السعودية تُقرّ قانون تأمينات اجتماعية جديد للموظفين الجدد

هذا المقال متوفر أيضاً باللغة الإنجليزية هنا

أعلنتِ الهيئةُ العامةُ للتأميناتِ الاجتماعيةِ (GOSI) في المملكةِ العربيةِ السعوديةِ عن تفاصيلِ قرارِ مجلسِ الوزراءِ الذي يُقرُّ قانونَ تأميناتٍ اجتماعيةٍ جديداً. يُطبَّقُ هذا القانونُ على الموظفينَ الجددِ الذينَ ينضمونَ إلى القطاعاتِ العامةِ والخاصةِ، دونَ أنْ تكونَ لديهمْ فتراتُ اشتراكٍ سابقةٍ ضمنَ قوانينِ التقاعدِ المدنيِّ أو التأميناتِ الاجتماعيةِ الحاليةِ.

القانونُ الجديدُ يُحدِّدُ إطاراً تنظيمياً جديداً يستهدفُ الموظفينَ الجددَ فقط، بينما تظلُّ القوانينُ الحاليةُ للتقاعدِ المدنيِّ والتأميناتِ الاجتماعيةِ ساريةَ المفعولِ للمساهمينَ الحاليينَ. ومعَ ذلك، تتضمنُ القوانينُ الحاليةُ بعضَ التعديلاتِ الجوهريةِ على سنِّ التقاعدِ النظاميِّ وفتراتِ الاشتراكِ المطلوبةِ لاستحقاقِ المعاشِ التقاعديِّ.

تُشيرُ التعديلاتُ إلى أنَّ سنَّ التقاعدِ النظاميِّ سيزيدُ تدريجياً للأفرادِ المتأثرينَ ليصبحَ بينَ 58 و65 عاماً، حيثُ يبدأُ هذا التغييرُ بتمديدٍ لمدةِ أربعةِ أشهرٍ استناداً إلى عمرِ المساهمِ عندَ بدءِ سريانِ التعديلِ. أمَّا بالنسبةِ للتقاعدِ المبكرِ، فسيُشترطُ فتراتُ اشتراكٍ تتراوحُ بينَ 25 إلى 30 عاماً، معَ بدءِ هذا التغييرِ بإضافةِ 12 شهراً لفترةِ الاشتراكِ الحاليةِ.

يستمرُّ المساهمونَ الذينَ تبلغُ أعمارُهمْ 50 عاماً هجرياً أو أكثرَ، أو الذينَ لديهمْ 20 عاماً أو أكثرَ من الاشتراكاتِ اعتباراً من تاريخِ سريانِ القانونِ الجديدِ، في الاستفادةِ من القوانينِ الحاليةِ دونَ أيِّ تغييراتٍ تُذكرُ. يُنتظرُ أنْ يبدأَ سريانُ القانونِ الجديدِ والتعديلاتِ في 3 يوليو 2024.

تأتي هذهِ التعديلاتُ كجزءٍ من جهودِ المملكةِ لتحديثِ نظامِ التأميناتِ الاجتماعيةِ وضمانِ استدامتهِ الماليةِ. تُعدُّ هذهِ الخطوةُ جزءاً من استراتيجيةٍ أوسعَ لتحسينِ كفاءةِ النظامِ وضمانِ تحقيقِ العدالةِ الاجتماعيةِ لجميعِ الموظفينَ، سواءً الجددِ أو الحاليينَ.