المعايير المزدوجة: عائق العدالة في المجتمع والمؤسسات

بينما تُعتبر العدالة إحدى الرّكائز الأساسيّة في المجتمعات، قد تُشوهها التّناقضات الإنسانيّة الّتي تُعرف بالمعيار المزدوج (Double standard)، إذ يظهر هذا المفهوم عندما يتمّ التّعامل مع نفس الموقف أو القضيّة بمعايير مختلفةٍ بناءً على الشّخص أو المجموعة المعنيّة، ما يثير التّساؤلات حول مدى تماسك المبادئ الأخلاقيّة الّتي ندّعي الالتزام بها.

ما هو مفهوم المعيار المزدوج؟

يُشير مفهوم المعيار المزدوج إلى النّهج الّذي يتمّ فيه تطبيق قواعد أو معايير مختلفةٍ على أشخاصٍ أو مجموعاتٍ في ظروفٍ متشابهةٍ. بمعنى آخر، يعبّر عن غياب الاتّساق في تطبيق القيم أو المبادئ، سواء كان ذلك في الحكم على سلوكيّات الأفراد أو في سياسات المؤسّسات، وقد يكون هذا التّناقض واضحاً في عدّة مجالاتٍ، مثل: العمل، القانون، العلاقات الاجتماعيّة، وحتّى السّياسة الدّوليّة.

كيف يظهر المعيار المزدوج في الحياة اليومية؟

• العلاقات الاجتماعيّة: غالباً ما نجد أنّ الأفراد يطالبون الآخرين بالتّصرّف وفق معايير معيّنةٍ، لكنّهم يسمحون لأنفسهم بتجاوز تلك المعايير. على سبيل المثال، شخصٌ يطالب شريكه بالشفافية المطلقة، بينما يُخفي هو معلوماتٍ أساسيّةً.

• المؤسّسات والقوانين: تُظهر بعض الشّركات أو المؤسّسات تناقضاً في تطبيق سياساتها بين الموظفين، حيث يُمنح بعضهم استثناءاتٍ دون مبرراتٍ واضحةٍ. على الصّعيد القانونيّ، قد تتفاوت الأحكام القانونيّة بناءً على النّفوذ أو المكانة الاجتماعيّة.

• السّياسة الدّوليّة: في السّاحة العالميّة، يُعدّ المعيار المزدوج أحد أبرز التّناقضات، حيث تنادي بعض الدّول بالديمقراطيّة وحقوق الإنسان، لكنّها تُغضّ الطّرف عن انتهاكات حلفائها.

تأثير المعيار المزدوج على المجتمعات

• فقدان الثّقة: يتسبب المعيار المزدوج في تقويض الثّقة بين الأفراد أو المؤسّسات والمجتمع، حيث يشعر النّاس بأنّ العدالة تُدار بانتقائيّةٍ.

• تفاقم الفجوات الاجتماعيّة: يُعزّز المعيار المزدوج الفجوة بين الفئات المختلفة، سواء كانت اقتصاديّةً أو اجتماعيّةً أو ثقافيّةً، ممّا يؤدّي إلى تعزيز التّمييز.

• إعاقة التّقدم: عندما تُمنح الامتيازات للبعض بناءً على معايير غير منصفةٍ، يتمّ تقويض الكفاءات والإمكانات الحقيقيّة، ما يُعيق تحقيق النّمو والابتكار.

كيف نتجاوز المعيار المزدوج؟

• تعزيز الوعي: يمكن تقليل التّحيّزات من خلال حملات توعيةٍ تُركّز على أهميّة المساواة والعدالة في المجتمع.

• وضع سياساتٍ شفّافةٍ: يجب على المؤسّسات وضع قواعد واضحةٍ تُطبّق على الجميع دون استثناءاتٍ.

• المحاسبة والمساءلة: ضمان أن يُحاسب الجميع على أفعالهم بغضّ النّظر عن مكانتهم أو نفوذهم.

في النّهاية، المعيار المزدوج ليس مجرّد مفهومٍ نظريٍّ، بل هو حقيقةٌ تعكس التّحديات الأخلاقيّة الّتي تواجهها المجتمعات، ويتطلّب التّغلب عليه التزاماً جماعيّاً بمبادئ المساواة والشّفافيّة، لضمان بناء عالمٍ أكثر عدلاً وإنصافاً.