السعودية تُطلق منصة جدارات لتوحيد التوظيف في القطاعات

هذا المقالُ متوفّرٌ باللّغة الإنجليزيّة من هنا.

أطلقت المملكة العربيّة السّعوديّة منصة جدارات، الّتي تُعدّ بوابة توظيف موحدة تُقدّم فرص عملٍ للمواطنين في كلٍّ من القطّاعين الحكوميّ والخاصّ. وجاء هذا الإعلان على لسان معالي وزير الموارد البشريّة والتّنمية الاجتماعيّة، أحمد الراجحي، خلال حفل الإطلاق الّذي يهدفُ إلى خفض معدّلات البطالة بين المواطنين.

وأظهرت بياناتٌ صادرةٌ عن الهيئة العامّة للإحصاء (GASTAT) أنّ معدّلَ البطالة بين السّعوديين بلغ 7.6% في الرّبع الأوّل من العام الجاري، وأشار الوزير الرّاجحي في كلمته إلى أنّ أكثر من 2 مليون سعوديٍّ يعملون حاليّاً في القطّاع الخاصّ، مشددّاً على أنّ منصة جدارات ستساهمُ في دعم جهود صندوق تنمية الموارد البشريّة (HRDF)، لزيادة مشاركة الكفاءات الوطنيّة في سوق العمل.

خلال النّصف الأوّل من هذا العام، أنفقَ صندوق تنمية الموارد البشريّة ما يقارب 3.79 مليار ريال سعودي (1.01 مليار دولار أمريكي) على برامج التوظيف والتّدريب في المملكة. وتُوفّر منصة جدارات أكثر من 70,000 فرصة عملٍ عبر مختلف القطّاعات، مع إتاحة خيارات بحثٍ مُتقدّمةٍ تشملُ الموقع الجغرافيّ، والمسارات المهنيّة، والمهارات المطلوبة.

تدمجُ المنصّة بيانات الباحثين عن عملٍ من منصّتي طاقات وجدارة، اللّتين كانتا تدعمان الباحثين عن العمل في القطّاعين العامّ والخاصّ، وقد أظهرت بياناتٌ حديثةٌ تحسّناً في مؤشّرات سوق العمل، حيث ارتفعت نسبة توظيف النّساء السّعوديات إلى 30.7%، وزادت نسبةُ المشاركة في القوى العاملة إلى 35.8% في الرّبع الأوّل من عام 2024. كما شهدت نسبةُ التّوظيف إلى السّكان بين الرّجال السّعوديين نموّاً لتصلَ إلى 63.6%، بينما ارتفعت نسبة المشاركة في القوى العاملة إلى 66.4%، وذكر التّقريرُ أنّ 95.9% من العاطلين عن العمل من المواطنين السّعوديين أبدوا استعدادهم للعمل في القطّاع الخاصّ.

وفي وقتٍ سابقٍ من هذا الشّهر، وافقَ مجلس الوزراء السّعودي على تعديلاتٍ في قانون العمل، تهدفُ إلى تحسين بيئة العمل ودعم التّنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية السّعودية 2030، وتُركّز هذه التّعديلات على تعزيز استقرارِ الوظائف، وحماية حقوق العقودِ، وتطوير مهارات القوى العاملة، وزيادة فرص العمل للمواطنين السّعوديين.

وفي يوليو الماضي، قدّمت المؤسّسة العامة للتّأمينات الاجتماعيّة (GOSI) تفاصيلَ حول مرسوم مجلس الوزراء الذي يُطبّق قانون تأمينات اجتماعيّةٍ جديداً يخصّ الموظّفين الجُدد في القطّاعين العامّ والخاصّ الذين لم يسبق لهم المساهمة في أنظمة التّقاعد المدنيّ أو التّأمينات الاجتماعيّة الحاليّة.