السعودية تشهد أسرع نمو للوظائف في تسع سنوات

في تطورٍ ملحوظ لمسار الاقتصاد غير النفطي بالمملكة العربية السعودية، شهدت البلاد في أكتوبر/تشرين الأول المنصرم أسرع وتيرة نمو لفرص العمل منذ تسع سنوات، مما يعكس تحسناً في الأوضاع التجارية ويظهر التزام المملكة، أكبر مُصدّر للنفط في العالم، بتوجهها نحو التنويع الاقتصادي.

أظهر مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن بنك الرياض، ارتفاعاً إلى 58.4 نقطة في الشهر الماضي مقارنة بـ 57.2 في سبتمبر/أيلول، مستفيداً من الأداء المتميّز للأعمال الجديدة والنشاط الاقتصادي الموسع. ويعد هذا المستوى مؤشراً على نمو متسارع يتجاوز الحد الفاصل بين الانكماش والتوسع، الذي يقع عند علامة الـ 50 نقطة.

بحسب البيان الصادر عن البنك، فإن قوة سوق العمل ساهمت في تسارع وتيرة نمو الأجور، مما أدى إلى زيادة الضغوط التكلفية على مستلزمات الإنتاج، وكان لذلك بالغ الأثر في تسريع تضخم أسعار المشتريات. وفي ظل هذه التطورات، علق نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، مؤكداً أن زيادة التوظيف تعد مؤشراً إيجابياً ينبئ بزيادة الطلب على العمالة وبوادر تحسن في سوق العمل.

رغم هذا النمو، اضطرت الشركات إلى خفض أسعار البيع للشهر الثاني على التوالي، وذلك في سياق منافسة قوية أدت إلى ضغوط على الحصص السوقية. ويستمر النشاط التجاري في النمو بوتيرة ملحوظة مع بداية الربع الرابع من العام الجاري، وذلك استجابة للطلب المتزايد من العملاء وتحسن الظروف الاقتصادية العامة.

أكد البيان أن القطاعات غير النفطية، والتي تشمل الصناعات التحويلية والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات، شهدت جميعها نمواً واسع النطاق في الإنتاج والأعمال الجديدة، مع الإشارة إلى أن الاقتصاد السعودي - الذي يقدر بـ 1.1 تريليون دولار - قد تعافى من الانكماش الذي شهده في الربع الثالث من عام 2020، عندما قلصت المملكة إنتاج النفط في محاولة لرفع أسعار الخام عالمياً.

وفي آخر التطورات، بيّنت بيانات صادرة عن وزارة المالية السعودية أن المملكة سجلت عجزاً في الميزانية قدره 35.8 مليار ريال (9.54 مليارات دولار) خلال الربع الثالث من العام الجاري، مما يعكس التحديات التي تواجه الاقتصاد في ظل جهوده نحو التنوع والتطوير.