السعودية توافق على تعديل قانون العمل تماشياً مع رؤية 2030

هذا المقالُ متوفّرٌ باللّغة الإنجليزيّة من هنا.

وافقَ مجلسُ الوزراء السّعودي على تعديلات قانون العمل، بهدفِ تحسينِ بيئة العمل ودعم التّنمية المُستدامة، تماشياً مع رؤية السّعودية 2030، وأعلنت وزارةُ الموارد البشريّة والتّنمية الاجتماعيّة عن تغييرات تشملُ 38 مادةً من قانون العمل، وتتضمّنُ إلغاء 7 مواد وإضافةَ مادتين جديدتين.

ستدخلُ التّعديلات حيِّز التّنفيذ بعد 180 يوماً من نشرها في الجريدة الرّسميّة، وتُركّزُ هذه التّعديلات على تحسين استقرار الوظائف، وحماية الحقوق التّعاقديّة، وتطوير مهارات القوى العاملة، وزيادة فرص العمل للمواطنين السّعوديين.

وتشملٌ التّعديلات الرّئيسيّةُ توسيعَ أحكام الإجازات والعقود العماليّة، وتقديم تعريفاتٍ جديدةٍ للاستقالة والتّكليف، وتعديل إجراءات الشّكاوى والعقوبات المٌتعلّقة بممارساتِ التّوظيف غير المُرخصّة، كما ويتعيّنُ على أصحابِ العملِ وضع سياساتٍ لتدريبِ الموظّفين وتأهيلهم، وتشملُ التّعديلات أيضاً العمل البحريّ.

كما واستندت هذه التّعديلات إلى أبحاثٍ وملاحظاتٍ أكثر من 1300 مشاركٍ عبر منصّةِ استطلاعِ، بالإضافة إلى مشاوراتٍ مع كيانات القطّاع الخاصّ والوكالات الحكوميّة وخبراء الموارد البشريّة.

في يوليو، قدّمت المؤسّسة العامّة للتّأمينات الاجتماعيّة (GOSI) تفاصيلَ حول قرار مجلس الوزراء الّذي يُدخل قانون تأميناتٍ اجتماعيّة جديداً ينطبقُ فقط على الموظّفين الجُدد، وهذا القانون الجديد مخصّصٌ لمن ينضمّون إلى القطّاعين العامّ والخاصّ دون فترات اشتراكٍ سابقةٍ في قوانين التّقاعد المدنيّ أو التّأمينات الاجتماعيّة الحاليّة. وتهدفُ هذه التّعديلات إلى خلقِ بيئة عملٍ مُتكاملةٍ تدعمُ أهداف رؤية 2030، من خلال التّركيز على تنمية المهارات وزيادة الاستقرارِ الوظيفيّ، مع توفير فرص عملٍ جديدةٍ للمواطنين السّعوديّين.