التضخم الأساسي السنوي في مصر يصل إلى 35.1% في فبراير
البنك المركزي المصري يُعلن عن قفزة حادة في معدلات التضخم لشهر فبراير، مع تزايد الضغوط التضخمية على الاقتصاد.
في تطور ملحوظ للوضع الاقتصادي في مصر، أعلن البنك المركزي المصري (CBE) عن ارتفاع حاد في معدل التضخم الأساسي السنوي للبلاد، ليصل إلى 35.1% خلال شهر فبراير. هذه النسبة تمثل قفزة كبيرة مقارنة بالمعدلات السابقة، مما يشير إلى تزايد الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد المصري.
وفقا للإحصائيات الرسمية، شهد مؤشر أسعار المستهلكين (CPI)، الذي يقيس التغيرات في تكلفة باقة محددة من السلع والخدمات، ارتفاعاً شهرياً قوياً ليسجل 13.2% في فبراير، مقابل 8.1% في الشهر نفسه من العام 2023 و2.2% في يناير 2024. هذا الارتفاع يعكس تسارع وتيرة التضخم ويؤكد على التحديات التي تواجه السياسة النقدية والمالية في البلاد.
بالتزامن، كشف جهاز التعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) عن ارتفاع مماثل في معدل التضخم العام السنوي، الذي بلغ 36% في فبراير، مرتفعاً من 31.2% في يناير. هذه الأرقام تسلط الضوء على الضغوط المتزايدة التي يتعرض لها المستهلكون والاقتصاد ككل نتيجة للتضخم.
تأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية متعددة، بما في ذلك تأثيرات جائحة كوفيد-19 والتقلبات في أسواق العملات العالمية. ومع ذلك، تبقى السلطات المالية والنقدية في البلاد ملتزمة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي.
تدعو الوضعية الراهنة إلى مزيد من التحليل والمراقبة لتقييم تأثيرات السياسات المتبعة واستكشاف السبل الفعالة لمواجهة التحديات التضخمية، مع الحرص على دعم قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والنمو في ظل الظروف العالمية المتغيرة.
