إلزام Elon Musk بالشهادة في تحقيق حول استحواذه على تويتر
محكمة فيدرالية تأمر ماسك بتحديد موعد للمثول أمام لجنة الأوراق المالية والبورصات في إطار التحقيق بشأن صفقة الاستحواذ بقيمة 44 مليار دولار
أمرت محكمةٌ فيدراليَّةٌ في كاليفورنيا إيلون ماسك بالتَّوصل إلى اتِّفاق مع لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) حول تاريخٍ ومكانٍ لإجراء مقابلةٍ، بعد أن رفضَ ماسك حضور جلسة استماعٍ سابقةٍ في سبتمبر، وجاء هذا الأمر على خلفيَّة رفض ماسك الظُّهور أمام اللَّجنة، معتبراً أنَّ التَّحقيقَ الذي تجريه اللّجنة ليس له أساسٌ ويهدف إلى مضايقته وطلب معلوماتٍ غير ذات صلةٍ.
قامت الـSEC بمقاضاة ماسك في أكتوبر لإجباره على الإدلاء بشهادته ضمن التَّحقيق في صفقة شرائه لمنصَّة تويتر بقيمة 44 مليار دولارٍ، والتي أصبحت تُعرف الآن بـ X، كما تسعى اللّجنة للحصول على شهادته بشأن ما إذا كان قد اتّبع القانون عند تعبئة الأوراق اللّازمة بخصوص عمليَّات شراءِ أسهمِ تويتر، بالإضافة إلى صحَّة تصريحاته المتعلِّقة بالاستحواذ على المنصَّة.
وفقًا للأمر الصَّادر، ذكر محامو ماسك أنَّه لنَ يظهر بسبب تسريب الجهات التَّنظيميَّة معلوماتٍ لوسائل الإعلام، كما ادَّعى فريق ماسك أنَّ التَّحقيق كان تافهاً، وأنَّ طلبات الوثائق والشَّهادة مرَّةً أخرى في ظلِّ تحقيقٍ "ناجمٍ عن تأخُّرٍ عرضيٍّ في تقديم ملفٍ إداريٍّ" يعدُّ تصرُّفاً مقلقاً من الحكومة.
رفضت القاضية لوريل بيلر هذه الحجج وأكَّدت أنَّ للّجهات التَّنظيميَّة السُّلطة لإصدار استدعاءٍ للحصول على معلوماتٍ ذات صلةٍ، وأوضحت أنَّه إذا لم يتمكَّن الطَّرفان من الاتِّفاق على تاريخ ووقت للمقابلة؛ فإنَّها ستستمع لكلا الجانبين وتُقرِّر بنفسها.
تعود أصول القضيّة إلى تغريدةٍ مثيرةٍ للجدل نشرها ماسك في عام 2018، حيث ذكر أنَّ "التَّمويل مؤمَّنٌ" عندما كان يحاول جعل تسلا شركةً خاصَّةً، ادَّعت الجهات التَّنظيميَّة أنَّ ذلك كان خرقاً لقوانين الأوراق المالية التي تحظر على الشركات المتداولة علناً الإعلان عن خططٍ لشراء أو بيع الأوراق المالية إذا لم ينوِ المسؤولون إكمال الصَّفقة، ليس لديهم الوسائل لإكمالها، أو يحاولون التَّلاعب بسعر السَّهم.
في تسويةٍ، وافق ماسك على أن يقوم محامٍ من تسلا بفحص تغريداته حول صانع السَّيارات الكهربائيَّة، لكنَّ الجهات التَّنظيميَّة رفعت دعوى قضائيَّةً ضدَّه مرَّةً أُخرى لاحقاً بتهمة خرق الاتِّفاق، وبعد ذلك، تقدَّم ماسك بطلبٍ للمحكمة العليا الأمريكيَّة لمراجعة الاتِّفاق، قائلًا إنَّه ينتهك حقَّه في حرية التَّعبير.
في عام 2022، طلبت الجهات التَّنظيميَّة من ماسك معلوماتٍ حول التَّأخير في الإفصاح عن حصَّته في تويتر، والتي أبلغ عنها بتأخير أسبوعٍ، شهد ماسك مرتين في ذلك العام، حسبما ذكرت الـSEC، ويعدُّ ماسك المقابلة الثَّالثة بمثابة "مضايقةً" من الحكومة.
شاهد أيضاً: داخل المأوى المتواضع لـ Elon Musk: كشف أسرار منزل الـ50 ألف دولار!
ليست هذه هي المواجهة الوحيدة لماسك مع الحكومة، في نوفمبر، خسر ماسك محاولةً لوقف لجنة التِّجارة الفيدراليَّة (FTC) من مواصلة الإشراف على تعامل X مع بيانات المستخدمين الخاصّة، ووصف ماسك تصرُّف الوكالة بأنَّه "حالةٌ مخزيةٌ لاستغلال وكالةٍ حكوميَّةٍ لأغراض سياسيَّةٍ وقمع الحقيقة!"
لمزيدٍ من الأخبار في عالم المال والأعمال، تابع قناتنا على واتساب.
