التحديات القانونية للتوسع العالمي: دليل الشركات الناشئة
توسّع أسواقك دولياً لتحقيق أرباحٍ عالية مع جذب المواهب وخفض التّكاليف، رغم التّحديات الضّريبية والتّشريعيّة تستدعي استراتيجياتٍ دقيقة
يُساعدُ دُخولُ أسواقٍ دُوليّةٍ جديدةٍ الشّركات في اكتساب المواهب العالميّة والوُصول السّهل إلى المهارات المطلوبة مع خفض التّكاليف، وبالتّالي زيادةٍ مضمونةٍ وكبيرةٍ في الأرباح. ولكن تتنوّعُ أيضاً التّحدّياتُ القانونيّةُ للتّوسُّع العالميّ، والتي على الجميع التّعرُّف عليها ومُحاولة التّعامُل معها جيّداً قبل التّفكير في العمل خارج نطاق البلاد، حتّى تستفيد فعليّاً من مُميّزات العمل الدُّوليّ مع تجنُّب المخاطر أو تقليلها قدر الإمكان. [1]
ولا تُوجدُ إجابةٌ قصيرةٌ لمخاطر مُمارسة الأعمال التّجاريّة دُوليّاً، فهذا يعتمدُ في مُعظم الأحيان على مجموعة عوامل مثل طبيعة نشاطك والدّولة التي تُقيمُ بها وتلك التي ترغبُ في التّوسُّع إليها، والعلاقات السّياسيّة والاجتماعيّة والثّقافيّة بين الدّولتين، وغيرها. ولكن عُموماً، وإذا تهيّأت كُلُّ ظُروف العمل الدُّوليّ، فإنّ هُناك مجموعةً أساسيّةً من التّحدّيات القانونيّة التي ستُواجهُها مهما كانت طبيعةُ نشاطك وحجمه ومنها:
الأنظمةُ الضّريبيّةُ المُتنوّعةُ
يُعتبرُ تنوُّعُ نُظُم الضّرائب واحداً من أهمّ التّحدّيات القانونيّة للتّوسُّع العالميّ للشّركات. فمثلاً، تفرضُ دُولٌ مثل أمريكا وألمانيا ضرائب شديدة التّعقيد للعاملين بها، كما أنّها كثيرةُ التّغيُّر. بينما دولةٌ مثل أيرلندا معروفةٌ بمُعدّلٍ ضريبيٍّ مُنخفضٍ لا يتجاوزُ 12.5% لتجتذب إليها عمالقة التّكنولوجيا مثل "أبل" (Apple، ويُمكنُ للشّركات الصّغيرة التّوسُّعُ بها بسُهولةٍ أكبر من غيرها.
قوانينُ العمل ولوائحُ التّوظيف
وهي من أهمّ التّحدّيات القانونيّة التي يجبُ وضعُها في الاعتبار عند اختيار اقتحام سوقٍ جديدةٍ. فهُناك مناطقُ تضعُ قوانين صارمةً لا يُمكنُ التّهاوُنُ بها لضمان حُقوق المُوظّفين مثل الدُّول الأُوروبّيّة، وهذا يختلفُ عن مناطق أُخرى كثيرةٍ مثل آسيا وأفريقيا، بل وأمريكا أيضاً، حيثُ تكونُ قوانينُ العمل أكثر تساهُلاً. فلن تجد في فرنسا مثلاً ساعات العمل تزيدُ عن 35 ساعةً أسبوعياً، وهُناك محاذيرُ قويّةٌ ضدّ الفصل والعمل لساعاتٍ إضافيّةٍ، لذا قد يكونُ من الصّعب توظيفُ قُوّةٍ عاملةٍ بهذه المعايير. [2]
اللّوائحُ والتّعريفاتُ التّجاريّةُ
تتغيّرُ بشدّةٍ قوانينُ التّعريفات الجُمرُكيّة من بلدٍ إلى آخر، وفي البلد ذاته من وقتٍ لآخر، ممّا يُؤثّرُ في قُدرة الشّركات على المُنافسة الدُّوليّة. فدُولٌ مثل الهند نجدُها فرضت تعريفاتٍ شديدة الارتفاع على واردات الإلكترونيّات والسّيّارات، وجاء هذا بهدف تشجيع التّصنيع المحلّيّ والحدّ من العجز التّجاريّ للبلاد. لذا، على من يرغبُ في دُخول السُّوق الهنديّة وضعُ تلك التّعريفات في اعتباره عند وضع خُطط التّسعير وحساب الأرباح والاستراتيجيّة التّسويقيّة القادرة على مُنافسة المُنتج المحلّيّ.
حمايةُ الملكيّة الفكريّة
وهو من أكثر التّحدّيات القانونيّة المُبهمة في العمل الدُّوليّ، ومن المهامّ الشّاقّة التي تُواجهُ نسبةً كبيرةً من الشّركات، حيثُ تتفاوتُ مُستوياتُ الحماية الفكريّة بين مُختلف البُلدان والعُقوبات المُتعلّقة بها، بل وقد تختلفُ داخل البلد نفسه، ممّا يُؤدّي إلى التّزوير وانتهاك براءات الاختراع وقضايا أمن البيانات. وقد أبلغت مجموعةٌ من الشّركات العاملة في الصّين عن تحدّياتٍ تتعلّقُ بنقل التّكنولوجيا القسريّ وسرقة الملكيّة الفكريّة، إلّا أنّ الأمر تحسّن قليلاً مع لوائح الملكيّة الفكريّة الصّينيّة. لذا، فإنّ الانتباه لهذا الجُزء من شأنه توفيرُ الكثير من التّكاليف والمُهاترات القانونيّة.
الاتّفاقاتُ التّعاقديّةُ وحلُّ النّزاعات
عند التّوسُّع العالميّ، فقد تحتاجُ الشّركات بشدّةٍ إلى التّعاوُن مع شُركاء محلّيّين. وهُنا، يجبُ فهمُ تعقيدات واختلافات الأنظمة القانونيّة، وتحديدُ الولاية القضائيّة للدّولة التي تحكُمُ قوانينُها العُقود، مع إنشاء آليّاتٍ واضحةٍ لحلّ النّزاعات، والتّعرُّف الدّقيق على القوانين المحلّيّة ومدى احترامها والعمل بها أيضاً. [3]
القُيودُ المفروضةُ على التّسويق والإعلان
إذا كُنت ترغبُ في النّجاح حقّاً في سوقٍ عالميّةٍ جديدةٍ، فلا بد من تسويق عملك على نطاقٍ واسعٍ لتسمح لجُمهورك المُستهدف بالتّعرُّف على العلامة التّجاريّة. ولكن تضعُ بعضُ الدُّول قُيوداً صارمةً على ما يُمكنُ اعتبارُهُ إعلاناً، وخُصوصاً عندما يتعلّقُ الأمرُ بالاستثمار الأجنبيّ. ففي الصّين مثلاً، لا تسمحُ بالإعلان على المنصّات الاجتماعيّة مثل يوتيوب وفيسبوك وواتس آب وغيرها، وقد تتكبّدُ غراماتٍ بسبب هذا. ولكن بدلاً من ذلك، يُوجدُ تطبيقُ WeChat الأكثرُ شعبيّةً، كما يُمكنُ الدّعايةُ عبر القنوات التّلفزيونيّة. وإذا لم تكُن على وعيٍ بذلك، فقد تتكبّدُ غراماتٍ، وتضعُ الحملة التّسويقيّة في مقتلٍ.
شاهد أيضاً: 3 خطوات لدفع التغيير الثقافي والتنويع في الشركات
الامتثالُ التّنظيميُّ والتّوثيقُ
تُواجهُ الشّركاتُ الدُّوليّةُ باستمرارٍ صراعًا فيما يتعلّقُ بالامتثال التّنظيميّ والتّوثيق؛ فقد يكونُ التّنقُّلُ بين مكاتب التّراخيص والتّصاريح من العمليّات المُكلفة التي تستهلكُ الكثير من الوقت. فمثلًا، نجدُ اللّائحة العامّة لحماية البيانات في الاتّحاد الأُوروبّيّ تفرضُ على جميع الشّركات في أنحاء العالم تعديل مُمارسات التّعامُل مع البيانات الخاصّة بها للامتثال لمُتطلّبات حماية البيانات الصّارمة عند العمل في أسواق الاتّحاد الأُوروبّيّ المُتنوّعة. وقد دخلت شركةُ "إير بي إن بي" (Airbnb) في معارك قانونيّةٍ، وتحمّلت غراماتٍ نتيجة اللّوائح الصّارمة للإيجارات عند التّوسُّع في مُدُنٍ مثل برشلونة في إسبانيا. [4]
اللّوائحُ البيئيّةُ
يجبُ على الشّركات التّعرُّفُ على القوانين البيئيّة في البلد المُضيف وما يحكُمُ إدارة النُّفايات والانبعاثات وطُرُق استخدام الموارد. ويُؤدّي إهمالُ هذا الجانب لا إلى اتّخاذ إجراءاتٍ قانونيّةٍ وغراماتٍ فحسب، بل يُضرُّ بسُمعة الشّركة عُمومًا، وقد يُقوّضُ أيّ فُرصٍ لها للتّوسُّع العالميّ في مناطق أُخرى.
هل يُمكنُ التّغلُّبُ على التّحدّيات القانونيّة للتّوسُّع العالميّ؟
بالطّبع نعم؛ فمهما كانت المعُوقاتُ القانونيّةُ أو الثّقافيّةُ أو التّنظيميّةُ في أيّ دولةٍ ترغبُ في العمل بها، فإنّهُ يُمكنُ التّعامُلُ معها بشرط أن تُدرك هذه المخاطر في الأساس. ومن أهمّ ما يجبُ عليك الالتزامُ به إذا رغبت في اقتحام أسواقٍ جديدةٍ: [5]
مُحاولةُ التّغلُّب على العبء الضّريبيّ
ويكونُ هذا غالبًا بإنشاء شركاتٍ تابعةٍ أو كياناتٍ ذات هدفٍ خاصٍّ في ولايةٍ قضائيّةٍ تتمتّعُ بضرائب مُنخفضةٍ. كما يُمكنُ التّعرُّفُ على سياسات تسعير التّحويل أو الحوافز الضّريبيّة فيما يتعلّقُ بالاستثمار الأجنبيّ.
الاستعانةُ بخُبراء قانونيّين محلّيّين
وهذا يُساعدُ في فهم لوائح العمل والمُتطلّبات المحلّيّة وشُروط تدريب المُوظّفين. كما يجبُ الحفاظُ على التّواصُل الشّفاف مع المُوظّفين ووضع خُططٍ للظُّروف الطّارئة.
استكشافُ الاعتبارات المُتعلّقة بالتّصنيع المحلّيّ
وهذا يُؤدّي إلى تقليل التّعاريف الجُمرُكيّة والتّكاليف عُمومًا، مع التّعرُّف على فُرص الشّراكات مع الشّركات المُصنّعة المحلّيّة للتّخفيف من تأثير التّعريفات الجُمرُكيّة على مُنتجات الشّركات الأجنبيّة.
حمايةُ الأُصول القيّمة
قبل التّوسُّع عالميًّا، ولحماية أُصول الشّركة من انتهاك حُقوق الملكيّة الفكريّة، يجبُ اتّخاذُ تدابير استباقيّةٍ والاهتمامُ بالأمن السّيبرانيّ والاستشارات القانونيّة فيما يتعلّقُ بهذا الأمر، مع القُدرة على التّكيُّف والاطّلاع على كُلّ جديدٍ فيما يتعلّقُ بمشهد الملكيّة الفكريّة الدّيناميكيّ المُتغيّر.
مُشاركةُ أصحاب المصلحة المحلّيّين
يُساعدُك التّعاوُنُ مع أصحاب المصلحة المحلّيّين وفتحُ قنوات اتّصالٍ معهُم، بالإضافة إلى إقامة علاقاتٍ شفّافةٍ ومُنفتحةٍ مع المُؤسّسات الحُكوميّة، في تخطّي الكثير من عقبات التّوسُّع العالميّ. ويُمكنُ البدءُ بأنشطةٍ اجتماعيّةٍ مُتنوّعةٍ وإجراءُ اتّصالاتٍ قويّةٍ مع السُّلطات المحلّيّة قبل البدء في الاستثمار الفعليّ بعدّة أشهُرٍ على الأقلّ لتهيئة الأجواء الملائمة للتّوسُّع.
تدريبُ المُوظّفين
من الضّروريّ للتّغلُّب على التّحدّيات القانونيّة للتّوسُّع العالميّ أن تُدرّب فريقك بأكمله، سواءً الدّاخليّ أو الخارجيّ، على أهداف الشّركة والتّأكيد على ثقافة الالتزام بالقوانين. وإنّ تنفيذ برنامج امتثالٍ قويٍّ سيُساهمُ ليس فقط في تقليل المخاطر القانونيّة، بل سيُعزّزُ أيضًا من سُمعة الشّركة عالميًّا.
مُتابعةُ التّغيُّرات القانونيّة المُستمرّة
لا تعتقد أنّهُ بمُجرّد تخطّي العقبات القانونيّة الأُولى، فإنّ الأمر قد انتهى؛ فالمشهدُ القانونيُّ يتغيّرُ باستمرارٍ. لذا، عليك مُتابعةُ أيّ تغيُّراتٍ وقراءةُ ما قد تُؤثّرُ به على نشاطك، سواءً بالإيجاب أو السّلب، واتّخاذُ تدابير استباقيّةٍ دون انتظارٍ لتلبية أيّ مُتطلّباتٍ مُفاجئةٍ.
