السعودية تُلغي رسوم تراخيص الفنادق لتعزيز الاستثمار السياحي

هذا المقال متوفّرٌ باللّغة الإنجليزيّة من هنا.

أعلنت المملكة العربية السّعودية عن إلغاء رسوم إصدار تراخيص الأنشطة التّجاريّة للفنادق، والشّقّق الفندقيّة، والمنتجعات السّكنيّة، وذلك اعتباراً من 4 سبتمبر، وهذه الخطوة تأتي ضمن إطار برنامج "تمكين الاستثمار السّياحيّ" الّذي تمّ إطلاقه في شهر مارس الماضي، والّذي يهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهةٍ سياحيّةٍ عالميّةٍ.

يتماشى هذا القرار مع رؤية السعودية 2030، الّتي تسعى إلى تنويع الاقتصاد الوطنيّ وتقليل الاعتماد على إيرادات النّفط، ومن المتوّقع أن يُسهمَ هذا الإعفاء من الرّسوم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطّاع السّياحة المتنامي في المملكة، ما سيؤدّي إلى زيادة مساهمة القطّاع في النّاتج المحليّ الإجماليّ.

تعتبرُ هذه الخطوة جزءاً من الجهود الأوسع التي تتبنّاها المملكة لتحفيز النّموّ الاقتصاديّ من خلال استثمارات تتجاوز 800 مليار دولارٍ في إطار رؤية 2030، حيث تسعى السّعودية إلى تحديث البنية التّحتيّة وتوسيع القطّاعات غير النّفطيّة، بما في ذلك السّياحة والتّرفيه.

يأتي إلغاء رسوم تراخيص الأنشطة الفندقيّة كحافزٍ إضافيٍّ للمستثمرين المحليّين والدّوليّين للاستفادة من الفرص المتاحة في سوق السّياحة متسارع النّموّ في المملكة، ومن المُتوقّع أن يُسهمَ ذلك في زيادة عدد المنشآت السّياحيّة وتحسين الخدمات المُقدّمة للزّوار، ممّا يُعزّز من جاذبيّة المملكة كوجهةٍ سياحيّةٍ رائدةٍ على المستوى العالميّ.

إنّ هذا القرار يعكس التزام المملكة بتحقيق أهداف رؤية 2030 وتنمية قطّاع السّياحة ليصبح مُحرّكاً رئيسيّاً للاقتصاد السّعوديّ، ممّا يفتح الباب أمام المزيد من الفرص الاستثماريّة.