شراكةٌ جديدةٌ لدعم الشركات الناشئة في الإمارات

هذا المقال متوفّرٌ باللّغة الإنجليزيّة من هنا.

أعلنت شركة "مينتبلاي كابيتال" (Mintiply Capital)، وهي شركةٌ استشاريّةٌ ومصرفيّة استثماريّة مقرّها الإمارات العربيّة المتّحدة ومتخصّصةٌ في عمليّات الاندماج والاستحواذ (M&As) والاستثمارات البديلة، عن شراكةٍ مع شركة "فويل فينشر كابيتال" (Fuel Venture Capital) الأمريكيّة لتوسيع استثماراتها في الشّركات النّاشئة بمنطقة الخليج.

ستتعاون الشّركتان عبر كيانٍ خاصٍّ (SPV) يستهدف الشّركات النّاشئة في دول مجلس التّعاون الخليجيّ، مع تركيزٍ خاصٍّ على الإمارات العربيّة المتّحدة، وتهدف هذه الشّراكة إلى دعم الشّركات في مراحلها الأولى والمساهمة في تعزيز منظومة ريادة الأعمال في الدّولة من خلال تقديم التّمويل والإرشاد والتّوجيه الاستراتيجيّ للشّركات المحليّة.

تُقدّم شركة فويل فينشر كابيتال خبرةً واسعةً من خلال شريكها المؤسّس والمدير العامّ جيف رانسديل، الّذي شغل سابقاً منصباً تنفيذيّاً كبيراً في مجموعة الثّروات العالميّة التّابعة لشركة "ميريل لينش" (Merrill Lynch). ومن جهةٍ أُخرى، تبرز شركة مينتبلاي كابيتال خبرات السّوق الّتي تتمتّع بها حسناء طالب، الشّريكة الإداريّة في الشّركة، والّتي تمّ تكريمها سابقاً بلقب "ذئبة ناسداك" (Shewolf of Nasdaq) من قبل شركة "ناسداك" (Nasdaq)، كما تتميّز حسناء بسجلٍّ حافلٍ في مجال الأسهم وأسواق رأس المال، حيث أدارت محافظ استثماريّةً هامّةً بقيمةٍ تصل إلى 660 مليون دولارٍ.

في مقابلةٍ مع منصّة "عربية .Inc"، أوضحت حسناء طالب أنّ الصّندوق الجديد للشّراكة يبلغ حجمه 300 مليون دولارٍ أمريكيٍّ، مع تخصيص 45 مليون دولاٍر؛ لدعم الشّركات النّاشئة في مراحلها الأولى في دول مجلس التّعاون الخليجيّ، وأكّدت أن الشّركتين ستعملان على دمج الخبرة المحليّة مع استراتيجيّة استثمارٍ عالميّةٍ تهدف إلى إجراء استثماراتٍ ذات أثرٍ ملموسٍ في الاقتصاد الإبداعيّ.

وأشارت طالب إلى أنّ مينتبلاي كابيتال تتمتّع بمعرفةٍ محليّةٍ راسخةٍ وسجلٍّ حافلٍ في خدمة المستثمرين الإقليميّين، قائلةً: "كشركةٍ استشاريّةٍ واستثماريّةٍ موثوقةٍ ذات سجل فريقٍ يُدير أصولاً بقيمة 3.8 مليار دولارٍ، تُوفّر مينتبلاي كابيتال أساساً قويّاً من المصداقيّة داخل الإمارات ودول مجلس التّعاون الخليجيّ".

سلّطت حسناء طالب الضّوء على التّفويض العالميّ للاستثمار الّذي تتمتّع به الشّراكة، مشيرةً إلى دوره في تقليل المخاطر والاستفادة من الفرص المتنوّعة. وقالت طالب: "تركّز العديد من شركات رأس المال المغامر التّقليديّة بشكلٍ رئيسيٍّ على وادي السّيليكون، وغالباً ما تهمل الإمكانات الكبيرة في الإمارات ودول مجلس التّعاون الخليجيّ وغيرها من الأسواق النّاشئة، مثل: أوروبا وآسيا وأمريكا اللّاتينية". وأضافت: "تسعى الشّراكة بنشاطٍ إلى اكتشاف المشاريع الواعدة والاستثمار فيها ضمن هذه المناطق الّتي لا تحظى بالاهتمام الكافي".

كما أكّدت أنّ الشّراكة تُدرك أنّ التّكنولوجيا تتجاوز الحدود الجغرافيّة، حيث تموّل وتدعم بنشاطٍ المؤسّسين المبدعين في دول مجلس التّعاون الخليجيّ وغيرها من المناطق، ممّا يُلغي الحاجة المفترضة للانتقال إلى مراكز التّكنولوجيا التّقليديّة، مثل شمال كاليفورنيا.

كذلك أشارت طالب إلى أنّ التّركيز على الأسواق العالميّة يُتيح لشركتي مينتبلاي كابيتال وفويل فينتشر كابيتال الاستفادة من مرونة الشّركات النّاشئة في دول الجنوب العالميّ، وأوضحت: "عادةً ما تكون الشّركات النّاشئة خارج السّاحل الغربيّ للولايات المتّحدة أقوى، بقيادة مؤسّسين أكثر خبرةً". وأضافت: "مؤسّسونا لا يتمتّعون بترف وجود وفرةٍ من رأس المال المتاح من الشّركات في مناطقهم، إذ عليهم إدارة شركاتٍ تُركّز على تحقيق توازنٍ بين النّموّ والرّبحيّة، وهذه الطّريقة تتماشى بشكلٍ أكبر مع توقّعات مستثمرينا، وهو ما يجعلنا نفضّل هذا النّوع من المؤسّسين".

تهدف الشّراكة إلى تخصيص الأموال عبر مناطق جغرافيّةٍ متنوّعةٍ، حيث سيذهب 40% منها إلى الشّركات النّاشئة في الولايات المتّحدة، و15% لكلّ من دول الخليج وأمريكا اللّاتينيّة وأوروبا وآسيا، أمّا بالنّسبة لمراحل التّمويل، فسيتمّ تخصيص 18% للمرحلة الأولى، و49% للمرحلة A، و26% للمرحلة B، و7% للمرحلة C+.

أوضحت طالب أنّ أحد الفروق الرّئيسيّة في هذه الشّراكة هو نماذج الإدارة النّشطة الّتي تتّبعها الشّركتان، والّتي تُركّز على تحقيق العوائد من خلال التّفاعل والمشاركة في شركات المحفظة بدلاً من الاحتفاظ بالأصول بشكلٍ سلبيٍّ. وقالت: "على عكس مجمّعات رأس المال المغامر التّقليديّة الّتي تُركّز أساساً على تراكم الأصول، وربّما تُحقّق عوائد أقلّ، تعمل الشّراكة كفريق إدارةٍ عالميٍّ نشطٍ متخصّصٍ في الاقتصاد الإبداعيّ". وأضافت: "تهدف هذه الطّريقة العمليّة إلى تحقيق عوائد أعلى بكثيرٍ (من 3 إلى 5 أضعافٍ على رأس المال المستثمر) من خلال إدارة الشّركات المملوكة بشكلٍ نشطٍ بدلاً من الاحتفاظ بالأصول بشكلٍ سلبيٍّ".

أوضحت طالب أن هذه الطريقة تؤدي أيضًا إلى علاقات أقوى بكثير بين المستثمرين والمؤسسين. وقالت: "لدينا علاقات أقوى بكثير مع مؤسسي الشركات لأن شراكتنا أكثر تفاعلاً من الشركات التقليدية لرأس المال المغامر. وهذا بدوره يقلل من عوامل المخاطر."

وأضافت طالب أنّ هذه الطّريقة لا تقتصر فقط على تقليل المخاطر، بل تخلق أيضاً أساساً للتّعاون الأكثر فاعليّةً بين المؤسّسين والمستثمرين، مشدّدةً على أنّ: "من دون المستثمر، لا يمكن للعالم الإبداعيّ أن يبدأ". وهذا هو السّبب وراء شعار الشّراكة: "المؤسّس في المقام الأوّل، والمستثمر هو المحرّك". وقالت طالب: "يجب أن يكون الاثنان موجودين وفاعلين في الوقت نفسه لكي يتحسّن عالمنا".

أشارت طالب إلى أنّ التّنوّع في خلفيات فريق العمل يلعب دوراً محوريّاً في تشكيل نهج الشّراكة، فقالت: "يتألّف فريق الشّراكة من محترفين متمرّسين يتمتّعون بخلفيّاتٍ متنوّعةٍ؛ هذا المزيج الفريد من الخبرات يضفي منظوراً جديداً على عالم رأس المال المغامر، وبالإضافة إلى رأس المال، توفّر الشّراكة الإرشاد والتّوجيه الأساسيّ، إلى جانب الرّوابط الضّروريّة لدعم نموّ الشّركات النّاشئة وتوسيع نطاقها داخل منظومة ريادة الأعمال في دول مجلس التّعاون الخليجيّ، فهذا التّفاعل النّشط ضروريٌّ للتّعامل مع تعقيدات السّوق العالميّة".

كما سلّطت طالب الضّوء على واحدةٍ من الفوائد الرّئيسيّة للشّراكة، وهي قدرتها على تمكين الشّركات النّاشئة في دول مجلس التّعاون الخليجيّ من تحقيق الخروج العالميّ، إذ قالت: "تعتمد الشّراكة على علاقاتها الممتدّة على مدى عقدين مع وول ستريت لتوفير مسارٍ واضحٍ للشّركات النّاشئة في الخليج لتحقيق نجاحاتٍ كُبرى على أسواق رأس المال العالميّة، مثل: بورصة نيويورك أو ناسداك، وهذا يعالج تحديّاً كبيراً تواجهه الشّركات النّاشئة الإقليميّة الّتي تسعى للتّوسّع الدّوليّ وتحقيق السّيولة".

تستعدّ الشّراكة للتّركيز على أسواقٍ رئيسيّةٍ متعدّدةٍ، بما في ذلك التكنولوجيا المالية (Fintech)، وبرمجيّات المؤسّسات كخدمة (SaaS)، والتّكنولوجيا الاستهلاكيّة، والرّياضة والتّرفيه، ففي مجال التّكنولوجيا الماليّة، ستركّز الشّراكة على الاستثمار في منصّات توحّد المنتجات الماليّة وتوفّر حلولاً متكاملةً للمستهلكين والشّركات على حدٍّ سواء، أمّا في قطّاع برمجيّات المؤسّسات، فسيتمّ استهداف الحلول الشّاملة القابلة للتّوسّع والمدعومة بالبيانات، مع إعطاء الأولويّة للشّركات الّتي تستفيد من تأثيرات الشّبكات ونماذج الأعمال المُبتكرة لتعزيز منظومات المؤسّسات.

وفيما يتعلّق بالتّكنولوجيا الاستهلاكيّة، أوضحت طالب أنّ تطوّر الأسواق الاستهلاكيّة يُعيد تشكيل التجارة الإلكترونية، ويوفّر فرصاً للنّموّ الكبير، رغم تحديّات التّوسّع، إذ قالت: "مع التّقدّم في تقنيات الدّفع، والخدمات اللّوجستيّة، وعولمة سلاسل التّوريد، نعتقد أنّ الجيل القادم من الأسواق الاستهلاكيّة الواعدة سيظهر خلال السّنوات الخمس إلى العشر القادمة".

ستركّز الشّراكة أيضاً على قطّاعي الرّياضة والتّرفيه، باعتبارهما مجالاتٍ تُعزّز إنفاق المستهلكين، مع الاهتمام بالشّركات الّتي تحسّن تجارب المشجّعين، وتقدّم أشكالاً جديدةً من التّرفيه، وتتبنّى أساليب مدعومةً بالبيانات لتحسين الأداء والتّدريب، وفقاً لما أشارت إليه طالب.

كما أوضحت طالب أنّ العامل المشترك بين كلّ هذه القطّاعات هو الاستثمار في الشّركات الّتي تعمل على حلّ المشكلات الأساسيّة، إذ قالت: "يجب أن يمتلكَ المؤسّسون شركةً تتمتّع بحصانةٍ تقنيّةٍ قويّةٍ يصعب تقليدها، وتعمل على حلّ مشكلةٍ تحتاج الجماهير إلى معالجتها ". وأضافت: "المؤسّسون النّاجحون هم أولئك المستعدّون للعمل بلا كللٍ لتحقيق نجاح شركاتهم الثّوريّة".

أشارت طالب أيضاً إلى الدّور الحاسم الّذي تلعبه تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف الصّناعات، إذ قالت: "نحن بالفعل نموّل مشاريع رائدةً مدفوعةً بالذّكاء الاصطناعيّ في قطّاعاتٍ رئيسيّةٍ، مثل: الرّعاية الصّحيّة، وتحويلات التّكنولوجيا الماليّة، والتّكنولوجيا القانونيّة، إذ نعتقد أنّ الذّكاء الاصطناعيّ سيكون قوّةً أساسيّةً في تشكيل مستقبل هذه الصّناعات ودفع النّتائج التّحويليّة للأعمال في جميع أنحاء المنطقة".

وعند النّظر إلى عام 2025، توقّعت طالب أن تؤثّرَ عدّة اتجاهاتٍ على منظومة الشّركات النّاشئة في المنطقة، وأوضحت: "نتوقّع أن يتأثّر النّظام البيئيّ للشّركات النّاشئة في الخليج باتّجاهاتٍ، مثل: الأتمتة المدعومة بالذّكاء الاصطناعيّ، والحلول التّكنولوجيّة المُستدامة، واعتماد تقنيات ويب3 والبلوكتشين".

وعلى الصّعيد العالميّ، أشارت طالب إلى أنّ: "موضوعات مثل التّمويل اللّامركزي، والذكاء الاصطناعي التوليدي، وابتكارات التّكنولوجيا الصّحيّة ستستمرّ في جذب رأس المال". وأضافت: "صُمّمت شراكتنا لتمكين المؤسّسين الإقليميّين من أن يكونوا في طليعة هذه التّحوّلات العالميّة، ممّا يتيح لهم تقديم حلول قابلة للتّوسّع تربط بين الفرص الإقليميّة والأسواق الدّوليّة".