إطلاق مؤشر أبوظبي للشركات العائلية لتعزيز الاقتصاد المحلي

هذا المقال متوفر أيضاً باللغة الإنجليزية هنا

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي (ADDED) بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة (UAEU) مؤشر أبوظبي للشركات العائلية، وهو الأول من نوعهِ في المنطقة. تهدفُ هذه الشراكةُ إلى تعزيزِ البنيةِ التحتيةِ للبحثِ والمعلوماتِ الاقتصاديةِ في الإمارة.

يعملُ مؤشرُ أبوظبي للشركاتِ العائليةِ على قياسِ وتصنيفِ مجموعةٍ من المعاييرِ المتعلقةِ بالشركاتِ العائليةِ والمملوكةِ للعائلاتِ في أبوظبي. تشملُ هذهِ المعاييرُ الأداءَ، التأثيرَ، الإيراداتِ، الصناعةَ، التوظيفَ، هياكلَ الحوكمةِ، نسبَ القيادةِ بينَ الجنسينِ، التخطيطَ للخلافةِ، الاستدامةَ، والمساهمةَ العامةَ في التنميةِ الاجتماعيةِ والاقتصادية. وهناكَ خططٌ لتوسيعِ نطاقِ المؤشرِ ليشملَ المنطقةَ الأوسعَ والعالمَ بأسرهِ.

سيوفرُ هذا المؤشرُ فهماً شاملاً لدورِ وتأثيرِ الشركاتِ العائليةِ على الاقتصادِ والمجتمعِ. من المتوقعِ أن يُشَكِّلَ المؤشرُ استراتيجياتٍ وقراراتٍ مستقبليةٍ، مما يدعمُ الجهودَ لزيادةِ مساهمةِ الشركاتِ العائليةِ في تنويعِ النموِّ الاقتصاديِّ وتعزيزهِ.

في عامِ 2022، أصدرت أبوظبي قانونَ حوكمةِ ملكيةِ الشركاتِ العائليةِ لتعزيزِ النظامِ التشريعيِّ، مُتَبَنِّيَةً نموذجاً اقتصادياً أكثرَ مرونةً واستدامةً. يُسَهِّلُ هذا القانونُ انتقالَ الشركاتِ إلى الأجيالِ المتعاقبةِ بما يتماشى معَ ممارساتِ الحوكمةِ الدوليةِ.

تشملُ مذكرةُ التفاهمِ (MoU) بينَ دائرةِ التنميةِ الاقتصاديةِ وجامعةِ الإماراتِ العربيةِ المتحدةِ أيضاً التعاونَ في البحوثِ الاقتصاديةِ والماليةِ المبنيةِ على الأدلةِ، وتبادلَ الخبراءِ لدعمِ تبادلِ المعرفةِ، والأنشطةَ البحثيةَ المشتركةَ، والتدريبَ وورشَ العملِ، وتبادلَ المنشوراتِ البحثيةِ.

تقدمت الإماراتُ ثلاثَ مراتبَ لتحتلَّ المرتبةَ السابعةَ عالمياً في تقريرِ التنافسيةِ العالميةِ لعامِ 2024 الصادرِ عن المعهدِ الدوليِّ للتنميةِ الإداريةِ (IMD) في سويسرا.

بناءً على دخولِها العامَ الماضي ضمنَ العشرةِ الأوائلِ، تتفوقُ الإماراتُ الآن على دولٍ مثلَ النرويجِ، آيسلندا، اليابان، كندا، وفنلندا. كما تصدرتِ الإماراتُ العالمَ في 11 مؤشراً، بما في ذلك النزاعاتُ الصناعيةُ، نسبةُ القوى العاملةِ، نسبةُ التوظيفِ، ونموُّ الإنفاقِ الاستهلاكيِّ الأُسَريِّ.