شركة Riyadh Valley تعلن استثمارها في صندوق IMPACT46
الاستثمار يهدف لدعم الشركات الناشئة التكنولوجية وتعزيز اقتصاد المعرفة في المملكة العربية السعودية
أعلنت شركة وادي الرياض، ذراع الاستثمارية لجامعة الملك سعود، عن استثمارها في صندوق "IMPACT46 Fund III". يستثمر هذا الصندوق في الشركات الناشئة التكنولوجية التي تقدم حلولاً جديدة ومبتكرة قادرة على تحويل وإعادة تشكيل نماذج الأعمال التقليدية، مع التركيز على عدة قطاعات منها تكنولوجيا المالية، التجارة الإلكترونية، وخدمات البرمجيات كخدمة، ويمتد نطاق استثماراته على مختلف مراحل تطور الشركة من النمو وصولاً إلى ما قبل الطرح العام الأولي (IPO). يستهدف الصندوق بشكل أساسي السوق السعودي ومنطقة الشرق الأوسط بشكل أوسع. [1]
في هذا السياق، صرح الدكتور خالد الصالح، الرئيس التنفيذي لشركة وادي الرياض، قائلاً: "يأتي استثمارنا في صندوق IMPACT46 ضمن نطاق خبرات شركة وادي الرياض الاستثمارية ويساهم في تطوير الاقتصاد المعرفي المحلي من خلال شراكات بين المؤسسات التعليمية والبحثية ومجتمع الأعمال والكيانات الاستثمارية العاملة في السوق السعودي. وقد شهد قطاع رأس المال المغامر في المملكة نمواً سريعاً خلال النصف الأول من العام الحالي 2023، مع تسجيل السعودية لأعلى استثمارات رأس المال المغامر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمبلغ 446 مليون دولار، والتي تمثل 28% من إجمالي المبلغ المستثمر. بالإضافة إلى ذلك، حقق قطاع رأس المال المغامر في المملكة معدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 108% من 2019 إلى 2022، متجاوزاً مليار دولار".
من جانبه، عبر السيد عبدالعزيز العمران، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـIMPACT46 عن سعادته بدعم شركة وادي الرياض لصندوقه في IMPACT46 Fund III، معلقاً: "نحن سعداء بدعم وادي الرياض لصندوق شركتنا الذي يركز على الاستثمار في الشركات التكنولوجية التي تقدم حلولاً مبتكرة لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية عبر قطاعات مختلفة. نؤكد التزامنا بالبحث عن فرص استثنائية تقدم عوائد كبيرة للمستثمرين. مكّنتنا صناديقنا السابقة من الاستثمار في أكثر من 35 شركة ناشئة تكنولوجية بأكثر من 650 مليون ريال سعودي".
تهدف استثمارات شركة وادي الرياض في صندوق "إمباكت46 فند الثالث" إلى الاستثمار في الشركات الناشئة المحلية والعالمية وبناء محفظة استثمارية متوازنة تدعم أهداف جامعة الملك سعود وتحقق أهداف رؤية السعودية 2030 في مجال الاقتصاد المعرفي.