بدء فرض غرامات التوطين في الإمارات اعتباراً من يوليو

هذا المقال متوفر أيضاً باللغة الإنجليزية هنا

ستبدأ السلطات الإماراتية بفرض غراماتٍ على الشركاتِ الخاصةِ التي لم تحقق أهدافَ التوطينِ اعتباراً من الأولِ من يوليو. يمكنُ للمقيمينَ الإبلاغُ عن المخالفاتِ عبرَ تطبيقِ وزارةِ المواردِ البشريةِ والتوطينِ (MoHRE)، أو من خلالِ الموقعِ الإلكترونيِّ، أو بالاتصالِ على الرقمِ 600590000.

وأكدت وزارةُ المواردِ البشريةِ والتوطينِ أن الموعدَ النهائيَّ لتحقيقِ هذهِ الأهدافِ هو 30 يونيو. الشركاتُ التي لم تزد نسبةَ التوطينِ الإماراتيِّ بنسبةِ 1% خلالَ الأشهرِ الستةِ الماضيةِ ستواجهُ غراماتٍ شهريةً قدرها 8000 درهمٍ إماراتيٍّ (2178 دولاراً أمريكياً) لكلِّ مواطنٍ إماراتيٍّ لم يتم توظيفُهُ، وستزدادُ هذهِ الغرامةُ سنوياً بمقدارِ 1000 درهمٍ (272.26 دولاراً) حتى عام 2026.

يتعينُ على الشركاتِ الخاصةِ زيادةُ عددِ الموظفينَ الإماراتيينَ بنسبةِ 2% سنوياً، بحيث تصلُ نسبةُ التوطينِ إلى 5% بحلولِ نهايةِ يونيو، و6% بحلولِ نهايةِ عام 2024. ويهدفُ القانونُ الفيدراليُّ إلى تحقيقِ نسبةِ توطينٍ تبلغُ 10% بحلولِ نهايةِ عام 2026.

في مطلعِ هذا العامِ، وسعت الوزارةُ متطلباتِ التوطينِ لتشملَ الشركاتَ التي تضمُّ بين 20 و49 موظفاً. ويجبُ على أكثرَ من 12,000 شركةٍ في هذهِ الفئةِ توظيفُ مواطنٍ إماراتيٍّ واحدٍ على الأقلِّ في عام 2024 وآخرَ في عام 2025.

وتحثُّ الوزارةُ الشركاتَ على استخدامِ المنصةِ الرقميةِ لبرنامجِ "نافس"، الذي يربطُها بالمواطنينَ الإماراتيينَ المؤهلينَ الباحثينَ عن عمل. واعتباراً من مايو، تم توظيفُ أكثرَ من 97,000 مواطنٍ إماراتيٍّ في حوالي 20,000 شركةٍ خاصةٍ، مما يعكسُ زيادةً بنسبةِ 170% منذ إطلاقِ برنامجِ "نافس" في سبتمبر 2021.

ستُجرى تفتيشاتٌ دوريةٌ لضمانِ الامتثالِ، وستواجهُ الشركاتُ المخالفةُ غراماتٍ تتراوحُ بين 20,000 درهمٍ (5445 دولاراً) و100,000 درهمٍ (27226 دولاراً) لكلِّ حالةٍ. كما ستتعرضُ الشركاتُ التي تُدانُ بالتوطينِ الوهميِّ أو ممارساتٍ احتياليةٍ أخرى لعقوباتٍ إضافيةٍ وتخفيضاتٍ محتملةٍ في تصنيفِها ضمن نظامِ الوزارة.

يمكنُ للمقيمينَ الإبلاغُ عن المخالفاتِ عبرَ تطبيقِ وزارةِ المواردِ البشريةِ والتوطينِ، أو من خلالِ الموقعِ الإلكترونيِّ، أو بالاتصالِ على الرقمِ 600590000.