الاحتكار: أنواعه، سلبياته، وكيف يؤثر على المجتمع والسوق؟

قبلَ الخوضِ في تعريف الاحتكار وأنواعهِ، دعني أخبركَ بأنَّ الاحتكار يشبهُ أن تكونَ في حفلةٍ موسيقيّةٍ، حيثُ يعزفُ عازفٌ واحدٌ فقط جميع الآلاتِ الموسيقيّةِ، وقد تكونُ النّتيجةُ غيرَ متناغمةٍ تماماً، كما أنّ الاحتكار قد يُحوِّلُ سلعةً بسيطةً مثلَ الطماطمِ إلى نادرةٍ مثلَ الألماسِ! هل كُنتَ تدركُ ذلكَ؟ حسناً دعونا نغوصُ في هذا العالمِ المثيرِ للاهتمامِ؛ لنكتشفَ كيف يُمكنُ لقوّةِ الاحتكار أن تُحوِّلَ التسوُّق اليوميَّ إلى مغامرةٍ غيرِ متوقّعةٍ!

معنى الاحتكار

يُعرَّفُ الاحتكار بأنَّهُ سيطرةُ شركةٍ أو شخصٍ على السّوقِ من خلالِ مُنتَجٍ ما، ومنعِ التّنافسِ في السّوقِ، حيثُ تمنعُ تلكَ الشّركةُ توافرَ بدائلَ مُماثلةٍ لمنتجها، ومن خلالِ الاحتكار تستطيعُ الشّركةُ المُحتكِرةُ تحديدَ الأسعارِ والتّحكمَ بالسّوقِ ومنعَ المنافسينَ من الدّخولِ.

وتصبحُ الشركاتُ احتكاريّةً من خلالِ السّيطرةِ على سلسلةِ التّوريدِ بالكاملِ، من الإنتاجِ إلى المبيعاتِ من خلالِ التّكاملِ الرّأسيّ، أو من خلالِ شراءِ الشّركاتِ التّنافسيّةِ في السّوقِ عبرَ التّكاملِ الأفقيّ، لتصبحَ المنتجَ الوحيدَ. بالعمومِ، لا تُشجِّعُ اقتصاداتُ السّوقِ الحرّةِ على الاحتكاراتِ؛ لأنها تُلغي المنافسةَ وتحدُّ من البدائلِ المُتاحةِ للمستهلكينَ، وبالتّالي تحدُّ من خياراتهم.

في كثيرٍ من البلدانِ، تمَّ وضعُ تشريعاتٍ لمكافحةِ الاحتكار وتقييدهِ، والعمل على عدمِ قدرةِ شركةٍ واحدةٍ للسّيطرةِ على السّوقِ، واستخدامِ تلكَ السّيطرةِ لاستغلالِ عملائها، كما في الإمارات العربية المتحدة، التي تمنعُ الاحتكار من خلالِ قوانينها الاقتصاديّةِ، ودائماً ما تصدرُ قوانينَ لتعظيمِ المنافسةِ العادلةِ. ^[1]  

ما أسباب الاحتكار؟

السّياساتُ الحكوميّةُ واحدةٌ من أهمِّ أسباب الاحتكار، فعلى الرّغمِ من وجودِ الكثيرِ من البلدانِ التي تُحاربُ الاحتكارَ، قد نجدُ على الجانبِ الآخرِ بلداناً أُخرى تحاولُ تكريسهُ في عالمِ الأعمالِ، لأسبابٍ عديدةٍ، ربّما تكونُ خدمةً للمصالحِ الضّيقةِ والفسادِ، أو نتيجةَ تصرفاتٍ وقراراتٍ خاطئةٍ.

وبالعمومِ يُمكنُ تفنيدُ أسباب الاحتكار بما يلي: ^[2]  

السّيطرةُ على الموارد الأساسيّةِ: إذا كانت شركةٌ معيّنةٌ تتحكّمُ في مصدرٍ أو مادةٍ أساسيّةٍ لا غنى عنها في الإنتاج، ومن خلالِ ذلك تُقيِّدُ إمداداتِ الشّركاتِ الأُخرى بمُنتَجها، كذلكَ التّحكمُ بالأسعارِ، الأمرُ الذي قد يدفعُ الشّركاتَ الأُخرى للخروجِ من السّوقِ.

الحقوقُ الحصريّةُ: في بعضِ الأحيانِ، قد تمنحُ الحكومةُ شركةً ما الحقَّ في إنتاجِ منتجٍ أو خدمةٍ حصريّةٍ، ما يؤدّي لخلقِ احتكارٍ صناعيٍّ، باستخدامِ أساليبَ عديدةٍ، مثلَ: براءةِ الاختراعِ أو حقوقِ المُلكيّةِ.

العائداتُ على نطاقٍ واسعٍ: قد تتمكنُ شركةٌ كبيرةٌ راسخةٌ من إنتاجِ المزيدِ من المُنتجاتِ بتكاليفَ أقلَّ، ما يزيدُ من عائداتها على نطاقٍ واسعٍ، هذا الأمرُ يجعلُها تعملُ بكفاءةٍ أكبرَ من منافسيها، ما يجبرُ الشّركاتَ الأُخرى على الخروجِ من السّوقِ، ويؤدّي إلى خلقِ احتكارٍ طبيعيٍّ.

انخفاضُ الطلبِ: يحدثُ حينَ تُنتجُ شركةٌ منتجاً أو خدمةً ليس عليها طلبٌ كبيرٌ، لدرجةِ لا يرغبُ المنافسونَ في دخولِ السّوقِ؛ لأنّهم لا يرونَ فرصةً للرّبحِ، وهذا يسمحُ للشّركةِ باحتكارِ السّوقِ.

التّفوقُ التّكنولوجيُّ: إذا كانتْ إحدى الشّركاتِ تمتلكُ تكنولوجيا متفوّقةً، سواء كانت آلاتٍ أو برامجَ، تساعدُها على إنتاجِ منتجاتٍ أفضلَ بكفاءةٍ أكبرَ، ربّما تؤدّي بالشّركاتِ الأُخرى لإيقافِ الإنتاجِ؛ لأنها تشعرُ بأنّها غيرُ قادرةٍ على المنافسةِ من حيثُ الجودةِ أو الكميةِ.

الممارساتُ التجاريةُ الاستراتيجيةُ: مثل تخفيضِ الأسعارِ بشكلٍ كبيرٍ لفترةٍ محدودةٍ، وهو ما يُطلقُ عليهِ وصفَ حربِ الأسعارِ، التي تستهدفُ التّخلصَ من المنافسينَ، أو توقيعِ عقودٍ حصريّةٍ مع المورّدينَ والموزّعينَ لمنعِ تعاملهم مع المنافسينَ.

في كثيرٍ من الأحيانِ، تتداخلُ عدةُ أسبابٍ مع بعضها البعضِ، لتكوينِ وضعٍ احتكاريٍّ يساعدُ شركةً معيّنةً في السّيطرةِ على الأسواقِ ومنعِ المُنافسةِ.

شروط الاحتكار

يحتاجُ الاحتكارُ لعدّةِ شروطٍ حتّى يصبحَ أمراً واقعاً تمتلكَهُ إحدى الشّركاتِ، ولتحقيقهِ يجبُ توفرُ الشّروطِ التّاليةِ: ^[1]

• وجود بائعٍ أو مُنتِجٍ واحدٍ في السّوقِ، وهذا لا يكونُ سهلاً دائماً في ظلِّ الأسواقِ التي تشهدُ تنافسيةً دائمةً.
• غياب البدائلِ، حيثُ يُشترَطُ أن تكونَ المُنتجاتُ المُقدَّمةُ من الشّركةِ فريدةً ولا يمكنُ استبدالها بسهولةٍ بمنتجاتٍ أُخرى، فيحدثُ الاحتكار.
• عوائقُ المنافسةِ، في بعضِ الأحيانِ تُبرزُ عوائقُ كبيرةٌ تمنعُ المنافسةَ، مثل: التّكاليفِ المُرتفعةِ للبدءِ، وبالتّالي تحتكرُ الشّركةُ الأقوى ماليّاً السّوقَ.
• القدرةُ على التّحكمِ بالأسعارِ، فحينَ تمتلكُ الشّركةُ القدرةَ على تحديدِ الأسعارِ، دون التّأثرِ بالمنافسةِ تُصبحُ مُحتكِرةً.

بوجودِ سياساتٍ حكوميّةٍ عادلةٍ، وقوانينٍ لضبطِ الأسواقِ، لا يُمكنُ للشّركاتِ أن تصبحَ مُحتكِرةً بسهولةٍ، وأحياناً من المستحيلِ عليها أن تصبحَ كذلكَ.

أهداف وأشكال الاحتكار

تتعددُّ أهدافُ وأشكالُ الاحتكار، وبالعادةِ تحاولُ الحكوماتُ منعَ الاحتكاراتِ، إلّا أنّها تُشجِّعها أحياناً وأحياناً أخرى تَخلُقُها عمداً، وتهدفُ من خلالها إلى تحقيقِ اقتصادياتِ الحجمِ التي تعودُ بالنّفعِ على المستهلكينَ من خلالِ خفضِ التّكاليف.

إذا ما نظرنا إلى شركاتِ الخدماتِ والمرافقِ العامّةِ التي تُوفرُ المياهَ أو الغازَ أو الكهرباءَ، فهي تعتبرُ نوعاً من الكياناتِ المُصمّمةِ للاستفادة من اقتصاديات الحجم، على سبيلِ المثالِ، تخيَّلِ ما سيتحملهُ المستهلكونَ إذا اضطرتْ عشرُ شركاتِ مياهٍ متنافسةٍ على حفرِ الشّوارعِ المحليّةِ؛ لتمديدِ خطوطِ المياهِ الخاصّةِ بها إلى كلِّ منزلٍ في المدينةِ، وينطبقُ نفسُ المثالِ على أنابيبِ الغازِ وشبكاتِ الطّاقة. ^[3]  

ذلكَ كان بالنّسبةِ لهدف الحكومةِ من الاحتكار، أمّا أهدافُ الشّركاتِ والأشخاصِ من الاحتكارِ، فتتجسَّدُ في:

• تحقيق أعلى قدرٍ ممكنٍ من الأرباحِ، عبر التّحكمِ بالسّوقِ والقضاءِ على المنافسةِ.
• السّيطرةِ الكاملةِ على السّوقِ، ما يمنحُ الشركاتِ القوةَ لتحديدِ الشّروطِ والأسعارِ دونَ القلقِ من المنافسةِ.
• يمكنُ للشّركاتِ المُحتكِرةِ، الاستفادةُ من اقتصادياتِ الحجمِ وإنتاجِ كمياتٍ كبيرةٍ بتكاليفَ أقلَّ.
• من خلالِ الاحتكارِ، تحمي الشّركاتُ ابتكاراتِها من المُنافسةِ، ما يساعدُها على تحقيقِ عوائدِ استثماريةٍ أكبرَ.
• تستطيعُ الشّركاتُ المُحتكِرةُ التّحكمَ في كميّةِ وجودةِ المنتجاتِ المُقدَّمةِ في السّوقِ، ما يساعدُها على خلقِ ندرةٍ مصطنعةٍ لزيادةِ الأسعارِ.

ومع ذلكَ، فإنَّ الاحتكارَ بمعظمِ الأحيانِ ليسَ أمراً جيداً بالنّسبةِ للمستهلكينَ، الذينَ من الأفضلِ لهم تواجدُ سوقٍ بحجمِ منافسةٍ كبيرٍ، يسعى المنتجونَ فيه لكسبِ رضا المُستهلكينَ عبرَ زيادةِ جودةِ الخدماتِ والمُنتجاتِ.

أنواع الاحتكار

يُمكنُ تقسيمُ أنواعِ الاحتكار إلى أربعةِ أنواعٍ رئيسيةٍ، هي: الاحتكار الطبيعيُّ، والاحتكار الحكوميُّ، والاحتكار التكنولوجيُّ، كذلك الاحتكار الجغرافيُّ أو المحليُّ. ^[4]  

الاحتكار الطبيعي: يحدثُ الاحتكار الطبيعيُّ، حينَ تتمكّنُ شركةٌ واحدةٌ من توريدِ منتجٍ أو خدمةٍ إلى سوقٍ بأكملها بتكلفةٍ أقلَّ من أيِّ منافسٍ آخرَ، وقد يكونُ هذا بسببِ تكاليفِ التّأسيسِ المرتفعةِ أو التّكاليفِ الثّابتةِ المُستمرّةِ التي تجعلُ من غيرِ المُمكنِ لشركاتٍ مُتعدّدة العملَ بذاتِ الصّناعةِ، ومن أمثلةِ هذا النّوعِ، المُرافق العامّة، مثل شركات المياه والكهرباء.

الاحتكار الحكومي: عبارةٌ عن احتكارٍ أنشأتهُ الحكومةُ كما أنّها تمتلكُهُ، وعادةً ما يُنظَرُ إلى هذا النّوع بوصفهِ استراتيجيّةً للأمنِ القوميِّ، وتكونُ المنافسةُ فيه غيرَ مرغوبٍ بها؛ لأنّها ضارَّةٌ للمستهلكينَ، كمثالٍ على ذلك خدماتِ الرّعايةِ الصّحيّةِ المجانيّةِ، والتي يتمُّ تمويلُها من خلالِ الضّرائبِ.

الاحتكار التكنولوجي: وهو احتكارٌ تمتلكُهُ شركةٌ لديها طريقةٌ أو عمليّةٌ ضروريّةٌ؛ لإنتاجِ سلعةٍ أو خدمةٍ معيّنةٍ، وغالباً ما يتطلبُ هذا النّوعُ امتلاكَ براءةِ اختراعٍ، وأحدُ أكبرِ الأمثلةِ على هذا النّوعِ، شركةُ مايكروسوفت (Microsoft)، التي يُهيمنُ نظامُ التّشغيلِ الخاصُّ بها ويندوز (Windows) على السّوقِ، بينما يعتبرُ كلٌّ من لينكس (Linux) وماك أو إس (Mac OS) منافسينَ مهمّينَ، إلّا أنّهما أقلُّ أهميةً بكثيرٍ.

الاحتكار الجغرافي أو المحلي: ويُقصَدُ بهِ احتكار في منطقةٍ جغرافيّةٍ محدّدةٍ، ويحدثُ في معظمِ الأحيانِ بالمناطقِ والمحليّاتِ، حيثُ تكونُ بعضُ المواردِ أو الخدماتِ نادرةً، أو يصعبُ الوصولُ إليها، ويمكنُ للاحتكاراتِ الجغرافيّةِ أن تستفيدَ من المعرفةِ المحليةِ، إلّا أنّها تحدُّ من خياراتِ المُستهلكِ داخلَ منطقتِها، كمثالٍ على ذلكَ، المناطقِ الرّيفيّةِ الّتي لا يتواجدُ بها في كثيرٍ من الأحيانِ سوى بقاليةٍ واحدةٍ تُوفِّرُ السّلعَ الأساسيّةَ، ولأنَّ أقربَ متجرٍ يبعدُ عشراتِ الكيلومتراتِ، فإنَّ البقاليّةَ تتمتّعُ باحتكارٍ جغرافيٍّ.

إنَّ فهمَ أنواعِ الاحتكارِ، يُساعدُ على توضيحِ الأسبابِ التي أدّتْ إلى ظهورِه، وكيفيّةِ عملِه في سياقاتهِ المُحدّدةِ.

أضرار وسلبيات الاحتكار

أضرار وسلبيات الاحتكار، هي ما تدفعُ الحكوماتِ إلى سنّ قوانينَ خاصّةٍ للحدِّ منهُ ومكافحتهِ، فهو يُشكِّلُ حالةً سلبيّةً سواءً للمستهلكينَ، وحتّى للشّركاتِ الصّغيرة في بعضِ الأحيانِ، ومن سلبياتهِ: ^[5]  

• الأسعار أعلى من تلكَ الموجودةِ في الأسواقِ التّنافسيّةِ، الأمرُ الّذي لا يتركُ للمستهلكينَ أيَّ بديلٍ.
• انخفاضُ الفائضِ الاستهلاكيّ، حيثُ يدفعُ المستهلكونَ أسعاراً أعلى، ويصبحُ عددُ المستهلكينَ القادرينَ على الشّراءِ أقلَّ.
• تتمتعُ الاحتكاراتُ بحوافزَ أقلَّ للكفاءةِ، فبغيابِ المنافسةِ، يُمكنُ للاحتكارِ تحقيقُ الرّبحِ دونَ بذلِ الكثير من الجهدِ، وهذا يُشجِّعُ على عدمِ الكفاءةِ أو الجودةِ.
• في معظمِ الأحيانِ تتمتّعُ الشّركاتُ الاحتكاريّةُ بقوةٍ احتكاريّةٍ في دفعِ أسعارٍ أقلَّ للموردينَ، ودفعِ أجورٍ أقلَّ للعمالِ.
• الاحتكاراتُ قادرةٌ على اكتسابِ القوةِ السياسيةِ والقدرةِ على تشكيلِ المجتمعِ بطريقةٍ غيرِ ديمقراطيةٍ وغيرِ خاضعةٍ للمساءلةِ.

بالمقابلِ، فإنَّ للاحتكارِ بعضَ المزايا، أعظمُها يتمثّلُ بالاحتكاراتِ الحكوميّةِ، الّتي تعملُ السّلطاتُ من خلالها على احتكارِ بعضِ الخدماتِ الأساسيّةِ، ومنعِ القطّاعِ الخاصِّ من استغلالِ المواطنينَ عبرَها، كخدماتِ الرّعايةِ الصّحيّةِ والمرافقِ الرّئيسيّةِ مثلَ المياهِ والكهرباءِ.

آثار الاحتكار على المجتمع والسوق

ممّا سبقَ نجدُ أنَّ آثارَ الاحتكار على المجتمعِ والسّوقِ غالباً ما تكونُ سلبيّةً بشكلٍ كبيرٍ، مقارنةً بعددٍ قليلٍ جداً من المزايا، وهذا ما يدفعُ الحكومةَ لمحاربةِ الاحتكارِ والحدِّ منهُ في أسواقِها.

وبالعمومِ، فإنَّ الاحتكاراتِ ضارَّةٌ للمستهلكينَ والاقتصادِ على حدٍّ سواءٍ، فحينَ تُهيمنُ إحدى الشركاتِ على السّوقِ، يبرزُ خطرُ زيادةِ الأسعارِ التي تتحكمُ بها الشّركةُ الاحتكاريّةُ، كما أنَّ وجودَ القوّةِ السّوقيّةِ المُفرطةِ غالباً ما يؤدّي إلى انخفاضِ مستوى الابتكار، وتراجعِ مستوى الجودةِ وارتفاعِ التّضخمِ، إضافةً إلى انخفاضِ أجورِ العمّالِ، الذينَ لن يجدوا شركةً منافسةً برواتبَ أعلى، على سبيلِ المثالِ.

ربّما بتنا الآن ندركُ، لماذا لا يُمكنُ أن تترافقَ كلمةُ احتكارٍ مع أيِّ مشاعر إيجابيّةٍ، فمن يرغبُ بوجودِ شركةٍ احتكاريّةٍ بمنتجاتٍ رديئةِ الجودةِ، بينما من المُمكنِ تفعيلُ المنافسةِ التي تعملُ الشّركاتُ للفوزِ فيها، على كسبِ رضا العملاءِ، الذينَ نُمثّلهمْ كمواطنينَ.

تابعونا على قناتنا على واتس آب لآخر أخبار الستارت أب والأعمال

انضم الآن