السعودية تُصنَّفُ ثاني أفضل دولة للعمل للمغتربين

هذا المقال متوفر أيضاً باللغة الإنجليزية هنا

صُنِّفتْ المملكةُ العربيةُ السعوديةُ كأفضلِ ثاني دولةٍ في العالمِ للعملِ للمغتربين، وفقاً لأحدثِ استطلاع Expat Insider. جاءت المملكةُ في المركزِ الثاني بعدَ الدنماركِ في مؤشر العملِ في الخارجِ، حيثُ قيّمَ أكثرُ من نصفِ المشاركين في الاستطلاعِ السوقَ المحليَّ للعملِ بإيجابيةٍ.

يمثلُ هذا تقدماً ملحوظاً للسعوديةِ التي ارتفعتْ من المركزِ الرابع عشرَ في عام 2023. يُقيِّمُ المؤشرُ الدولَ بناءً على أربعِ فئاتٍ فرعيةٍ: آفاقِ العمل، الرواتبِ والأمانِ الوظيفيِّ، العملِ والترفيهِ، وثقافةِ العملِ والرضا. تشملُ العواملُ الرئيسيةُ السوقَ المحليَّ للعملِ، فرصَ العملِ، الظروفَ الاقتصاديةَ، الأمانَ الوظيفيَّ، عدالةَ الرواتبِ، ساعاتِ العملِ، التوازنَ بينَ العملِ والحياةِ، وثقافةَ الأعمالِ.

جاءتْ السعوديةُ في المرتبةِ الأولى عالمياً من حيثُ آفاقِ العملِ، متفوقةً على الولاياتِ المتحدةِ والإماراتِ العربيةِ المتحدةِ. وجدَ الاستطلاعُ أنَّ 75% من المغتربين في السعوديةِ يشعرونَ أنَّ انتقالهم حسَّنَ من آفاقِهم المهنيةِ، و62% يقيمونَ فرصَهم المهنيةَ بشكلٍ إيجابيٍّ. بالإضافةِ إلى ذلكَ، 82% من المشاركين في الاستطلاعِ راضونَ عن حالةِ الاقتصادِ المحليِّ، مما أسهمَ في حصولِ المملكةِ على المركزِ الثاني في فئةِ الرواتبِ والأمانِ الوظيفيِّ.

ومعَ ذلكَ، يواجهُ المغتربونَ في السعوديةِ أيامَ عملٍ أطولَ، حيثُ يبلغُ متوسطُ ساعاتِ العملِ الأسبوعيةِ للوظائفِ الكاملةِ 47.8 ساعةٍ مقارنةً بالمعدلِ العالميِّ البالغِ 42.5 ساعةٍ. ينعكسُ ذلكَ في نتائجِ الاستطلاعِ، حيثُ جاءتْ المملكةُ في المركزِ الثالثِ والعشرينَ من حيثُ ساعاتِ العملِ والمركزِ السابعِ والعشرينَ من حيث التوازنِ بينَ العملِ والحياةِ.

كما حلّتْ المملكةُ ضمنَ أفضلِ 10 دولٍ في مؤشرِ Expat Essentials، الذي يقيّمُ سهولةَ الحصولِ على التأشيراتِ، والتعاملِ معَ البيروقراطيةِ المحليةِ، وفتحِ الحساباتِ المصرفيةِ، وتوافرِ السكنِ وسعرِه، والحياةِ الرقميةِ، وسهولةِ اللغةِ. جاءتْ السعوديةُ في المركزِ السادسِ عالمياً، متفوقةً على دولٍ مثلَ سنغافورةِ، المكسيكِ، إندونيسيا، وكينيا.

مؤخراً، أكملتْ وزارةُ المواردِ البشريةِ والتنميةِ الاجتماعيةِ في السعوديةِ المرحلةَ الأولى من خدمةِ "التحققِ المهنيِّ"، وهي جزءٌ من برنامجِ "التصديقِ المهنيِّ". تغطي هذه المبادرةُ، التي تعملُ بالتعاونِ معَ وزارةِ الخارجيةِ من خلالِ منصةٍ إلكترونيةٍ موحدةٍ تحت إشرافِ الوزارةِ، 128 دولةً.

يركزُ البرنامجُ على المهنِ ذاتِ المهاراتِ العاليةِ، متحققاً من توافقِ المؤهلاتِ الأكاديميةِ معَ المستوى التعليميِّ والتخصصِ وفقاً للمعاييرِ المعتمدةِ، مثل التصنيفِ السعوديِّ الموحدِ للمهنِ والتصنيفِ السعوديِّ الموحدِ للمستوياتِ التعليميةِ والتخصصاتِ.

تهدفُ خدمةُ "التحققِ المهنيِّ" إلى منعِ دخولِ العمالةِ الوافدةِ غيرِ المؤهلةِ إلى سوقِ العملِ وتحسينِ جودةِ بياناتِ المؤهلاتِ والمهاراتِ للعمالةِ الوافدةِ.