السعودية تلتزم بتطوير الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي ومسؤول
فهد الربدي يعلن في مؤتمر شنغهاي التزام المملكة بحوكمة الذكاء الاصطناعي ودعوة لحضور القمة العالمية في الرياض
![images header](https://incarabia.awicdn.com/site-images/sites/default/files/default_image_inc_arabia.jpg?preset=v4.0_770X577&save-png=1&rnd=1519151RND220215)
هذا المقال متوفر أيضاً باللغة الإنجليزية هنا
أكد فهد الربدي، رئيسُ المكتبِ الوطنيِّ لإدارةِ البياناتِ في الهيئةِ السعوديةِ للبياناتِ والذكاءِ الاصطناعيِّ (SDAIA)، التزامَ المملكةِ العربيةِ السعوديةِ بتطويرِ الذكاءِ الاصطناعيِّ بشكلٍ أخلاقيٍّ ومسؤولٍ على المستويين المحليِّ والعالميِّ. جاء هذا التأكيدُ خلال حديثه في المؤتمرِ الدوليِّ للذكاءِ الاصطناعيِّ والاجتماعِ الرفيعِ المستوى لحوكمةِ الذكاءِ الاصطناعيِّ الدوليِّ 2024، الذي انعقد في مدينةِ شنغهاي من 4 إلى 6 يوليو 2024.
في كلمتِه، دعا الربدي المشاركينَ في المؤتمرِ إلى حضورِ النسخةِ الثالثةِ من القمةِ العالميةِ للذكاءِ الاصطناعيِّ، التي تنظمُها المملكةُ بالتعاونِ مع الهيئةِ السعوديةِ للبياناتِ والذكاءِ الاصطناعيِّ (SDAIA)، والمقرر عقدها في الرياض في سبتمبر 2024. وأوضح أنّ هذه القمةَ ستكون منصةً لتجمعِ العقولِ الرّائدةِ من مختلفِ أنحاءِ العالمِ لاستكشافِ إمكانياتِ الذكاءِ الاصطناعيِّ وتأثيره في شتى المجالاتِ.
كما أشار الربدي إلى أن الذكاءَ الاصطناعيَّ يجب أن يكونَ قوةً دافعةً للتغييرِ الإيجابيِّ على الصعيدِ العالميِّ، وأن يسهمَ في تعزيزِ التنميةِ المستدامةِ وإيجادِ مجتمعٍ أكثر شمولاً وعدلاً. وتحدث عن الشراكاتِ النشطةِ للهيئةِ السعوديةِ للبياناتِ والذكاءِ الاصطناعيِّ مع المنظماتِ الدوليةِ والحكوماتِ وقادةِ الصناعةِ لتطويرِ أطرِ حوكمةٍ عالميةٍ للذكاءِ الاصطناعيِّ تشجعُ الابتكارَ، وتحافظُ على المعاييرِ الأخلاقيةِ.
وفي إطارِ تعزيزِ الأمانِ في مجالِ الذكاءِ الاصطناعيِّ، ذكر الربدي مشاركةَ الهيئةِ في التقريرِ العلميِّ الدوليِّ الأولِ حولَ سلامةِ الذكاءِ الاصطناعيِّ المتقدمِ. هذا التقريرُ هو جهدٌ تعاونيٌّ شارك فيه 75 خبيراً من 30 دولةً، بالإضافةِ إلى الاتحادِ الأوروبيِّ (EU) والأممِ المتحدةِ.
يذكر أن المؤتمرَ الذي حملَ عنوانَ "حوكمةُ الذكاءِ الاصطناعيِّ من أجلِ الخيرِ وللجميعِ" انعقد في الفترةِ من 4 إلى 6 يوليو 2024. ويعكس هذا التوجهُ التزامَ المملكةِ برؤيةِ السعوديةِ 2030، التي تهدفُ إلى تقليلِ اعتمادِ الاقتصادِ السعوديِّ على النفطِ، وتنويعِ مصادرِ الدخلِ، وتطويرِ قطاعاتِ الخدماتِ العامةِ.