البنك المركزي السعودي يدرس إطلاق عملة رقمية للمؤسسات المالية
في خطوةٍ تُعزّز مشاركته ضمن مشروع mBridge الدّولي لتسهيل المدفوعات عبر الحدود
هذا المقالُ متوفّرٌ باللّغة الإنجليزيّة من هنا.
يعملُ البنك المركزي السعودي (SAMA) حاليّاً على دراسة إمكانيّة تطبيق عملةٍ رقميّةٍ مُخصّصةٍ للمؤسّسات الماليّة، وذلك بحسب مصادر مُطّلعة نقلت عنها صحيفة "الاقتصادية"، وتأتي هذه الخطوةُ في إطار الجهود المستمرّة لتعزيز الابتكار في النّظام الماليّ السّعوديّ، وتوسيع نطاق استخدام التّكنولوجيا الرّقميّة في المعاملات الماليّة.
وتأتي هذه المبادرةُ بعد مشاركة البنك المركزيّ السّعوديّ في مشروع mBridge، وهو مشروعٌ يهدفُ إلى تطوير منصّةٍ مشتركةٍ للعملات الرقمية الصّادرة عن البنوك المركزيّة (CBDCs)، بغرض تسهيل المدفوعات الفوريّة عبر الحدود، ويتضمّن هذا المشروع مشاركة عددٍ من البنوك المركزيّة العالميّة، بما في ذلك البنك المركزيّ لدولة الإمارات العربية المتّحدة (CBUAE) والبنك المركزي التّايلاندي وبنك الصّين والبنك المركزيّ في هونغ كونغ.
في وقتٍ سابقٍ، تعاون البنك المركزيّ السّعوديّ مع البنك المركزيّ الإماراتيّ في تجارب تقنيّةٍ لاختبار جدوى استخدام العملات الرّقميّة الصّادرة عن البنوك المركزيّة، إذ شملت هذه التّجارب 6 بنوكٍ تجاريّةٍ من كلا البلدين، وأظهرت نتائج واعدةً في تطوير حلولٍ تقنيةٍ تدعم المدفوعات الرّقميّة وتسرّع من عمليّاتها.
مشروع mBridge، الذي انطلق في عام 2021، يُعدُّ واحداً من أبرز المشاريع الدّوليّة الّتي تقودها المؤسّسات الماليّة الكبرى، مثل بنك التّسويات الدّولية (BIS) من خلال مركز الابتكار التّابع له، ويهدفُ المشروع إلى تعزيز التّعاون بين البنوك المركزيّة في مجالات الابتكار الماليّ وتطوير حلول دفعٍ أكثر فعاليّةً وأماناً.
ومن المتوقّع أن يُشكّل تطبيق العملات الرقمية للمؤسّسات الماليّة في المملكة العربيّة السّعوديّة خطوةً هامّةً نحو تحديث البنية التّحتيّة الماليّة، وتعزيز دور المملكة كلاعبٍ رئيسيٍّ في الاقتصاد الرّقميّ العالميّ، فهذه الخطوة تتماشى مع رؤية السّعودية 2030 الّتي تسعى إلى تعزيز الاقتصاد الرّقميّ وتبنّي التّقنيات المُتقدّمة في جميع قطّاعات الاقتصاد.
من خلال تبنّي العملات الرقمية، يُمكن للبنك المركزيّ السّعوديّ تسهيل التّعاملات الماليّة الدّوليّة، وخفض التّكاليف، وزيادة السّرعة والكفاءة في عمليّات التّحويلات عبر الحدود، ومع استمرار التّطوّرات في هذا المجال، يبقى الانتظار للحصول على المزيد من التّفاصيل حول كيفيّة تطبيق هذه العملة الرّقميّة والجدول الزّمني المُحتمل لإطلاقها.