شركات كبرى تنتقل إلى السعودية لتعزيز حضورها الإقليمي

تسعى شركاتٌ مثلَ Amazon.com Inc. ، Alphabet Inc.’s Google و Microsoft Corp؛ لتعزيزِ حضورِها في المملكةِ العربيَّةِ السَّعوديَّة، وهذا التَّوجهُ يأتي استجابةً للضّغوطِ الحكوميّةِ السَّعوديةِ، التي أعلنت عزمها على عدمِ منحِ العقودِ للشَّركاتِ التي لا تمتلكُ مقرّاتٍ إقليميّةٍ داخلَ البلادِ.

حصلت هذهِ الشَّركاتُ الأمريكيَّةُ الثّلاثُ على تراخيصَ لإقامةِ مقرّاتها الإقليميَّةِ في الرياض، وفقاً لقاعدةِ بياناتٍ حكوميَّةٍ، وذلك قبل الموعدِ النِهائيّ الذي حدّدتهُ الحكومةُ السَّعوديَّةِ في الأوّلِ من يناير.

شهدت الفترةُ الأخيرةُ من العامِ نشاطاً مكثّفاً من الشَّركاتِ الكبرى لإنشاءِ مقرّاتها المحليَّةِ في السَّعوديّةِ. ومن بينِ الشَّركاتِ التي حصلت مؤخّراً على هذهِ التَّراخيصِ شركاتٌ مثلَ Airbus SE ، Oracle Corp. ، و Pfizer Inc. إذ في فبراير 2021، أعلنتِ السَّعوديةُ عن القواعدِ الجديدةِ للعقودِ الحكوميَّةِ، مُعلنةً رغبتها في تقليصِ "تسرُّبِ الاقتصادِ"، وهو مصطلحُ تستخدمهُ الحكومةُ للإشارةِ إلى الإنفاقِ الحكوميّ الذي تستفيدُ منهُ الشَّركاتُ دون وجودٍ ملموسٍ داخلِ البلادِ.

تأتي هذهِ السّياسةُ في إطارِ أجندةِ سموِ الأميرِ مُحمَّد بن سلمانَ الاقتصاديَّةِ، الهادفة إلى الحدِّ من خروجِ الملياراتِ التي تنفقُها الحكومةُ والمواطنون السّعوديون خارجَ البلادِ كلّ عامٍ، وتسعى الحكومةُ لوقفِ منحِ العقودِ للشّركاتِ الدّوليّةِ التي تقتصرُ على إرسالِ مسؤولينَ تنفيذييّن إلى المملكةِ.

وفي مساعيهِ لتحفيزِ الاقتصادِ وجذبِ الاستثماراتِ الدوليَّةِ، قام الأميرُ مُحمَّد بتخفيفِ القيودِ على عدّةِ مجالاتٍ منها الاختلاطُ بين الجنسينِ، وقيادةُ النّساءِ للسّياراتِ، والتَّرفيهِ العامِ، ومع ذلكَ، لا تزالُ بعضُ السّياساتِ مثل حظرِ الكحولِ تثيرُ تردّدَ بعض التَّنفيذيين الأجانب في الإقامة بالمملكة.

تُعدُّ المملكةُ أكبرَ اقتصادٍ في المنطقةِ، وتخطّطُ لاستثمارِ تريليوناتِ الدّولاراتِ لتصبحَ مركزاً للسّياحةِ والتّجارةِ، ما دفعَ العديدَ من الشَّركاتِ متعدّدةِ الجنسياتِ إلى إعادةِ النَّظرِ في طريقِة عملِها بالمنطقةِ.

أوضحت Microsoft في بيانٍ أنَّ السَّعوديةَ تعدُّ جزءاً من منطقتِها CEMA، ولديها عدَّةُ مقرّاتٍ إقليميّةٍ بما في ذلك واحدٌ في السُّعوديةِ، من جانبها، ذكرت Google أنّها تتفاعلُ مع الجهاتِ الرّسميّةِ السَّعوديةِ بخصوصِ المتطلّباتِ، وأفادت Airbus أنَّ ترتيبَها في المملكةِ يتوافقُ مع القوانينِ السَّعوديَّةِ.

بموجبِ القوانينِ السَّعوديَّةِ، يمكنُ للشَّركاتِ الحصول على ترخيصٍ خاصٍّ للمقرِّ الإقليميِّ إذا أقامتْ مركزاً في الرياض يفي بعدّةِ معاييرَ، منها وجودُ حدٍّ أدنى من 15 موظفاً وتبعيتُها لدولتينِ أخريينِ، كما وتقدِّمُ الرياض حوافزَ متنوعةً، منها الإعفاءاتُ الضّريبيَّةُ والاستثناءُ من قواعدِ توظيفِ السَّعوديين.

شاهد أيضاً: السّعودية تتصدر في التمويل والإمارات تهيمن على الصفقات

أعلنتِ الحكومةُ في ديسمبر أنَّها ستمنحُ إعفاءً ضريبيّاً لمدّة 30 عاماً للشَّركاتِ التي تحصلُ على ترخيصِ مقرٍّ إقليميٍّ خاصٍّ، وفي بيانٍ لها في ديسمبر، أشارت إلى أنَّ أكثرَ من 200 شركةٍ قد حصلت بالفعلِ على تراخيصَ للمقرّاتِ الإقليميَّةِ. وقد أعلنت شركاتٌ من ضمنِها Bechtel ، PwC وPepsiCo عن اتّخاذِ الرِّياضِ كمقرٍّ إقليميٍّ لعمليّاتها.

لمزيدٍ من الأخبار في عالم المال والأعمال، تابع قناتنا على واتساب.