الإمارات تفرض غرامات قاسية على الشركات المخالفة لقوانينها

هذا المقال متوفّرٌ باللّغة الإنجليزيّة من هنا.

في إطارِ جهودها لتعزيزِ حقوق العمّال، أعلنت دولة الإمارات العربية المُتّحدة عن فرض غراماتٍ ماليّةٍ تتراوحُ بين 100 ألف درهمٍ إماراتيٍّ (27,229 دولاراً أمريكيّاً) إلى مليون درهمٍ (272,259 دولاراً أمريكيّاً) على الشّركات الّتي تنتهكُ قوانين العمل، وجاءَ ذلكَ ضمن مرسومٍ اتّحاديٍّ جديدٍ يُحدّدُ العقوباتِ المفروضةَ على الشّركات الّتي تُوظّف القُصّر أو تستعينُ بعمالةٍ بدون تصاريح عملٍ صالحةٍ، أو تستقدمُ أشخاصاً إلى البلادِ دون توفير وظائف حقيقيّةٍ لهم.

ويُنصّ المرسومُ أيضاً على فرض عقوباتٍ صارمةٍ على الشّركات التي تزوّرُ بياناتِ التّوظيف، مثل خلق وظائف وهمّيةٍ لتحقيق أهداف التّوطين، ويُمكن البدء في الإجراءات الجنائيّة ضدّ المخالفين بناءً على طلب من وزارة الموارد البشريّة والتّوطين (MoHRE)، كما تملكُ الوزارةُ صلاحيّةَ تسويةِ القضايا إذا ما دفعَ صاحبُ العملِ نصف الحدّ الأدنى من الغرامة، وأعاد أيّ حوافز حكوميّة تمّ الحصول عليها عبر توظيفٍ مُزيفٍ، أمّا إذا اعترضت الشّركاتُ على قرارات الوزارة، فيُمكنها اللّجوء إلى القضاء لحلّ النّزاعِ.

تتزامنُ هذه اللّوائحُ مع إطلاق الإمارات حملة عفوٍ عن التّأشيرات، تبدأُ في الأوّل من سبتمبر المُقبل، حيث سيتمّ منحُ فترة سماحٍ لمدّة شهرين للأفراد الذين انتهت صلاحيّة تأشيرات إقامتهم، ممّا يسمحُ بهم بتسوية أوضاعهم أو مغادرة البلاد دون التّعرّض للعقوباتِ، وتأتي هذه الحملةُ لتقديمِ يد العون لأولئكَ الذّين فقدوا وثائقهم بسببِ فقدان العمل أو التّوظيف المُضلّلِ. إذ تُعزّزُ هذه الإجراءاتُ قانون العمل المنزليّ الّذي تمّ إصدارهُ في ديسمبر 2022، والّذي رفعَ من مستوى العقوبات على من ينتهكون شروطَ العمل.

مؤخّراً، طلبت السّلطاتُ الإماراتيّةُ من شركات القطّاع الخاصّ التّأكد من تحقيقها لأهداف التّوطين للنّصف الأول من عام 2024، بدءاً من الأوّل من يوليو. وتواجهُ الشّركاتُ الّتي لديها 50 موظفاً أو أكثر -ولم تزد نسبة العمالة الإماراتيّة لديها بمقدار 1% خلال الأشهر السّتة الماضية- غراماتٍ تصلُ إلى 8,000 درهمٍ (2,178 دولاراً أمريكيّاً) شهريّاً لكلّ إماراتيٍّ لم يتمّ توظيفه، على أن ترتفعَ الغرامةُ بمقدار 1,000 درهمٍ (272.26 دولاراً أمريكيّاً) سنويّاً حتّى عام 2026، وقد أكّدت وزارة الموارد البشرية والتّوطين أنّ 30 يونيو كان الموعد النّهائيّ لتحقيقِ هذه الأهداف.