الرياض ضمن أسرع 15 مدينة تطوراً عالمياً بحلول 2033
الرياض تتفوّق كأكبر مدينة غير آسيوية في قائمة Savills للنمو، بفضل رؤية 2030 والاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية
![images header](https://incarabia.awicdn.com/site-images/sites/default/files/default_image_inc_arabia.jpg?preset=v4.0_770X577&save-png=1&rnd=1519151RND220215)
هذا المقال متوفر أيضاً باللغة الإنجليزية هنا
صُنِّفَت العاصمةُ السعوديةُ الرياضُ ضمنَ أفضلِ 15 مدينةً تتطورُ بسرعةٍ بحلولِ عامِ 2033 وفقاً لمؤشرِ مراكزِ النموِّ لشركةِ Savills (Savills Growth Hubs Index).
ووفقاً لتقريرِ شركةِ Savills، تُعدُّ الرياضُ المدينةَ الوحيدةَ خارجَ آسيا التي دخلت قائمةَ أفضلِ 15 مركزاً حضرياً من حيثُ النموِّ في العالم. يعتمدُ مؤشرُ "Savills" على معاييرَ تشملُ النموَّ في الناتجِ المحليِّ الإجماليِّ، الثروةَ الشخصيةَ، والنموَّ السكانيَّ، بما في ذلكَ النموَّ السكانيَّ والهجرةَ خلالَ العقدِ القادم. يشملُ التحليلُ المدنَ التي يتجاوزُ ناتجُها المحليُّ الإجماليُّ 50 مليارَ دولارٍ بحلولِ عامِ 2023.
سيطرتِ المدنُ الهنديةُ والصينيةُ على التّصنيفِ، حيثُ حصدتْ كلٌّ منهما خمسَ مراكزَ ضمنَ أفضلِ 15 مدينةً، تلتْها فيتنامُ بمركزينِ، والفلبينُ وبنغلاديشُ والسعوديةُ بمركزٍ واحدٍ لكلٍّ منها.
تبرزُ الرياضُ كأكبرِ مدينةٍ غيرِ آسيويةٍ ضمنَ قائمةِ "Savills" لأفضلِ مراكزِ النموِّ. يُتوقَّعُ أنْ يزدادَ عددُ سكانِها بنسبةِ 26% ليصلَ من 5.9 مليونٍ إلى 9.2 مليونٍ خلالَ العقدِ القادم. كما تتميزُ بوجودِ شريحةٍ شابةٍ كبيرةٍ حيثُ يبلغُ نسبةُ السكانِ دونَ سنِّ الـ 35 حوالي 67%.
يُلاحظُ أنَّ الرياضَ هي المدينةُ الوحيدةُ في هذهِ القائمةِ التي لنْ تصبحَ مدينةً ضخمةً (مدينةً يزيدُ عددُ سكانِها عن 10 ملايينِ نسمةٍ) بحلولِ عامِ 2033.
تُعزى هذهِ التّطوّراتُ إلى رؤيةِ السعوديةِ 2030، وهي خطةُ المملكةِ لتنويعِ اقتصادِها بعيداً عنِ النفط. تستثمرُ الحكومةُ السعوديةُ بشكلٍ كبيرٍ في مشاريعِ البنيةِ التحتيةِ الكبيرةِ وتحسينِ البنيةِ التحتيةِ والخدماتِ لتلبيةِ احتياجاتِ السكانِ المتزايدين. شهدتْ الرياضُ زيادةً كبيرةً في الاهتمامِ منِ الشركاتِ، حيثُ أنشأتْ أكثرُ من 180 شركةٍ أجنبيةٍ مقراتِها الإقليميةَ في المدينةِ عامَ 2023، متجاوزةً الهدفَ الأوليَّ البالغَ 160 شركةً. قدمتِ السعوديةُ حوافزَ ضريبيةً للشركاتِ الإقليميةِ لنقلِ مقراتِها الرئيسيةِ إلى العاصمة.
اعتباراً من ينايرَ من هذاِ العام، يجبُ على الشركاتِ الدوليةِ إنشاءُ مقراتِها الإقليميةِ في السعوديةِ وإلا ستواجهُ خسارةَ عقودٍ حكوميةٍ تقدرُ بمئاتِ الملياراتِ منَ الدولارات.