ما هي أهمية الاقتصاد الأزرق والأخضر في عملية التنمية؟

تكمن أهمية الاقتصاد الأزرق والأخضر في عملية التنمية من خلال إيجاد توازنٍ فعّال بين الاستدامة البيئيّة والعجلة الاقتصاديّة، وهذا ما سيحقّق مستقبلًا التّنمية المستدامة التّي تطمح إليها الحكومات والشّعوب عامةً. إذ عمل الاقتصاد الأزرق على استثمار المحيطات والمسطحات المائيّة في تحسين الموارد المعيشيّة والاقتصاديّة، فجاءت النّتائج مُثلجةً للصّدور وألقت بظلالها الإيجابيّة على البيئة والمجتمع عبر العديد من المشاريع الاقتصاديّة الحيويّة

أما الاقتصاد الأخضر فلا تقلّ مساهمته عن نظيره الأزرق، فقد لمع نجمه عاليًا في مواجهة ودرء الضّغوط البيئيّة السّلبية، وذلك من خلال الاعتماد على الطّاقة النّظيفة وتسخير الموارد الطّبيعيّة، لمكافحة التّلوث وتحقيق حياة مستدامة ومتطوّرة بيئيًا واقتصاديًا على كوكب الأرض.

الاقتصاد الأخضر

صِيغ مفهوم الاقتصاد الأخضر أوّل مرة عام 1989 عن طريق عدّة اقتصاديين بيئيين للحكومة البريطانيّة، كما ارتبط تعريفه إلى حدٍّ كبيرٍ بمصطلح التّنمية المُستدامة ومشاركته في السّياسات والممارسات الاقتصاديّة.

يهدف الاقتصاد الأخضر إلى الحدّ من المخاطر البيئيّة وتحقيق التّنميّة المستدامة، دون أن يؤدّي ذلك إلى حالة من التّدهور البيئي، وبحسب برنامج الأمم المتحدة للبيئة الصّادر عام 2011، فإنّ الاقتصاد الأخضر لا يكفي أن يكون فعّالاً فقط، بل يجب أن يكون عادلاً، وتعني هذه العدالة الاعتراف بأبعاد المساواة من النّاحية الماليّة على المستوى العالميّ والمحليّ.

النّمو بالتّوظيف والدّخل يكون مدفوعاً بالاستثمار العام والخاص بالاقتصاد الأخضر، في مثل هذه الأنشطة الاقتصادية، والبنية التّحتيّة، والأصول التّي تسمح بتقليل انبعاثات الكربون والتّلوث، وتعزيز كفاءة الطّاقة والموارد، بالإضافة إلى منع فقدان التّنوع البيلوجي وخدمات النّظام البيئي.

كما يعمل الاقتصاد الأخضر على مستوى الاقتصاد الكليّ، ويسعى بشكل كبير إلى تحقيق نموٍّ اقتصاديٍّ مستدام عن طريق التّركيز على إدارة الموارد والاستثمارات، ومعدلات التّوظيف، والتّضخم.

وهو ناتج تحسّن الوضع الاقتصادي مع الحدّ من المخاطر البيئيّة وندرة الحياة البيئية، والذي يؤدّي إلى تحسين المساواة بين الإنسان ورفاهيته الاجتماعيّة. كما أنّه نموذج للتنميّة الاقتصاديّة على أساس التّنمية المستدامة، ومعرفة الاقتصاد البيئي.

ويعتبر أيضاً أحد أنواع الطّرق المُنظمة لإنشاء مجتمع وبيئة نظيفة، ترفع من المستوى الاقتصادي، وتدفع المجتمع نحو حياة أفضل، وتحافظ على موازنة البيئة من جميع أشكال التّنوع البيئيّ.

الاقتصاد الأزرق

ظهر الاقتصاد الأزرق لأوّل مرة عام 2012 بمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بالبرازيل، وهو المفهوم الذّي يسعى للحفاظ على سبل العيش أو تحسينها مع ضمان الاستدامة البيئيّة للمحيطات والمناطق السّاحلية بالوقت ذاته.

ومثلما كان الاقتصاد الأخضر يهدف للاستدامة البيئيّة، أيضاً يهدف الاقتصاد الأزرق بشكل أساسيّ إلى استدامة المحيط وأيّ مُسطّح مائيٍّ رئيسيٍّ.

كما أنّه يشجع المصادر البديلة للطّاقة المُتَجدّدة، وإدارة وتعزيز كفاءة الموارد، والتّعامل مع قضايا النّدرة، ومرافقة هذه الأهداف بالمعدات التّقنيّة، والمعرفة اللّازمة لتحقيقها، بالإضافة إلى أنّه يتعلّق بالقطاعات الاقتصاديّة التّي تُمارس أنشطة في المحيطات والمياه الدّاخلية.

وعرّفه البنك الدوليّ على أنّه الاستخدام المستدام لموارد المحيطات من أجل تحقيق النّمو الاقتصاديّ، وتحسين سبل المعيشة والوظائف مع الحفاظ على النّظام البيئيّ للمحيطات، كما أنه يعني استغلال البيئة البحريّة والحفاظ عليها، إذ يعطي الاقتصاد الأزرق الأولويّة لجميع الرّكائز الثّلاث للاستدامة: البيئيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة.

ما هو الفرق بين الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق؟

في البداية، كل من الاقتصاد الأخضر والأزرق يهدف إلى خلق بيئة صحيّة ومستدامة، من خلال السّعي للحفاظ على الكائنات الحيّة وما تحتويه المحيطات والبحار والأرض، كما يهدفان إلى القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان.

لكن الفرق بينهما، بأن الأزرق يركّز على المحيط وسكانه وكل ما يرتبط فيه، من وظائف، وطرق المعيشة، والدّخل، في حين يركز الأخضر بشكل أكبر على موارد الأرض الطّبيعية، والعمل على التّأكد من ديمومتها واستمرار وفرتها بهدف تلبية احتياجات المواطنين.

باختصار، إن مفهومي الاقتصاد الأزرق والأخضر، يكملان بعضهما البعض، ورغم أهميّة وجود أيّ منهما في مجتمع ما، فإن وجودهما معاً يعني التّحقيق الأمثل والأكثر فاعليّة للتنمية المستدامة.