الإيجار التمويلي: تعريفه، وأهميته، وأهم معاييره

يعدُّ الإيجار التمويلي واحداً من أهمِّ طرق الاستثمار والتّمويل الَّتي يلجأ إليها رجال الأعمال سواءً للاستفادة من الأصول الَّتي لديهم بالفعل، أو للانتفاع بحقِّ استخدامها على فتراتٍ زمنيَّةٍ طويلةٍ بتكلفةٍ شديدة المرونة، سواءً لصاحب الأصل أو المؤجِّر، أو للمستفيد من الأصل أو المُستأجر، ولكن قد يكونُ هناك الكثير من المفاهيم المغلوطةِ حول هذا المفهوم ومميِّزاته وعيوبه والفرق بينه وبين التَّمويل التَّشغيليّ، الَّذي يعدُّ أكثر انتشاراً عموماً.

فما هو التمويل التأجيري، وكيف يُحقِّق كلٌّ من المؤجّر والمستأجر الأرباح فيه؟ وهل هناك طرفٌ يتعرَّضُ إلى الظُّلم أو الإجحاف في هذه العمليَّة؟ وما الشُّروط الواجب توفُّرها، حتَّى يكون العقد بين الطَّرفين بمثابة إيجارٍ تمويليٍّ، وليس إيجاراً عاديّاً؟ ولماذا يلجأ بعضهم إلى هذه الطَّريقة وما أهميَّتها؟ كلُّ هذا وأكثر سنتعرَّف عليه في الأسطر المُقبلة.

ما هو الإيجار التمويلي؟

الإيجار التمويلي عبارةٌ عن عقدٍ أو اتفاقيَّةٍ بين طرفين يقوم الطَّرف فيها أو المستأجِّر بتأجير أصلٍ ما من الطَّرف الآخر (المؤجِّر)؛ لأهدافٍ إنتاجيَّةٍ وتشغيليَّةٍ لفترةٍ طويلةٍ من العُمر الافتراضيّ لهذا الأصل، والَّذي قد يكون سيّارةً أو آلةً ضخمةً أو مطابعَ أو غيرها. ويُعامَل المُستأجر هنا أو الطَّرف الأوَّل معاملة المالك بالضَّبط، فيكون مسؤولاً عن تكاليف الصِّيانة والتَّشغيل وإدارة المخاطر والحفاظ على السَّلامة، وعادةً ما تكون مدَّة هذا العقد طويلةً، ويتضمَّن في نهايته إمكانيَّة شراء المستأجر لهذا الأصل بسعرٍ أقل. ^[1] 

وعادةً لا يكونُ عقد الإيجار التمويلي غير قابلٍ للإلغاء، وتظهرُ تلك الأصول المؤجَّرة في الميزانيَّة العموميَّة للمستأجر، بما يترتّبُ عليها من مميزاتٍ ضريبيَّةٍ واستهلاكيَّةٍ، فهي طريقةٌ مربحةٌ لاستخدام أحد الأصول مع تسديد ثمنهِ على دفعاتٍ على شكل إيجارٍ مع فرصة الشّراء.

أهمية الإيجار التمويلي

تتمثَّل أهميَّة الإيجار التمويلي في سهولة إدارة التَّدفُّق النَّقديّ، وهو عادةً ما يتلاءم مع الشَّركات الَّتي لا ترغبُ في سداد دفعاتٍ كبيرةٍ مقدَّماً لشراء أصولٍ جديدةٍ، خصوصاً عندما يكون مناخ الأعمال غير ملائمٍ أو غير مستقرٍّ، فمن خلال سداد دفعاتٍ شهريَّةٍ على سبيل الإيجار، إذ تُخصم في نهاية العقد من السِّعر الكليّ للأصل مع أحقيَّة الشِّراء، فإنَّ الشَّركات تحصل على أصولٍ بصفقاتٍ جيِّدةٍ، وفي الوقت ذاته يحصلُ المؤجِّر على تدفُّقاتٍ ماليَّةٍ يستخدمها في الاستثمار، وفي التَّخطيط الماليّ دون ترك الأصل بلا منفعةٍ، كما لا توجد حاجةٌ إلى ضماناتٍ كما في التَّمويل البنكيّ؛ لأنَّ الأصل يظلُّ مملوكاً فعليّاً إلى المؤجّر. ^[5]

مزايا وعيوب التأجير التمويلي

هناك مجموعةٌ من المزايا الَّتي تجعل من التأجير التمويلي وسيلة استثمارٍ جيِّدةً للكثير من الشَّركات ورجال الأعمال، إلَّا أنَّ هناك عيوباً أيضاً يجب الانتباه إليها عند اختيار مثل هذا النَّوع من الاستثمار سواءً للمؤجّر أو المُستأجر.

مزايا التأجير التمويلي

• تقسيم التَّكلفة: يُتيح التأجير التمويلي للشَّركات الحصول على أصولٍ، سواءً سيارات أو آلات أو أماكن عملٍ دون دفع مُقدَّمٍ كبيرٍ، ولكن على أقساطٍ شهريَّةٍ، ممَّا يزيدُ من التَّدفُّق النَّقديّ ويُعزّز القدرة على تخصيص الموارد بطريقةٍ أفضل.
• الحفاظ على رأس المال: يُمكن للشَّركات عبر التمويل التأجيري الحفاظ على رأس مالها؛ لتلبية متطلباتٍ أُخرى أساسيَّة لا بديل عنها.
• المزايا الضَّريبيَّة: وهي لكلا الطَّرفين، حيث يُمكن للمستأجر إضافة مدفوعاتٍ الإيجار كمصروفاتٍ تجاريَّةٍ؛ ممَّا يُقلِّل من الضَّرائب، كما لا يحصل المؤجِّر على أموالٍ ضخمةٍ كدفعةٍ واحدةٍ تستحقّ الضَّرائب.
• التَّمويل خارج الميزانيَّة العموميَّة: يُمكن لعقود الإيجار التمويلي أن تسمحَ للشَّركات بإبقاء الأصول المستأجرة خارج ميزانيَّتها العموميَّة أو إدراجها كمصروفاتٍ تشغيليَّةٍ، ممَّا يُحسِّن من النِّسب الماليَّة السَّريعة، ومن الجدارة الائتمانيَّة.
• المدفوعات الثَّابتة: مع التأجير التمويلي تكون المصروفات الشَّهريَّة ثابتةً، والدَّخل الشَّهري ثابتاً للمؤجِّر؛ ممَّا يُوفِّر هيكل نفقاتٍ واضحاً، ويزيدُ من القدرة على إعداد ميزانيَّةٍ ثابتةٍ مع التَّخطيط الماليّ الجيّد.
• المرونة: يُمكن تصميم عقود الإيجار التمويلي بما يتلاءم مع حاجات كلٍّ من الطَّرفين، سواء مدَّة الإيجار أو جدول الدَّفع أو أيّ شروطٍ أُخرى، ممَّا يزيدُ من مرونة البيع والشِّراء مقارنةً بنقل الملكيَّة التَّقليديّ.

عيوب الإيجار التمويلي

• مخاطر تغيُّر قيمة الأصول: يواجهُ المؤجِّر خطر انخفاض قيمة الأصل بأكثر من المتوقَّع بعد فترةٍ، خصوصاً إذا حدث تغيُّرٌ في سعر صرف العملة، ممَّا يؤدِّي إلى انخفاض العائدات خصوصاً إذا لم يلجأ المُستأجر إلى خيار حقِّ الشِّراء، وهو أمرٌ يتعرَّضُ له المُستأجر أيضاً، إذ قد تنخفضُ قيمة الأصل بعد فترةٍ.
• عدم اليقين بشأن الصِّيانة: فقد لا يلتزم المُستأجر بإجراءات الصِّيانة الجيّدة لخفض قيمة الأصل وشرائه بسعرٍ بخسٍ.
• مخاطر الائتمان والتَّخلُّف عن السَّداد: أيُّ أزماتٍ ماليَّةٍ للمُستأجر سوف تؤثِّر بالتَّبعيَّة على المؤجِّر، وتُقلِّل من أرباحه.
• الالتزام طويل الأجل: يرتبطُ المُستأجر بالتزامٍ طويل الأجل للانتفاع بالأصل، فإذا تغيَّرت الظُّروف السُّوقيَّة، فقد يستمرُّ في تسديد الدَّفعات الشَّهريَّة دون أرباحٍ.
• تكلفةٌ إجماليَّةٌ أعلى: خلال مدَّة الإيجار قد يدفع المُستأجر ثمناً للأصل بقيمةٍ أكبر من سعر السُّوق؛ بسبب الفوائد والرُّسوم، ممَّا يزيدُ من التَّكلفة الإجماليَّة.
• مسؤوليَّة الصّيانة: المُستأجر هنا يتكفَّل بصيانة أصلٍ لا يملكه فعليّاً، ممَّا يزيد من التَّكلفة التَّشغيليَّة.

شاهد أيضاً: كيفية تأسيس شركة ناشئة دون اللجوء إلى رأس المال المغامر؟

أسباب ومبررات اللجوء إلى التمويل الإيجاري

هناك مجموعةٌ من الأسباب الَّتي تجعل كلّاً من المُؤجّر والمُستأجر يقبلون على توقيع عقود الإيجار التمويلي، ومن أهمّها: ^[2]

كفاءة تشغيل الأصل

فقد لا يملكُ المؤجّر الكفاءة ولا القدرة على تشغيل الأصل جيداً، ممَّا يُقلِّل من قيمته، وإذا كان بيعهُ صعباً في أوقات الرُّكود، فإنَّ الإيجارَ التمويلي يوفِّر له فرصة الحصول على أموالٍ دون مخاطر كبيرةٍ ودون مجهودٍ.

إمكانية الاقتراض بضمان الأصل

ما يزالُ الأصل ملكاً للمؤجِّر، ويُمكن أن يحصلَ على قروضٍ طويلة الأجل بضمان وجوده،ِ وطالما كان موعد تسديد القرض يأتي بعد مدَّة انتهاء العقد.

الحفاظ على رأس المال العامل

تستخدمُ الشَّركات المُستأجرة رأس مالها في مجالاتٍ، مثل الإنتاج والتَّسويق والبحث والتَّطوير، وليس في شراء الأصول.

شروط وقيود الإيجار التمويلي

هناك شروطٌ يجب توفُّرها في العقد ليكون بمثابة إيجار تمويلي، وليس تشغيليّ أو إيجاراً عاديَّاً، وهذه الشُّروط هي: ^[3]

• أن تصلَ مدَّة الإيجار إلى 75% أو أكثر من العمر الافتراضيّ للأصل، سواءً مبنى سكنيّ أو آلات أو غيرها.
• تضمين خيار الشّراء في نهاية العقد وتحديد السّعر مسبقاً، والَّذي عادةً ما يكون أقلّ من القيمة السُّوقيَّة.
• أن يكون العقدُ غير قابلٍ للإلغاء من أيٍّ من الطَّرفين، فيلتزمُ المُستأجر بسداد الدَّفعات، حتَّى إذا لم يُحقِّق أرباحاً، ويلتزم المُؤجِّر بالسَّماح للمُستأجر باستخدام الأصل، مهما تغيَّرت القيمة السُّوقيَّة.
• ألا يتمُّ تغيير نشاط الأصل إلَّا في حالة تكبُّد خسائر فادحةٍ.
• عادةً ما يتطلَّب الإيجار التمويلي استيفاء معايير الائتمان والتَّأهيل، ممَّا قد يكون صعباً على بعض رجال الأعمال المبتدئين.

معيار الإيجار التمويلي

إنَّ معيار الإيجار التمويلي الأصليّ أن يُعامل المستأجر كأنَّه مالكٌ للأصل دون شرائهِ فعليّاً، وأن يُسدِّدَ خلال مدَّة العقد ما يصلُ إلى 90% من قيمة الأصل مع التَّكفُّل بأمور الصِّيانة، وألّا يكون للأصل أيُّ استخدامٍ بديلٍ لدى المؤجّر في نهاية العقد، أيّ لا يعمل المؤجِّر على تغيير نشاط الأصل.

آثار الإيجار التمويلي

هناك مجموعةٌ من الآثار الَّتي تترتَّبُ على عقد الإيجار التمويلي، ومن أهمِّها:

الأثر الضريبيّ للإيجار التمويلي

وهو الأثرُ الأكثر جاذبيّةً تقريباً في الإيجار التمويلي، فهو يمنحُ المُستأجر مجموعة مزايا ضريبيّةً واستهلاكيّةً، إذ يُمكن له المطالبة بخصومات الاستهلاك على الأصل، كما أنَّ الإيجار يدخُل في النَّفقات التَّشغيليَّة، وتُؤجَّل ضرائب الشِّراء لما بعد انتهاء العقد، وهذا في حالة اختياره لامتلاك الأصل، وبالنِّسبة للمؤجِّر فهو لا يدفع ضرائب على الإيجار الَّذي يتحصَّل عليه عادةً.

نقل المخاطر والمكافآت

مع عقد الإيجار التمويلي، فإنَّ مخاطرَ امتلاك الأصل تنتقلُ إلى المُستأجر، وكذلك أيُّ مكافآتٍ أو مميزاتٍ من استخدامه أو ارتفاع قيمته في المستقبل، فهذا العقد مفيدٌ في هذه النَّاحية للمُستأجر أكثر من المؤجِّر، إلَّا إذا كان الأصل متغيِّر القيمة بشدَّةٍ بطبعه كما في الأجهزة الإلكترونيَّة مثلاً.

الالتزام

يلتزمُ المُستأجر باستخدام الأصل خلال مدَّة العقد أو تأجيره إلى طرفٍ ثالثٍ، والوفاء بالتزاماته تجاه المالك الأصليّ، فالعقدُ نوعٌ من أنواع الملكيَّة المؤقَّتة.

الفرق بين الإيجار التمويلي والإيجار التشغيلي

يعدُّ كلٌّ من الإيجار التمويلي والتشغيلي من طرق الحصول على الأصول دون ملكيَّةٍ فوريَّةٍ ولكلٍّ منهما مميزاتٌ يجب معرفتها؛ لأنَّها تُؤثِّر على الاستراتيجيَّات الماليَّة والقرارات التَّشغيليَّة، وفيما يلي أهمُّ الفروق بين النَّوعين: ^[4]

• مدَّة الإيجار التمويلي طويلةٌ بما يصل إلى أكثر من 75% من العُمر الافتراضيّ للأصل، ولكنَّ مدَّة الإيجار التَّشغيلي قد تكون شهراً أو عاماً أو أكثر دون علاقةٍ بالعُمر الاقتصاديّ الافتراضيّ.
• في الإيجار التمويلي يكون المستأجر مسؤولاً عن الصِّيانة والتَّأمين والكثير من القرارات المتعلِّقة بالمالك، ممَّا يفرض التزاماتٍ أكثر من الإيجار التَّشغيليّ الَّذي لا يتحمَّل فيه المُستأجر هذه التَّبعات.
• عقد الإيجار التشغيلي لا يُلزم المستأجر بفترة سدادٍ طويلةٍ، ويتمتَّع بمرونةٍ أكبر على المدى القصير، ولكن إذا رغب المستأجر في تجديد عقد الإيجار، فقد يتحمَّل تكلفةً أكبر.
• في عقد الإيجار التمويلي يكون للمستأجر الحقُّ في شراء الأصل بقيمةٍ أقلّ من السُّوق، وهذا الاختيار لا يتوفَّر للإيجار التَّشغيليّ، مهما طالت فترة الإيجار.

شاهد أيضاً: 3 نصائح لمساعدة الشركات على الابتكار المفيد

تمارين وأمثلة على الإيجار التمويلي

مثالٌ لشركة بناءٍ تحتاجُ إلى رافعةٍ باهظة الثَّمن، بدلاً من الشّراء تختارُ التأجير التمويلي من شركةٍ تمتلكُ الرَّافعة، وتدفعُ لها مبالغ منتظمةً تشملُ الفوائد وأصل المبلغ، وفي نهاية مدَّة الإيجار يُمكن للشَّركة المُستأجرة شراء الرَّافعة بتكلفةٍ منخفَّضةٍ، ممَّا يمكِّنها من استخدام الرَّافعة بسلاسةٍ وتجنُّب النَّفقات الأوليَّة الباهظة، كما أنَّ الشَّركةَ المؤجِّرةَ سوف تستفيدُ من وجود الرَّافعة بانتظامٍ، خصوصاً إذا لم تكن تستخدمها في أعمالٍ تشغيليَّةٍ.

مثالٌ آخر لشركةٍ ترغب في استخدام خطِّ إنتاجٍ معيّنٍ من شركةٍ أخرى، فيمكنها تأجيره لفترةٍ طويلةٍ من الزَّمن سواءً 5 أو 10 سنواتٍ ومن ثُمَّ شراؤه بعد انتهاء فترة العقد.

تابعونا على قناتنا على واتس آب لآخر أخبار الستارت أب والأعمال

انضم الآن