍ، أعلنت دولة الإمارات العربيّة المتّحدة مؤخّراً عن فرض غراماتٍ تتراوحُ بين 100,000 درهمٍ (27,229 دولاراً) ومليون درهمٍ (272,259 دولاراً) على أصحاب العمل الّذين ينتهكون قوانين العمل، وذلك كجزءٍ من جهود تعزيزِ حقوقِ العمّال، ويُحدّد مرسومٌ اتحاديٌّ جديدٌ العقوبات على الشّركات الّتي توظّف القاصرين، أو تُشغّل العمّال بدون تصاريح صالحةٍ، أو جلب الأفراد إلى الدّولة دون توفيرِ وظائف لهم.

دعت السّلطاتُ الإماراتيّةُ الشّركات في القطّاع الخاصّ إلى التّأكّد من تحقيقها لأهداف التّوطين للرّبع الأوّل من عام 2024 اعتباراً من الأوّل من يوليو، كما أنّ الشّركاتِ الّتي تضمّ 50 موظّفاً أو أكثر ولم ترفع نسبة القوى العاملة الإماراتيّة لديها بنسبة 1% خلال الأشهر السّتة الماضية ستواجهُ غراماتٍ، كما وأكّدت وزارة الموارد البشريّة والتّوطين (MoHRE) أنّ يوم 30 يونيو هو الموعد النّهائيّ لتحقيق هذه الأهداف، وستبلغ الغراماتُ على الشّركات غير المُلتزمة 8,000 درهمٍ (2,178 دولاراً) شهريّاً عن كلّ مواطنٍ إماراتيٍّ لم يتمّ توظيفهُ، وستزدادُ الغرامة بمقدار 1,000 درهمٍ (272.26 دولاراً) سنويّاً حتّى عام 2026.