اقتراح ضريبة جديدة على المليارديرات قد يجمع 250 مليار دولار
مناقشة اقتراح ضريبة جديدة على المليارديرات في اجتماع مجموعة العشرين المقبل لتمويل الخدمات العامة، مع توقعات بجمع 250 مليار دولار سنوياً من 3000 ملياردير عالمي
هذا المقال متوفر أيضاً باللغة الإنجليزية هنا
مِنَ المتوقعِ مناقشةُ اقتراحِ ضريبةٍ جديدةٍ على المليارديراتِ في اجتماعِ وزراءِ الماليةِ لمجموعةِ العشرين في ريو دي جانيرو الشهرَ المقبلَ. يُتوقعُ أنْ يجمعَ هذا الاقتراحُ، الذي أعدَّهُ الاقتصاديُّ الفرنسيُّ غابرييل زوكمان، ما يصلُ إلى 250 مليارِ دولارٍ سنوياً من خلالِ فرضِ ضريبةٍ على 3000 مليارديرٍ حولَ العالمِ.
يستلهمُ هذا الاقتراحُ من ضريبةِ الشركاتِ العالميةِ بنسبةِ 15% التي أدخلتْها مؤخراً منظمةُ التعاونِ الاقتصاديِّ والتنميةِ (OECD). يُوصي التقريرُ بفرضِ ضريبةٍ سنويةٍ لا تقلُّ عن 2% على الأفرادِ الذين تزيدُ ثرواتُهم الصافيةُ عن مليارِ دولارٍ، وهو ارتفاعٌ كبيرٌ عن متوسطِ معدلِ الضريبةِ الحالي للمليارديراتِ البالغِ 0.3%، ولكنه لا يزالُ أقلَّ من متوسطِ معدلِ ضريبةِ الدخلِ العالميِّ. يقترحُ زوكمان أيضاً فرضَ ضريبةٍ إضافيةٍ لضمانِ أنْ يسهمَ المليارديراتُ بنسبةِ 2% على الأقلِّ من ثرواتِهم في الضرائبِ كلَّ عامٍ.
ستُخصَّصُ الإيراداتُ الضريبيةُ المقدرةُ لتمويلِ الخدماتِ العامةِ مثل التعليمِ والرعايةِ الصحيةِ والتخفيفِ من آثارِ تغيرِ المناخِ.
يرى النقادُ أنّه من غير المرجح أن تتبنا أكبرَ دولتين تحتويانِ على أكبرِ عددٍ من المليارديراتِ، وهما الولاياتُ المتحدةُ والصينُ، هذهِ الضريبةِ. وأنّ التنفيذَ الفعّالَ يتطلّبُ تعزيزَ تبادلِ المعلوماتِ عبرَ الحدودِ حولَ الأفرادِ الأثرياءِ وتحسينَ تحديدِ الملكيةِ الفعليةِ للأصولِ المختلفةِ.
وعلى الرغمِ من هذهِ العقباتِ، يؤكدُ زوكمان أنَّ الضريبةَ قابلةٌ للتنفيذِ حتى في ظلِّ الاضطراباتِ السياسيةِ العالميةِ الحاليةِ.
هذا وقد أظهرَ تقريرُ "هنلي آند بارتنرز" حولَ هجرةِ الثرواتِ لعامِ 2024 أن المملكةَ العربيةَ السعوديةَ تستعدُّ لاستقبالِ ما يصلُ إلى 300 مليونيرٍ هذا العامَ. وأضافَ التقريرُ أن الإماراتِ العربيةَ المتحدةَ تظلُّ الوجهةَ الأولى للأفرادِ ذوي الثرواتِ العاليةِ (HNWIs)، حيث يُتوقعُ أنْ يصلَ إليها حوالي 6700 مليونيرٍ بحلولِ نهايةِ عامِ 2024، مدفوعينَ بتدفقاتٍ كبيرةٍ من المملكةِ المتحدةِ وأوروبا.
تُساهمُ عواملُ مثلَ الدخلِ المعفيِّ من الضرائبِ في الإماراتِ، وبرنامجِ الإقامةِ الذهبيةِ، والموقعِ الجغرافيِّ الاستراتيجيِّ في جاذبيةِ الدولةِ للمليونيراتِ المهاجرينَ.
وكشفَ تقريرُ "جوليوس باير" العالميُّ عن الثرواتِ ونمطِ الحياةِ أنَّ دبي تراجعتْ إلى المرتبةِ 12 من المرتبةِ 7 في أحدثِ تصنيفٍ للمدنِ الأكثرِ تكلفةً للأفرادِ ذوي الثرواتِ العاليةِ.