السعودية تُطلق قانون استثمار مُحَدَّث في أوائل عام 2025

هذا المقالُ متوفّرٌ باللّغة الإنجليزيّة من هنا.

أعلنَ وزيرُ الاستثمارِ السّعوديّ، خالد الفالح، عن نيّة المملكة العربيّة السّعوديّة بتنفيذ قانون الاستثمار المُحَدَّث ولوائحه التّنفيذيّة، اعتباراً من أوائل عام 2025، ويأتي هذا التّحديثُ كجزءٍ من الجهود المُستمرّة لتعزيزِ مكانةِ المملكة كمركزٍ استثماريٍّ عالميٍّ، مُوفّرةً فرصاً جديدةً للمستثمرين المحليّين والأجانب على حدٍّ سواء.

يتماشى هذا القانونُ مع رؤية المملكة 2030 والاستراتيجيّة الوطنيّة للاستثمار، حيث يهدفُ إلى توحيدِ مختلفِ حقوق المُستثمرين تحت إطارٍ قانونيٍّ واحدٍ، ممّا يُعزّز من مستوى الشّفافية والمرونة في البيئة الاستثماريّة، وأشارَ الفالحُ إلى أنّ القانونَ الجديد يُمثّل خطوةً نوعيّةً نحو تعزيز الثّقة بين المستثمرين والجهات التّنظيميّة في المملكة.

تم تصميم القانون المُحَدَّث ليتوافقَ مع أفضل الممارسات الدّوليّة، ويتناغمُ مع الاتفاقيّات والمعاهدات التي تُعتبر المملكة طرفاً فيها، مثل اتفاقيّات مجلس التّعاون الخليجيّ (GCC) ومنظّمة التّجارة العالميّة (WTO)، ومن أبرز مميّزات القانون تعزيز حقوق المُستثمرين، وتبسيطِ العمليّات التّنظيميّة، وضمان المنافسة العادلة، بالإضافة إلى توفير آليّاتٍ فعّالةٍ لحلّ النّزاعات.

وفي سياقِ تعزيزِ بيئة الاستثمار، يُتيح القانون الوصولَ إلى وسائل مُتقدّمةٍ لحلّ النّزاعات، بما في ذلك مركز التّحكيم السّعودي والهيئات المُرتبطة به، ممّا يضمنُ معالجة القضايا الاستثماريّة بفعاليّةٍ وحياديّةٍ.

تعكسُ هذه الخطواتُ التزامّ المملكة بتوفير بيئةٍ استثماريّةٍ مُحفِّزةٍ وجاذبةٍ، وقد أثمرت السّياسات الدّاعمة للاستثمار عن نتائج ملموسةٍ، حيث ارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثّابت بنسبة 74%؛ ليصلَ إلى ما يقرب من 300 مليار دولارٍ في عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، شهدت تدفّقات الاستثمار الأجنبيّ المباشر (FDI) نموّاً ملحوظاً بنسبة 158%، حيث ارتفعت من 7.46 مليار دولارٍ في عام 2017 إلى 19.3 مليار دولارٍ في عام 2023.

تؤكّد هذه الأرقامُ الطّموحات الاقتصاديّة للمملكة والتزامها بتوفير مناخٍ استثماريٍّ يتوافقُ مع المعايير العالميّة، ممّا يفتحُ آفاقاً واسعةً للمستثمرين، ويُساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030.