دائرة الأراضي والأملاك في دبي تطلق مشروع الترميز العقاري
مُحدثةً تحوّلاً في قطّاع العقارات عبر ترميز الأصول الرّقميّة، ممّا يتيح ملكيّةً أكثر مرونةً ويعزّز الشّفافيّة والاستثمار الذّكيّ

هذا المقال متوفّر باللّغة الإنجليزيّة من هنا.
في إطار سعيها لمواكبة التّطوّرات التّقنية في قطّاع العقارات، أعلنت "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" (Dubai Land Department - DLD) عن إطلاق المرحلة التّجريبيّة من مشروع ترميز العقارات، وهو مبادرةٌ ثوريّةٌ تعتمد على تقنية البلوكشين لتحويل الأصول العقاريّة إلى رموزٍ رقميّةٍ قابلةٍ للتّداول، ممّا يتيح فرصاً غير مسبوقةٍ للمستثمرين لامتلاك حصصٍ في العقارات دون الحاجة إلى شراء العقار بالكامل.
يأتي هذا المشروع ضمن "مبادرة ريس للابتكار العقاري" (Real Estate Evolution Space - REES)، ليضع دائرة الأراضي والأملاك بدبي في صدارة الجهات العقاريّة في الشرق الأوسط الّتي تتبنّى مفهوم ترميز الملكيّة العقاريّة. وتعتمد هذه التّقنية على تقسيم الأصول العقاريّة إلى وحداتٍ رقميّةٍ مسجّلةٍ على البلوكشين، ما يضمن شفافيّة المعاملات، ويسهّل عمليّات البيع والشّراء، ويوفّر نموذجاً استثماريّاً أكثر مرونةً وأماناً من التّمويل الجماعيّ التّقليديّ.
تم تطوير المشروع بالتّعاون مع "هيئة تنظيم الأصول الافتراضية بدبي" (Dubai Virtual Assets Regulatory Authority - VARA) و"مؤسسة دبي للمستقبل" (Dubai Future Foundation - DFF) من خلال برنامج "ساند بوكس" (SandBox)، وهو ما يعزّز مكانة دبي كمركزٍ عالميٍّ رائدٍ في تبنّي التّكنولوجيا العقاريّة المبتكرة.
ووفقاً للتّوقّعات، من المتوقّع أن تصل قيمة الأصول العقاريّة المرمّزة إلى 60 مليار درهمٍ إماراتيٍّ (16.34 مليارٍ دولارٍ أمريكيٍّ) بحلول عام 2033، وهو ما يعادل 7% من إجمالي التّعاملات العقاريّة في الإمارة، ممّا يعكس الإمكانات الهائلة لهذه التّقنية في تحفيز الاستثمار العقاريّ وتنويع مصادر التّمويل.
وفي تعليقٍ على هذا المشروع الرّائد، صرّح معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، قائلاً:
"مع التّطوّرات السّريعة في التّكنولوجيا الرّقميّة والاعتماد المتزايد على الحلول الذّكيّة، يمثّل ترميز العقارات أداةً ثوريّةً تُحدث تحوّلاً جذريّاً في القطّاع العقاريّ؛ فبفضل تحويل الأصول العقاريّة إلى رموزٍ رقميّةٍ مسجّلةٍ على تقنية البلوكشين، تصبح عمليّات البيع والشّراء والاستثمار أكثر سهولةً وكفاءةً. كما تتماشى هذه المبادرة تماماً مع رؤيتنا لتعزيز ريادة دبي عالميّاً في قطّاع العقارات، والاستفادة من التّكنولوجيا لتطوير منتجاتٍ عقاريّةٍ مبتكرةٍ، وتعزيز بيئةٍ داعمةٍ للابتكار العقاريّ".
كما أكّد بن غليطة أنّ هذا المشروع يعدّ جزءاً رئيسيّاً من مبادرة "ريس" (REES) الّتي تهدف إلى جذب الشّركات التّقنية الرّائدة، وفتح آفاقٍ جديدةٍ لابتكار المنتجات العقاريّة، وتعزيز الشّفافيّة والحوكمة، وتمكين فئاتٍ أوسع من المستثمرين من المشاركة في المشاريع العقاريّة الكبرى في دبي.
لا تقتصر مزايا هذه المبادرة على توسيع نطاق الاستثمار العقاريّ فحسب، بل تسهم أيضاً في ترسيخ مكانة دبي كمركزٍ عالميٍّ للأصول الافتراضيّة، حيث تجمع بين التّكنولوجيا المتقدّمة والإطار التّنظيميّ الدّاعم، لضمان بيئةٍ استثماريّةٍ آمنةٍ ومستدامةٍ.
وفي هذا السّياق، شهدت دبي في وقتٍ سابقٍ من هذا العام توقيع اتفاقيّةٍ بقيمة مليار دولار أمريكيٍّ بين شركة "مانترا" (MANTRA)، المتخصّصة في تطوير شبكة بلوكشين للأصول الحقيقيّة المرمّزة، ومجموعة "داماك" (DAMAC Group)، إحدى كبرى الشّركات الاستثماريّة في دبي، بهدف ترميز الأصول العقاريّة والضّيافة ومراكز البيانات وغيرها من القطّاعات.
ومن المتوقّع أن تتيح هذه الشّراكة آليات تمويلٍ جديدةً قائمةً على الرّموز الرّقميّة، حيث سيتم تداول الأصول المرمّزة حصريّاً عبر "شبكة مانترا" (MANTRA Chain) اعتباراً من أوائل عام 2025، ممّا يضمن مستوىً غير مسبوقٍ من الشّفافيّة والأمان للمستثمرين.
يُعدّ هذا المشروع خطوةً كبيرةً نحو رقمنة سوق العقارات في دبي، حيث يتيح فرصاً استثماريّةً مبتكرةً، ويعزّز من جاذبيّة الإمارة كوجهةٍ عالميّةٍ للاستثمارات الذّكيّة. ومع استمرار تطوّر التّكنولوجيا وتكاملها في القطّاع العقاريّ، يبدو أنّ مستقبل الاستثمار العقاري في دبي سيكون أكثر ذكاءً، وأكثر شموليّةً، وأكثر أماناً للمستثمرين من جميع أنحاء العالم.