فهم الناتج الإجمالي المحلي: الفرق بين الحقيقي والاسمي

تنبعُ أهميةُ حساب الناتج الإجمالي المحلي، من كونِ الأخيرِ مقياساً أساسيّاً للأداء الاقتصاديّ للبلدان، كما يُستخدم كمعيارٍ للمقارناتِ الدّوليّةِ، ويمتلكُ قدرةَ التّأثيرِ على القراراتِ المُتعلّقةِ بالتّجارةِ والاستثمارِ، والأهمُّ من كلِّ هذا، هو أنَّ الناتج المحلي مؤشّرٌ مهمٌّ لمستوياتِ المعيشةِ، ويرتبطُ ارتباطاً وثيقاً بدخل الفرد واستهلاكِ الأسرةِ، فما هو الناتج الإجمالي المحلي، وطرقُ حسابِهِ وأبرزُ فروقاتِهِ، دعونا نحاولُ فهمَ الأمرِ أكثرَ.

الناتج الإجمالي المحلي، هو مؤشّرٌ اقتصاديٌّ شائعُ الاستخدامِ، لقياسِ القيمةِ النّقديّةِ لكلِّ السّلعِ والخدماتِ التي تُنتَجُ داخلَ حدودِ الدّولةِ خلالَ فترةٍ معيّنةٍ، وهو أحدُ المؤشّراتِ الأساسيّةِ للصّحةِ الاقتصاديّةِ للبلدِ، ومن خلالهِ يُحدَّدُ مستوى معيشةِ النّاسِ والنّموّ الاقتصاديّ والرّفاهيّة العامّة.

ومع ذلكَ عندَ الحديثِ عن الناتج الإجمالي المحلي، ينبغي فهمُ أوجهِ الاختلافِ بينَ نوعَيهِ: الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، والناتج المحلي الإجمالي الاسمي.

الفرق بين الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والاسمي

الفرقُ الرئيسيُّ بين الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والاسميّ، هو أنَّ الأوّل يعتمدُ على الأسعارِ الثّابتة، أمّا الثّاني فيستندُ إلى أسعارِ العامِ الجاري، ومع ذلكَ وقبلَ الخوضِ في باقي الفروقاتِ، دعونا نأخذُ فكرةً أوسعَ عن كلا النوعَيْنِ. ^[1]  

الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي

يقيسُ هذا النّوعُ الناتج الاقتصادي للبلدِ الذي يتكيّفُ مع التّضخم، ويُمثّلُ القيمةَ الإجماليّةَ لكلِّ السّلعِ والخدماتِ النّهائيّةِ المُنتَجةِ داخلَ حدودِ بلدٍ ما خلالَ فترةٍ معيّنةٍ، مع إزالةِ آثارِ التّضخمِ.

غالباً ما يُستخدمُ الناتجُ المحليُّ الإجماليُّ الحقيقيُّ، كمقياسٍ أكثرَ دقةً للنموِّ الاقتصاديِّ من نظيره الناتجِ المحليِّ الإجماليِّ الاسميِّ، لكونهِ يمثلُ التغيّراتِ في مستوى الأسعارِ، ومن خلال التكيّفِ معَ التضخمِ، يوفرُ مؤشراً أكثرَ دقةً للتغيّراتِ في عددِ السلعِ والخدماتِ المُنتَجةِ في الاقتصادِ.

لحسابِ الناتجِ المحليِّ الإجماليِّ الحقيقيِّ، يستخدمُ الاقتصاديونَ مؤشرَ الأسعار، مثلَ مؤشرِ أسعارِ المستهلكِ CPI، لإزالةِ آثارِ التضخمِ عن الناتجِ المحليِّ الإجماليِّ الاسميِّ، وهذا يؤدي بدورهِ إلى قياسِ الإنتاجِ الاقتصاديِّ الذي يعكسُ التغيّراتِ في عددِ السلعِ والخدماتِ المُنتَجةِ بدلاً من الأسعارِ.

أحدُ أبرز مزايا هذا النّوع، هو أنّه يسمحُ بإجراءِ مقارناتٍ أكثرَ دقّةً للأداء الاقتصاديّ معَ مرورِ الوقتِ وعبرَ البلدانِ، وكونهُ يُزيلُ آثارَ التّضخمِ، فإنّ الناتج المحلي الحقيقي يُمكنُ أن يُساعدَ في الكشفِ عن الاتّجاهات الأساسيّةِ في النّموّ الاقتصاديّ التي قد تُخفِيها تغيّراتُ الأسعارِ.

ومع ذلكَ، فإنّ للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حدوداً أيضاً، وربّما لا يشملُ النّطاقَ الكاملَ للنّشاطِ الاقتصاديِّ، كما أنّه قد لا يعكسُ التغيّراتِ في جودةِ السّلعِ والخدماتِ مع مرورِ الوقتِ، وبشكلٍ عامٍ فإنّ الناتجَ المحليَّ الإجماليَّ الحقيقيَّ مقياسٌ هامٌّ للنّشاطِ الاقتصاديِّ الذي يُوفّرُ رؤىً ثمينةً حولَ النّموِّ الاقتصاديّ والتّنمية.

الناتج المحلي الإجمالي الاسمي

أمّا النّوعُ الثّاني، وهو النّاتجُ المحليُّ الإجماليُّ الاسميُّ، فهو مختصٌّ بقياسِ النّاتجِ الاقتصاديِّ للبلدِ، ويُحتسبُ باستخدامِ أسعارِ السّوقِ الحاليّةِ للسّلعِ والخدماتِ، كما أنّه يُمثّلُ القيمةَ الإجماليّةَ لكلِّ السّلعِ والخدماتِ النّهائيّةِ المُنتَجةِ\ داخلَ حدودِ الدّولةِ خلالَ مدّةٍ مُعيّنةٍ، دونَ تعديلِ التّضخمِ.

يقارنُ هذا النّوعُ، الأداء الاقتصاديَّ لمختلفِ البلدانِ، ويقيسُ نموَّ الاقتصادِ معَ مرورِ الوقتِ، وغالباً ما يكونُ محسوباً بالعملةِ المحليّةِ للبلدِ، سواء درهمٍ إماراتيٍّ أو ريالٍ سعوديٍّ، أو دينارٍ كويتيٍّ وغيرها.

واحدةٌ من أهمِّ مزايا الناتج المحليّ الإجماليّ الاسميّ، هو أنّه يُوفّرُ مقياساً مباشراً لحجمِ الاقتصادِ خلالَ سنةٍ معيّنةٍ، حيث يسمحُ بإجراءِ مقارناتٍ سهلةٍ بين البلدانِ والمناطقِ ما يعكسُ الأسعارَ الفعليّةَ للسّلعِ والخدماتِ في كلِّ منطقةٍ.

ومع ذلكَ، يُمكنُ أن يتأثّرَ الناتجُ المحليُّ الإجماليُّ الاسميُّ بالتّضخمِ، فبحال ارتفعت أسعارُ السّلعِ أو الخدماتِ، فإنّ الناتج المحلي الإجمالي الاسميَّ سيرتفعُ حتى لو لم ينمُّ الاقتصادُ، وهذا يُمكن أن يُؤدّي إلى المُبالغةِ في تقديرِ النموِّ الاقتصاديِّ، وللتّخلصِ من تلك المشكلةِ، يُحبُّ الاقتصاديونَ استخدامَ الناتج المحليّ الإجمالي الحقيقي كونهُ يتكيّفُ مع التّضخمِ كمقياسٍ أكثرَ دقّةً للنموّ الاقتصاديّ.

إضافةً إلى ما سبق، فإنّ تقلبّات العملة يُمكنُ أن تُؤثّرَ على الناتج المحليّ الاسميّ كونَهُ يستخدمُ العملات المحليّة للبلدانِ، فإذا ارتفعت قيمةُ العملةِ المحليّةِ فإنّهُ سيزيدُ حتماً، حتّى لو لم يكنْ هناكَ أيُّ زيادةٍ حقيقيّةٍ في النّاتجِ الاقتصاديِّ للبلدِ.

وبالعمومِ، يوفّرُ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى حدٍّ كبيرٍ، مقياساً مفيداً للنّشاطِ الاقتصاديِّ، إلّا أنّه من الضّروريّ مراعاةُ النّظر في حدودهِ عندَ مقارنةِ الأداء الاقتصاديّ بين البلدان.

إذاً، نستطيعُ الآنَ أن نُحدّدَ الفرق بين الناتج المحلي الإجمالي والاسمي، والذي يكمنُ في: ^[2]  

الفرق بين الناتج المحلي الإجمالي والناتج القومي الإجمالي

الفرقُ بين الناتج المحلي الإجمالي والناتجِ القومي الإجمالي، يكمنُ بشكلٍ رئيسيٍّ في نطاقِ القياسِ وما يتضمّنهُ، وبالعمومِ كلاهما يُعتبرُ مؤشّراً هامّاً لقياسِ الأداء الاقتصاديّ وتوليد الدّخلِ لبلدٍ ما.

وكوننا تعرّفنا سابقاً على الناتج المحلي الإجمالي، دعونا نتعرّفُ على الناتج القومي الإجمالي، الذي يُعرَّفُ بأنَّهُ القيمةُ النّقديةُ الإجماليّةُ لجميعِ المداخيلِ التي يحصلُ عليها سكّانُ البلادِ، سواء كانوا أفراداً أم شركاتٍ، من المصادرِ المحليّةِ والأجنبيّةِ خلالَ فترةٍ مُحدّدةٍ، وعادةً ما يُقاسُ بشكلٍ سنويٍّ أو ربعِ سنويٍّ. وبخلافِ الناتج المحلي الإجمالي، فإنّ الناتج القومي الإجمالي يأخذُ بعينِ الاعتبارِ الدّخلَ الذي يحصلُ عليه المواطنونَ والشّركاتُ خارجَ حدودِ البلدِ.

وبالعمومِ تشملُ الفروقاتِ بينهما ما يلي: ^[3]  

الفرق بين الناتج المحلي الإجمالي والناتج المحلي الصافي

قبلَ الخوضِ في الحديثِ عن الفرق بين الناتج المحلي الإجمالي والناتجِ المحلي الصافي، دعونا نتعرَّفُ بشكلٍ سريعٍ على الناتج المحلي الصافي، والذي يُعرَّفُ بأنَّهُ مقياسٌ سنويٌّ للناتج الاقتصادي لدولةٍ ما، ويُحسبُ عن طريقِ طرحِ الاستهلاك من الناتج المحلي الإجمالي.

فالناتج المحلي لا يأخذُ في الاعتبارِ الاستهلاكَ والأعطالَ التي تتعرّضُ لها الآلاتُ والمباني وما إلى ذلكَ، ممّا يُسمّى المخزون الرأسماليَّ، والتي يتمُّ استخدامها في الإنتاجِ الذي يؤدّي إلى معرفة الناتج المحلي الإجمالي. إذا طرحنا الاستنزافَ في مخزونِ رأس المال من الناتج المحل الإجمالي، فإنّنا نحصلُ على الناتج المحلي الصافي.

وفيما يلي الفروقاتُ بين الناتج المحلي الإجمالي وبين الناتج المحلي الصافي: ^[4]  

ما الفرق بين الناتج المحلي الإجمالي للفرد والناتج الإجمالي المحلي

الفرق بين الناتج المحلي الإجمالي للفردِ وبين الناتج الإجمالي المحلي، يكمنُ في أنَّ الأخيرَ هو القيمةُ النّقديّةُ المُجمعةُ لكلِّ السّلعِ والخدماتِ المُنتَجةِ داخلَ حدودِ البلدِ في فترةٍ زمنيّةٍ مُحدّدةٍ، في حينِ أنَّ الناتج المحليّ الإجمالي للفردِ، هو نصيبُ المواطنِ من الناتج الإجمالي المحلي لبلدهِ ويتمُّ تحديدهُ من خلالِ قسمةِ قيمةِ إجمالي الناتج المحلي على عدد سكّانِ البلدِ.

ومن النّاحيةِ النّظريّة، إنَّ نصيبَ الفردِ من ناتجِ بلدهِ المحليِّ الإجماليِّ، يعني المبلغَ الماليَّ الذي يحصلُ عليه كلُّ فردٍ في ذلكَ البلدِ، ما يُوفّرُ تحديداً أفضلَ بكثيرٍ لمستوياتِ المعيشةِ مقارنةً باستخدامِ الناتجِ المحليِّ الإجماليِّ وحدهُ.

وحينَ يزدادُ عددُ السّكانِ من الطّبيعيِّ أن يزدادَ الناتج المحلي الإجمالي، إلّا أنّ تلكَ الزيادةَ قد لا تُؤدّيَ دائماً إلى ارتفاع مستويات المعيشة، لوجودِ عواملَ أخرى تُؤخذُ بعينِ الاعتبارِ، مثلَ تكاليفِ المعيشةِ ومُعدّلاتِ التّضخمِ.

كذلك فإنَّ الدّولةَ ذاتَ الناتج المحلي المرتفع، معَ عددِ سكّانٍ كبيرٍ، يعني أنَّ متوسطَ الدخلِ سينخفضُ، وبالتّالي لن توفّرَ لسكّانِها مستوى معيشةٍ كبيراً، ومن ناحيةٍ أخرى إذا كان هناكَ عددٌ قليلٌ من المواطنينَ والكثيرُ من الثّروةِ لنصيبِ الفردِ فإنَّ المواطنينَ سيتمتعونَ بحياةٍ أفضلَ من ناحيةِ مستوياتِ المعيشةِ.

ويرى معظمُ الاقتصاديينَ، أنّ نصيبَ الفردِ من الناتج المحلي الإجمالي، مقياسٌ أكثرُ موثوقيّةً لتحديد الحالة الاقتصاديّة للدّول، على سبيلِ المثال تتمتّعُ الهند بإجمالي ناتج محلي مُثيرٍ للإعجابِ، لكنَّ مستوى المعيشة فيها ليسَ مرتفعاً جداً، نظراً لحجم السّكان الكبير جدّاً. وبالمقابلِ الناتج المحلي الإجمالي غير الكبير في لوكسمبورغ يُصنَّفُ كواحدٍ من أعلى المعدلات نتيجة قلّة عدد السّكانِ، كونَهُ يتيحُ لهم حياةً أفضلَ.

دعونا نأخذُ مثالاً آخرَ أكثر بساطةً، ولنتخيّلَ وجودَ عائلتين، الأولى عددُ أفرادها 3 أشخاصٍ وتحظى براتبٍ سنويٍّ 90 ألف دولارٍ، ما يعني أنَّ نصيبَ كلّ فردٍ فيها 30 ألف دولارٍ سنويّاً، وأسرةً أخرى براتبٍ سنويٍّ 150 ألف دولارٍ وعدد أفرادِها 6 أشخاصٍ، ما يعني أنَّ نصيبَ كلّ فردٍ فيها سيكونُ 25 ألف دولارٍ، على الرّغم من ارتفاع ناتجها المحلي الإجمالي، إلّا أنَّ حصّةَ الفردِ فيها أقلُّ نتيجةَ ارتفاع العدد.

طرق حساب الناتج المحلي الإجمالي

الآنَ وقد أخذنا فكرةً شاملةً عنهُ، من المهمّ التّعرّفُ إلى طرقِ حسابِ الناتج المحلي الإجمالي، والتي تتألّفُ من ثلاثة طرقٍ، هي: طريقةُ الدّخلِ، طريقةُ الإنتاجِ، طريقةُ الإنفاقِ.

طريقة الدخل

طريقةُ الدّخلِ من وسائل حساب الناتج المحلي الإجمالي، من خلال احتساب إجمالي الدّخل النّاتج عن السّلع والخدماتِّ، وصيغتها: الناتج المحلي الإجمالي = إجمالي الدخل القومي + ضرائب المبيعات + الاستهلاك + صافي دخل العوامل الأجنبية

طريقة الإنتاج

وتُعرفُ طريقةُ الإنتاجِ بطريقة القيمة المُضافة وعكسِ نهج الإنفاق، حيثُ يتمُّ تخفيضُ تقدير إجماليّ الكلفةِ الكاملةِ للقيمةِ المُضافة للنّاتجِ الاقتصاديّ من خلالِ تكلفةِ السّلعِ الوسيطةِ المُستخدمةِ لإنتاجِ السّلعِ النّهائيةِ، عبر الصّيغ التّالية: إجمالي القيمة المضافة = إجمالي قيمة المخرجات – قيمة الاستهلاك الوسيط الناتج المحلي الإجمالي = مجموع القيمة المضافة للمنتجات أثناء إنتاج العملية

طريقة الإنفاق

طريقةُ الإنفاقِ واحدةٌ من أكثرِ الطّرقِ شيوعاً في قياس الناتج المحلي الإجمالي، فهناك ثلاثُ مجموعاتٍ رئيسيّةٍ من الإنفاقِ، هي الإنفاقُ الأسريُّ والأعمالُ التّجاريةُ والحكومةُ، يُضافُ إليها الصّادراتُ، وبجمعِ كلّ النّفقات نحصلُ على المعادلة التّالية: الناتج المحلي الإجمالي = الاستهلاك + الاستثمار + الإنفاق الحكومي + صافي الصادرات

ورغمَ أنَّ الطّرقَ الثّلاثَ السّابقةَ تقيسُ الناتج المحلي الإجمالي بذاتِ الكفاءةِ، إلّا أنَّ طريقةَ الإنفاقِ هي الأكثرُ شيوعاً وسهولةً.

ترتيب الدول حسب الناتج المحلي الإجمالي

يجري ترتيبُ الدّول حسب الناتج المحلي الإجمالي بشكلٍ سنويٍّ، وتعتبرُ الولايات المتحدة الأميركية والصين وألمانيا واليابان من أكبر اقتصادياتِ العالم خلال عام 2024 الجاري، استناداً إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي الخاصّةِ بها.

هيا بنّا نلقي نظرةً على أكبر عشرة اقتصاداتٍ في العالم لعام 2024، مرتّبةٍ حسبَ ناتجها المحلي:

إذاً، الناتج المحلي الإجمالي، مؤشرٌ اقتصاديٌّ مهمٌّ ومفيدٌ، والمؤشّراتُ الاقتصاديّةُ عبارةٌ عن مقاييسٍ إحصائيّةٍ تُوفّرُ نظرةً ثاقبةً للأداء والاتّجاهاتِ الماليّةِ للبلد، وتشملُ تلكَ المؤشّراتُ، بيانات التّوظيف والتّضخم والإنتاج والاستهلاك والتّجارة والاستثمار.

ومن خلال توفير معلوماتٍ عن الظّروف الاقتصاديّة الحاليّة والاتّجاهات المُستقبليّة، تُساعدُ المؤشّراتُ الاقتصاديّةُ على التّنبؤ باتّجاه الاقتصادِ وتحديدِ المخاطرِ والفرصِ المُحتملةِ، وهي أدواتٌ أساسيّةٌ لتقييمِ التّقدّم الاقتصاديّ والتّنمية وتلعبُ دوراً حاسماً في توجيه القرارات السّياسيّةِ على المستويين الوطنيّ والدولي.

تابعونا على قناتنا على واتس آب لآخر أخبار الستارت أب والأعمال

انضم الآن