الركود التضخمي: التفسيرات، المؤشرات والحلول

في عالمِ الركود التضخمي، تلتقي أسعارُ السِّلع المُرتفعة بالنُّموّ الاقتصاديّ البطيء في لقاءٍ كارثيٍّ للمستهلكين والشَّركات، فهل سبق أن جرَّبتَ شراء فنجان قهوةٍ، ووجدت أنَّ سعرهُ ازدادَ، بينما محفظة نقودك باتت أخفُّ وزناً؟ هذا هو الركود التضخمي باختصارٍ. وفي مقالنا هذا لا نَعدكَ بوصفاتٍ جاهزةٍ لحلِّ المشكلة، إلَّا أنَّنا سنحاولُ تفسير هذه الظَّاهرة النَّادرة، ونُسلِّط الضَّوء على المؤشِّرات التي تدلُّ عليها، ونحاول استكشاف الحلول الممكنة للخروج بأقلِّ الخسائر من هذا الوضع المُحيِّر، فما هو الركود التضخمي وكيف يحدث؟

تعريف الركود التضخمي

الركود التضخمي عبارةٌ عن حالةٍ تجمع بين تباطؤ النُّموِّ الاقتصاديِّ أي الرُّكود، وبين ارتفاع الأسعار أي التَّضخُّم، مصحوبةً بارتفاع معدَّل البطالة في الوقتِ ذاتهِ، وعلى الرَّغم من ندرة تصادف النُّموِّ الاقتصاديِّ البطيء والبطالة في نفس الوقت، إلَّا أنَّه أمرٌ وارد الحدوث، وقد حدث سابقاً بالفعل. على سبيل المثال، شهدت الولايات المتَّحدة الأميركيَّة ما بين 1965 وحتَّى 1982، فترةً عُرفت باسم التَّضخُّم الكبير، بينما تُسجِّل اليوم أعلى مستوياتٍ للتَّضخُّم لم تحدث منذ أربعين عاماً.

ولفهم الركود التضخمي بشكلٍ أبسط، فهو يطلقُ على الحالة الَّتي يكسبُ فيها العمّال والموظَّفون أجوراً قليلةً، ويضطرون لدفع أكثر من أجورهم مقابل شراء احتياجاتهم، بينما يحصل أصحاب الشَّركات والمستثمرون على إيرادات أقلَّ نتيجة تباطؤ النُّموِّ، وكلّما طالت فترة الركود التضخمي، كلَّما أثَّرت سلباً على قيمة استثماراتهم المستقبليَّة. ^[1]

شاهد أيضاً: ماذا بعد الموافقة على صناديق الاستثمار المتداول للبيتكوين في البورصة

العلاقة بين التضخم والركود

قبلَ الخوضِ في الحديث عن العلاقةِ بين التَّضخُّم والرُّكود، يجبُ أن نُدركَ بأنَّهما ظاهرتان اقتصاديّتان مختلفتان، لهما أسبابٌ وتداعيّاتٌ مختلفةٌ، فالتَّضخُّم هو زيادةٌ طويلة الأجل في مستوى أسعار السِّلع والخدمات، ومع ارتفاعه يشتري النَّاس عدداً أقلَّ من السِّلع والخدمات، بينما يُشيرُ مصطلح الرُّكود إلى فترةٍ من التَّراجع الاقتصاديّ المُؤقّت، تنعكسُ في انخفاض النَّاتج المحليّ الإجماليّ في ربعين متتاليين، ويعني الرُّكود انخفاض الإنتاج والدَّخل والوظائف والتَّصنيع ومبيعات التَّجزئة.

ويمكن أن يتفاعلَ الرُّكود والتَّضخُّم بطرقٍ معقَّدةٍ، فحين يحدث التَّضخُّم خلال فترة الرُّكود، يُطلَق على هذه الظَّاهرة اسم الركود التضخمي، وهو وضعٌ اقتصاديٌّ صعبٌ للغاية؛ لأنَّه يجمعُ بين ارتفاعِ الأسعارِ وتراجع النُّموّ الاقتصاديّ، بينما غالباً ما تؤدِّي الحلول التَّقليديَّة لمكافحة التَّضخُّم إلى تفاقم الرُّكود، والعكس صحيحٌ، ما يجعل السّياسة الاقتصاديَّة في هذه الحالة تحدّياً كبيراً. وكمثالٍ على ذلك، فإنَّ السّياسات الحكوميَّة الرَّامية إلى الحدِّ من البطالة من المرجَّح أن تؤدِّي إلى تفاقم التَّضخُّم، بينما غالباً ما تؤدِّي الإجراءات الرَّامية إلى الحدِّ من التَّضخُّم إلى رفع مستويات البطالة؛ لذا فإنَّ الحكومات تواجه صعوبةً كبيرةً في التَّغلُّب على الركود التضخمي. ^[2]  

تفسير ظاهرة الركود التضخمي

تحدثُ ظاهرة الركود التضخمي، حين تتَّحدُ عدَّة عواملٍ لتكوين بيئةٍ اقتصاديَّةٍ صعبةٍ جدّاً، ولحدوثه لا بدَّ من تزامن حدوث ثلاثة أمورٍ معاً، هي: ^[3]  

• النُّموّ الاقتصاديّ البطيء.
• ارتفاع التَّضخُّم.
• معدَّل بطالةٍ مرتفع.

ولأنَّ الركود التضخمي بمثابة ضرباتٍ موجعةٍ للاقتصاد من زوايا مختلفةٍ، فقد يكون من الصَّعب التَّعافي منه، وقد يؤدّي إلى ركودٍ طويل الأمد، على سبيل المثال إذا كان الاقتصاد يعاني من التَّضخُّم فقط، فإنَّ الانكماشَ قد يُعالج المشكلةَ، ويساعد الاقتصاد على التَّعافي، ولكن إذا كان الركود التضخمي هو العاملُ الحاسمُ، فإنَّ الانكماش وحدهُ قد لا يُحفِّز التَّعافي السَّريع؛ لأنَّ قضايا النُّموّ البطيء والبطالة لا بدَّ وأن تعالجَ أيضاً.

الركود التضخمي وأسبابه

لا يوجدُ إجماعٌ حقيقيٌّ بين خبراء الاقتصاد على أسباب الركود التضخمي، باعتبار أنّه كان يُعدُّ في وقتٍ ما أمراً مستحيلاً تماماً، ومع ذلك يُقدِّم بعض الخبراء مجموعةَ عواملٍ قد تؤدِّي لحدوثهِ، مثل صدمة أسعار النّفط، والسّياسات الاقتصاديَّة السَّيئة، كذلك معيار الذَّهب. ^[1]

صدمة أسعار النفط

تذهبُ إحدى النَّظريات، للقول إنَّ الركود التضخمي يحدثُ حين يؤدِّي الارتفاع المُفاجئ في كلفة النِّفطِ إلى انخفاض القدرة الإنتاجيَّة للاقتصاد. وتشكِّل أزمة النِّفط سبعينيَّات القرن الماضي مثالاً واضحاً على ذلك، ففي عام 1973، فرضت منظَّمة الدُّول المُصدِّرة للنِّفط أوبك، حظراً على الدّول الغربية، ما أدَّى إلى زيادة تكاليف السِّلع والمساهمة في ارتفاع معدَّلات البطالة. وبما أنّ تكاليفَ النَّقل ارتفعت، فإنَّ إنتاجَ السّلع وإيصالها  إلى الرُّفوف أصبح أكثر تكلفةٍ، وارتفعت الأسعار حتَّى مع تسريح النَّاس من وظائفهم.

السّياسات الاقتصاديّة السّيئة

هناك نظريةٌ أُخرى تقول إنَّ تزامن الرُّكود مع التَّضخُّم هو نتيجةٌ لسياساتٍ اقتصاديَّةٍ رديئةٍ، ويستندُ أصحاب تلك النَّظرية إلى أنَّ التَّنظيمَ القاسي للأسواق والسِّلع والعمالة في بيئةٍ تضخميَّةٍ هم أسبابٌ محتملةٌ للرُّكود التَّضخُّميّ. ويُشير بعض مؤيدي هذه النَّظرية، إلى سياسات الرَّئيس الأميركيِّ السَّابق ريتشارد نيكسون، الَّتي ربَّما أدَّت إلى الرُّكود في عام 1970، والَّذي ربَّما كان مقدِّمةً لفتراتٍ أُخرى من الركود التضخمي، فقد فرض نيكسون تعريفاتٍ جمركيَّةً على الواردات وجمّدَ الأجور والأسعار لمدَّة 90 يوماً في محاولة لمنع الأسعار من الارتفاع.

معيار الذهب

تذهبُ بعض النَّظريَّات حول أسباب الركود التضخمي، إلى أنَّ العوامل النَّقديَّة قد تلعبُ دوراً فيه، فقبل سبعينيَّات القرن الماضي كان من الممكن تحويل الدولار إلى ذهبٍ، وفي ذلكَ الوقتِ، كان لدى الحكومات الأجنبيَّة من الدُّولارات الأميركيَّة ما يفوق ممتلكات الولايات المتَّحدة من الذَّهب، وشعرت الإدارة في ذلك الوقت بأنَّ السَّماح باستبدال الدُّولار بالذَّهب يُعرّض الولايات المتَّحدة للخطر؛ لذا أغلق الرَّئيس في ذلك الوقت هذه العمليَّة، وفي عام 1976، تمَّ إقرار سياسة قطعت الصّلة بين الدُّولار والذَّهب. وتلك السِّياسات أدَّت إلى خفض قيمة الدُّولار، الأمر الَّذي يعني المساهمة في دفع القوى الَّتي تؤدِّي إلى الركود التضخمي.

وتبقى تلك الأسباب مجرَّد نظريَّات حول الأسباب الجذريَّة للركود التضخمي، الَّتي ما تزال مسار جدلٍ بين خبراء الاقتصاد، وبالعموم يصبحُ المسرحُ مُهيّئاً للركود التضخمي عندما تحدث صدمةٌ في العرض، وهي حدثٌ غير متوقَّعٍ، مثل انقطاع إمدادات النّفط أو نقص الأجزاء الأساسيَّة، وقد حدثت مثل هذه الصَّدمة أثناء جائحة كوفيد-19، مع انقطاع تدفُّق أشباه الموصلات، ما أدَّى إلى إبطاء إنتاج كلِّ شيءٍ من أجهزة الحواسيب المحمولة إلى السَّيَّارات والأجهزة المنزليَّة.

الركود التضخمي ومؤشراته

يترافقُ الركود التضخمي غالباً مع ثلاثة مؤشّراتٍ اقتصاديَّةٍ، هي: ارتفاع التَّضخُّم (الأسعار)، وارتفاع البطالة، إضافةً إلى انخفاض النَّشاط الاقتصاديّ، وعلى الرَّغم من أنَّ اجتماعَ تلك المؤشّرات الثَّلاثة أمرٌ نادر الحدوث، إلَّا أنَّه قد يحدثُ أحياناً. ^[4]  

ارتفاع التضخم (الأسعار)

يُشير التَّضخُّم إلى زيادة أسعار السِّلع والخدمات الشَّائعة، ويعني التَّضخُّم المرتفع أنَّ تكلفةَ السِّلع ترتفع بسرعةٍ أكبر من متوسط الرَّاتب الَّذي يستطيعُ تحمُّله، وهذا يُقلِّل من قيمة العملة وقوَّتها الشِّرائيَّة، ممَّا قد يدفع المستهلكين إلى اللُّجوء إلى مدَّخراتهم أو الحدِّ من إنفاقهم.

ارتفاع معدل البطالة

معدَّل البطالة هو المؤشِّر المستخدمُ لتحديد نسبة الأفراد العاطلين عن العمل في قوَّة العمل، ويعني المعدَّل المرتفع ازدياد عدد النَّاس العاجزين عن الحصول على وظائف، ما يجعل من الصَّعب تحفيز الاقتصاد ودفع الإنفاق، بالإضافة إلى ذلك، يُمكن للاقتصاد الَّذي يُعاني من الركود التضخمي أن يدفعَ الشَّركات إلى تقليل التَّوظيف وتسريح بعض العمّال.

انخفاض النشاط الاقتصادي

يُشيرُ مصطلحُ انخفاض النَّشاط الاقتصاديّ إلى أنَّ الاقتصادَ لا يشهد أيّ نموٍّ تقريباً، وفيما يتعلَّق بالركود التضخمي، فإنَّ انخفاضَ النَّشاط الاقتصاديّ ينتج عن ارتفاع معدَّلات البطالة والتَّضخُّم، إلى جانب العديد من العوامل الأُخرى مثل فقدان ثقة المستهلك وانخفاض أوامر التَّصنيع.

بالنِّسبة للمستهلك العادي، الركود التضخمي يُعدُّ كارثةً كبيرةً، كونهُ يزيدُ من تكاليف المعيشة مع أجورٍ قليلةٍ، كذلك فإنَّ الشَّركاتِ غالباً ما ستتجنَّب التَّوظيف، ما يعني أنَّ الأجورَ ستبقى منخفضةً للغاية، بحيث لا تتمكَّن من مكافحة التَّضخُّم.

حساب الركود التضخمي

لا يُمكنُ قياس أو حساب الركود التضخمي من خلال نقطة بياناتٍ واحدةٍ، إنَّما عبر فحص اتِّجاه مجموعةٍ متنوِّعةٍ من المؤشِّرات على فترةٍ زمنيَّةٍ ممتدَّةٍ، ويمكن القول إنَّ مؤشِّري ارتفاع الأسعار مع ارتفاع معدَّلات البطالة كذلك انخفاض الإنتاجية من أهمِّ تلك المؤشِّرات. ^[5] 

مؤشر الأسعار

بالعموم لا يُنظر إلى ارتفاع أسعار الغذاء أو الطَّاقة أو غيرها من السِّلع الفرديَّة الأُخرى، بوصفها من علامات الركود التضخمي، ومع ذلكَ فإنَّ الارتفاع واسع النِّطاق في تكاليف السِّلع والخدمات يُمكن أن يكونَ مؤشِّراً، ومن المهمِّ للمستثمرين الَّذين يرغبون في توقُّع هذه الزّيادات، مراقبة الاتِّجاهات في مؤشِّر أسعار المنتجين ومؤشِّر أسعار المستهلك.

فمؤشِّر أسعار المنتجين يقيس متوسط التَّغير في أسعار البيع الَّتي يتلقَّاها المنتجون المحليُّون للسِّلع والخدمات بمرور الوقت، بينما يقيس مؤشِّر أسعار المستهلك المتوسط المرجَّح لأسعار سلعةٍ من السِّلع والخدمات الاستهلاكيَّة، وعند تتبُّعه على مدار الوقت، يُوفِّر مؤشِّر أسعار المستهلك رؤىً حول اتِّجاه أسعار المستهلك. ولا تُشكِّل الزِّيادات في الأسعار المؤشِّر الوحيد الَّذي يشير إلى احتمال حدوث ركودٍ تَضخُّميٍّ، بل إنَّ ارتفاع معدَّل البطالة يُشكِّل مؤشِّراً آخر لا يقلُّ أهميَّةً.

انخفاض الإنتاجية

إنَّ الانخفاضَ في النَّاتج المحليّ الإجماليّ والإنتاجيَّة مؤشِّران على اقتصادٍ مريضٍ، إذ يتتبَّع النَّاتج المحليُّ الإجماليُّ القيمة النَّقديَّة لجميع السِّلع والخدمات النِّهائيَّة المُنتَجة داخل حدود بلدٍ ما في فترةٍ زمنيَّةٍ محدَّدةٍ.

في الاقتصاد السَّليم، يرتفع هذا الرَّقم عموماً، فالإنتاجيَّة هي مقياسٌ اقتصاديٌّ لناتج لكلِّ وحدةٍ من المدخلات، وتشمل المدخلات العمالة ورأس المال، بينما يتمُّ قياس النَّاتج عادةً من خلال الإيرادات ومكوّنات الناتج المحلي الإجماليِّ الأُخرى، بما في ذلك مخزونات الأعمال. وقد يتمُّ فحص مقاييس الإنتاجيَّة بشكلٍ جماعيٍّ عبر الاقتصاد بأكمله، أو قد يتمُّ عرضها بشكلٍ فرديٍّ من قبل الصّناعة للتَّحقيق في اتّجاهات نموِّ العمالة ومستويات الأجور والتَّحسين التُّكنولوجيّ.

شاهد أيضاً: فهم الناتج الإجمالي المحلي: الفرق بين الحقيقي والاسمي

حلول الركود التضخمي

الحديثُ عن حلول الركود التضخمي وكأنَّها وصفةٌ سحريَّةٌ قابلةٌ للتَّطبيق، ضربٌ من ضروب الخيال، فليس هناك علاجٌ نهائيٌّ له، ويتَّفق خبراء الاقتصاد على ضرورة زيادة الإنتاجيَّة إلى الدَّرجة الَّتي تؤدِّي إلى زيادة النُّموِّ دون حدوث تضخُّمٍ إضافيٍّ، وهذا من شأنهِ أن يسمحَ بتشديد السِّياسة النَّقديَّة لكبح جماح عناصر التَّضخُّم في الركود التضخمي.

قول ذلك يبدو سهلاً للغاية، لكن للأسف تطبيقه أمرٌ معقَّدٌ وصعبٌ، وبالتَّالي فإنَّ مفتاحَ منع الركود التضخمي، يتمثَّل في أن يكونَ صنَّاع السِّياسات الاقتصاديَّة سبَّاقون في تجنُّبه واتّخاذ خطوات الحيطة والحذر لعدمِ الوصولِ إليه. ^[1]

دور الضريبة في محاربة الركود والتضخم

إنَّ دور الضَّريبة في محاربة الرُّكود والتَّضخُّم، قد يكون كبيراً جدّاً بشكلٍ إيجابيٍّ، بشرط ألَّا يتمُّ فرض الضَّرائب على عامَّة الشَّعب ومفاقمة المعاناة، ولأجل هذا الغرض يقترحُ بعض الخبراء إضافة ضريبةٍ على فئةٍ مُنتقاةٍ من النَّاس أو على السِّلع الفاخرة. على سبيل المثال، تستطيعُ الحكومات مكافحة الطَّلب من خلال فرض زياداتٍ ضريبيَّةٍ مؤقَّتةٍ تستهدفُ الأسر الغنيَّة، مثل ضرائب على الثَّروة والدَّخل أو السِّلع الاستهلاكيَّة الفاخرة، والَّتي من شأنها أن تعملَ على الحدِّ من الإنفاق الاستهلاكيِّ.

والواقع أنَّ الإنفاق على الإسكان والخدمات والسِّلع من قِبَل الأثرياء من الممكن أن يؤدِّي إلى تأثيرٍ كبيرٍ على الأسعار بنطاقٍ واسعٍ، كذلك من شأن هذه العمليَّات أن تُخفِّفَ الحاجة إلى قفزاتٍ حادَّةٍ في أسعار الفائدة، وهو ما قد يعرضُ فرص العمل والقدرة على تحمُّل تكاليف الإسكان واستدامة الدُّيون للخطر.

كما يُمكنُ استخدام تدفُّقات الإيرادات من الضَّرائب الجديدة لمساعدة المواطنين على تحمُّل التَّضخُّم وارتفاع أسعار الطَّاقة. وكمثالٍ على ذلك، فرضت إسبانيا ضريبة ثروةٍ جديدةٍ على الأفراد الَّذين تتجاوزُ ثروتهم الشَّخصيَّة 3 ملايين يورو، وقد تمَّ فرض الضَّريبة كإجراءٍ تضامنيٍّ، حيث سيتمُّ تطبيق الضَّرائب فقط في عامي 2023 و2024، وتتراوحُ من 1.7 إلى 3.5%، اعتماداً على حجم الأصول. ^[6] 

ربَّما تبدو الحلول مُعقَّدةً وهي كذلك بالفعلِ، لكن تذكَّر دائماً بأنَّ الفهمَ العميق لظاهرة الركود التضخمي، يُمكن أن يكونَ خطوةً أولى لتحسين الوضع؛ لذا في المرَّة القادمة الَّتي تشتري فيها قهوتكَ بسعرٍ أغلى، يُمكنكَ على الأقلِّ أن تتباهى بمعرفتكَ الواسعة عن الركود التضخمي أمام أصدقائكَ، قد لا يجعلُ ذلكَ قهوتك أرخص، لكنَّه بالتَّأكيد سيجعلكَ النَّجم في النّقاشات الاقتصاديَّة.

تابعونا على قناتنا على واتس آب لآخر أخبار الستارت أب والأعمال

انضم الآن