تباطؤ انتقال الطاقة وسط حالة من عدم اليقين العالمي

هذا المقال متوفر أيضاً باللغة الإنجليزية هنا

دعا تقريرُ المنتدى الاقتصادي العالمي "تعزيز انتقال الطاقة الفعّال 2024" إلى اتخاذِ إجراءاتٍ حاسمةٍ من جميع الأطرافِ المعنيةِ على طولِ سلسلةِ القيمةِ للإمدادِ والطلبِ والتوزيعِ، سواءً في القطاعين العام أو الخاص، لتعزيزِ الجهودِ في تحويلِ نظمِ الطاقةِ.

أشارَ التقريرُ إلى أنَّ انتقالَ الطاقةِ يحرزُ تقدماً لكنهُ يفقدُ الزخمَ بسببِ ارتفاعِ حالةِ عدمِ اليقينِ العالميةِ. ويُظهرُ مؤشرُ انتقالِ الطاقةِ (ETI)، الذي يُقيمُ أداءَ 120 دولةً في مجالِ الطاقةِ واستعدادَها للانتقالِ، تقدماً ملحوظاً في كفاءةِ الطاقةِ واعتمادِ الطاقةِ النظيفةِ. ومع ذلك، تعوقُ أسعارُ الطاقةِ المرتفعةِ التقدمَ في تحقيقِ العدالةِ في مجالِ الطاقةِ، وتظلُّ أمنُ الطاقةِ مهددَةً بسببِ المخاطرِ الجيوسياسيةِ.

وأوضحَ التقريرُ أنَّ الاتجاهاتِ العالميةَ تُظهرُ ارتفاعَ متوسطِ مؤشرِ ETI بنسبةِ 6% منذ عامِ 2015، لكنَّ النموَ تباطأ خلالَ السنواتِ الثلاثِ الماضيةِ. في عامِ 2024، سُجلت أعلى درجاتِ المتوسطِ العالميِّ، مع تحسنٍ طفيفٍ في أداءِ النظامِ بنسبةِ 0.2% وتقدمٍ قويٍّ في جاهزيةِ الانتقالِ بنسبةِ 2%.

في تصنيفِ أفضلِ الدولِ أداءً، تحتلُّ السويدُ المرتبةَ الأولى، تليها الدنماركُ وفنلندا. كما دخلت فرنسا قائمةَ الخمسةِ الأوائلِ بفضلِ سياساتها الفعّالةِ في كفاءةِ الطاقةِ. وفيما يتعلقُ بمراكزِ الطلبِ المتزايدِ، فقد أحرزت دولٌ مثلَ البرازيلِ والصينِ والهندِ تحسيناتٍ كبيرةً في مؤشرِ ETI في السنواتِ الأخيرةِ.

وأشارَ التقريرُ أيضاً إلى أنَّ 28% فقط من الدولِ أظهرت تحسناً قوياً في البُعدِ الأقلِّ تقييماً، مما يشيرُ إلى التحركِ نحوَ نظامِ طاقةٍ أكثرَ توازناً. في عامِ 2024، تمكنت 17% فقط من الدولِ من تحقيقِ التوازنِ في التقدمِ عبرَ أبعادِ مثلثِ الطاقةِ الثلاثةِ: العدالةِ والأمنِ والاستدامةِ.

وقد أحرزت 107 دول من بينِ 120 دولةً تمَّ تقييمُها تقدماً على مدى العقدِ الماضي، مع تحسينِ 30 دولةً لدرجاتِها بأكثرَ من 10%. من بينِ هذه الدولِ، تتحركُ الكويتُ ونيجيريا وبنغلاديشُ وموزمبيقُ وتنزانيا نحوَ نظامِ طاقةٍ أكثرَ توازناً.

رغمَ الاتجاهاتِ الإيجابيةِ الطويلةِ الأجلِ المدفوعةِ بالاستثماراتِ في الطاقةِ النظيفةِ وتحسينِ الأطرِ التنظيميةِ وضغطِ أزمةِ المناخِ، يبرزُ التقريرُ الحاجةَ إلى الحفاظِ على الزخمِ لتحقيقِ أهدافِ انتقالِ الطاقةِ الطويلةِ الأجلِ. ويظهرُ التقريرُ أنَّ 20 دولةً فقط حسّنت درجاتِها في جميعِ أبعادِ مثلثِ الطاقةِ الثلاثةِ خلالَ العامِ الماضي، مما يعكسُ التحدياتِ التي تفرضُها التعقيداتُ الاقتصاديةُ الكليةُ والتوتراتُ الجيوسياسيةُ.

يدعو التقريرُ إلى اتخاذِ إجراءاتٍ حاسمةٍ من جميعِ الأطرافِ المعنيةِ، عبرَ سلسلةِ القيمةِ للإمدادِ والطلبِ والتوزيعِ، وفي كلٍّ من القطاعين العام والخاص، لتعزيزِ الجهودِ في تحويلِ نظمِ الطاقةِ. تتطلبُ هذه الجهودُ حلولاً مبتكرةً، واستثماراتٍ محفّزةً، وإصلاحاتٍ جريئةً في السياساتِ لاستغلالِ زخمِ انتقالِ الطاقةِ وتحقيقِ مستقبلِ طاقةٍ عادلٍ وآمنٍ ومستدامٍ.