أبوظبي تفرض ترخيصاً على المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي

تستعدُّ دائرةُ التّنمية الاقتصاديَّة في أبوظبي (ADDED) لتطبيقِ لوائحَ جديدةٍ ابتداءً من الأوّلِ من يوليو، تفرضُ على المؤثّرين في وسائلِ التّواصُل الاجتماعيّ والشّركات التي تُقدِّمُ خدماتِ الإعلانِ عبرَ الإنترنتِ الحصول على تراخيص رسميَّةٍ. وتأتي هذه الخطوةُ في إطار جهود تنظيمِ قطّاعِ التّسويقِ المؤثِّرِ الذي يشهدُ نموّاً سريعاً في الإمارة.

وفقاً للّوائح الجديدةِ، ستتعرَّضُ الأفرادُ والشّركاتُ التي تعملُ بدون ترخيصٍ لغراماتٍ ماليَّةٍ تصلُ إلى 10,000 درهمٍ إماراتيٍّ (حوالي 2,720 دولاراً أمريكياً)، مع إمكانيَّة إغلاق الأعمال المخالفةِ. وقد تمَّ تسهيلُ عمليَّة الحصولِ على التّراخيص من خلال منصّة "تم"، حيثُ يمكنُ للمتقدِّمين اختيارُ الأنشطة المطلوبة مثل خدماتِ الإعلان على المنصَّات الإلكترونيَّة.

تتفاوتُ رسومُ التّراخيص بين الأفراد والشّركات، حيثُ يتعيَّنُ على الأفرادِ دفعُ 1,250 درهماً (340 دولاراً)، بينما يجبُ على الشّركات دفعُ 5,000 درهمٍ (1,360 دولاراً). وتشملُ هذه اللّوائح أيضاً الأجانب المُقيمين خارجَ الدّولة بشرط امتلاكهم بطاقة هُويَّةٍ إماراتيَّةٍ أو رقمٍ مُوحَّدٍ. حتّى الشّركاتِ الحكوميَّة التي تُشاركُ في الإعلانِ عبر المنصَّات الإلكترونيَّة تخضعُ لهذه المُتطلَّبات.

وأشارت دائرةُ التنمية الاقتصاديَّة (ADDED) إلى أنَّ المؤثّرين الحاصلين على تصاريحَ من المجلس الوطنيّ للإعلامِ يجبُ عليهم أيضاً الحصولُ على هذا التّرخيصِ الجديدِ. وتتوقَّعُ الدّائرةُ زيادةً كبيرةً في عدد حاملي التّراخيص من الكياناتِ المسجَّلةِ حاليّاً التي تُقدِّمُ خدماتِ الإعلانِ عبر المنصَّات الإلكترونيَّة ووسائل التّواصل الاجتماعيّ، حيثُ يبلغُ عددها حاليّاً 543 كياناً.

وتأتي هذه الخطوة بعدَ توجيهاتٍ سابقةٍ لجميع الأعمال المُرخَّصَة في أبوظبي للالتزام بالإرشاداتِ عند التّعامل مع المُؤثِّرين على وسائلِ التّواصل الاجتماعيّ. كما أنّ عدم الامتثال لهذه الإرشادات يُمكنُ أن يُؤدّي إلى غراماتٍ تتراوحُ بين 3,000 إلى 10,000 درهمٍ (817 إلى 2,720 دولاراً) أو إغلاق الأعمال.

تسعى أبوظبي من خلال هذه الإجراءاتِ إلى إقامة بيئةٍ إعلانيَّةٍ رقميَّةٍ منظَّمةٍ ومسؤولةٍ، ممّا يضمنُ الشفافيَّة والمهنية في قطاع التّسويقِ المؤثّر الذي يتطوَّرُ بسرعةٍ.