الوزراء الأفارقة يدعمون استراتيجية الذكاء الاصطناعي القارية

وافَقَ الوزراءُ الأفارقةُ بالإجماعِ على استراتيجيةِ الذكاءِ الاصطناعيِّ القاريةِ والميثاقِ الرقميِّ الأفريقيِّ، بهدفِ تسريعِ التحولِ الرقميِّ في القارةِ.

وتسعى الاستراتيجيةُ الجديدةُ لتوجيهِ الدولِ الأفريقيةِ في استخدامِ الذكاءِ الاصطناعيِّ لتحقيقِ أهدافِ التنميةِ، مع التركيزِ على الاستخدامِ الأخلاقيِّ وتقليلِ المخاطرِ. كما تؤكدُ على نهجٍ يركزُ على الإنسانِ، بهدفِ تعزيزِ القدراتِ في مجالاتِ البنيةِ التحتيةِ، والمواردِ البشريةِ، والبياناتِ، والابتكارِ، والشراكاتِ.

إذ تشملُ الأولوياتُ الرئيسيةُ للاستراتيجيةِ استخدامَ الذكاءِ الاصطناعيِّ في مجالاتِ التعليمِ والصحةِ والزراعةِ والبنيةِ التحتيةِ والسلامِ والأمنِ والحوكمةِ. وتضعُ الاستراتيجيةُ خارطةَ طريقٍ للاستثمارِ في رأسِ المالِ البشريِّ وتعزيزِ أنظمةِ البحثِ والابتكارِ وبناءِ مؤسساتٍ قادرةٍ على التعاملِ مع تقنياتِ الذكاءِ الاصطناعيِّ.

وبجانبِ الاستراتيجيةِ، تمَّ اعتمادُ الميثاقِ الرقميِّ الأفريقيِّ، الذي يقدمُ رؤيةً موحدةً لمستقبلٍ رقميٍّ شاملٍ في أفريقيا. تمَّ تطويرُ هذهِ المبادراتِ من خلالِ مشاوراتٍ واسعةٍ وتساهمُ في الميثاقِ الرقميِّ العالميِّ وقمةِ الأممِ المتحدةِ للمستقبلِ المقررِ عقدُها في سبتمبرَ 2024. من المنتظرِ تقديمُ هذهِ المبادراتِ للمجلسِ التنفيذيِّ للاتحادِ الأفريقيِّ في يوليوَ 2024 لاعتمادِها.

أما في السياقِ الدوليِّ، فقد اعتمدت الجمعيةُ العامةُ للأممِ المتحدةِ في مارسَ الماضي أولَ قرارٍ عالميٍّ بشأنِ الذكاءِ الاصطناعيِّ، يدعو الدولَ إلى إعطاءِ الأولويةِ لحمايةِ حقوقِ الإنسانِ، وحمايةِ البياناتِ الشخصيةِ، ومراقبةِ الذكاءِ الاصطناعيِّ للحدِّ من المخاطرِ المحتملةِ. تمَّ تقديمُ القرارِ من قبلِ الولاياتِ المتحدةِ وبدعمٍ من الصينِ وأكثرَ من 120 دولةٍ أخرى، مما يعكسُ الجهودَ الدوليةَ المتزايدةَ لتنظيمِ تطويرِ الذكاءِ الاصطناعيِّ في ظلِّ مخاوفَ من تأثيراتِهِ السلبيةِ المحتملةِ، مثلَ تعطيلِ العملياتِ الديمقراطيةِ، وتسهيلِ الاحتيالِ، والتسببِ في خسائرٍ وظيفيةٍ كبيرةٍ.