مصر تحصدُ 820 مليون دولارٍ بعد مراجعة صندوق النقد الدولي

هذا المقال متوفرٌ باللّغة الإنجليزيّة من هنا.

أعلنَ المجلسُ التّنفيذيّ لصندوقِ النّقد الدّوليّ (IMF) عن انتهاء المراجعة الثّالثة لبرنامج التّمويل المُمتدّ (EFF) لمصر، ممّا يُمكّن السّلطات المصريّة من الوصول الفوريّ إلى حوالي 820 مليون دولارٍ، وبدأت ترتيبات التّمويل المُمتّد لمدّة 46 شهراً في 16 ديسمبر 2022، وشهدت تحسّناً في الأوضاع الاقتصاديّة الكليّة منذُ الموافقة على المراجعتين الأولى والثّانية في مارس.

ومن بين الإنجازاتِ الرّئيسيّة التي تحقّقت، تخفيف الضّغوط التّضخميّة، وحلّ مشكلات نقصِ العملاتِ الأجنبيّة، وتحقيقِ الأهداف الماليّة، خاصّةً فيما يتعلّق بمشاريع البنيّة التّحتيّة الكبيرة، وأسهمت هذه التّطوّرات في تعزيزِ ثقةِ المستثمرين ومشاعر القطّاع الخاصّ في ظلّ التّوترات الإقليميّة المُستمرّة والتّحديات المحليّة.

في مارس، أبرمت مصر صفقةً بقيمة 8 مليارات دولارٍ مع صندوق النّقد الدّوليّ، وذلك بعد ساعاتٍ من خفضِ البنك المركزيّ لقيمة العملة ورفعِ سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساسٍ، وجاء هذا التّحرّك بعد الإعلان عن مبادرةٍ استثماريّةٍ بقيمة 35 مليار دولارٍ من قبل شركة ADQ الّتي تتّخذُ من أبوظبي مقرّاً لها لتطوير منطقة رأس الحكمةِ في مصر.

كان الانتقالُ إلى سعر صرفٍ أكثر مرونةً مطلباً رئيسيّاً لصندوق النّقد الدّوليّ، وقد سبقَ لمصر أن أعلنت عن تحوّلها إلى سعر صرفٍ أكثر مرونةً، لكنّها كانت تعودُ إلى إدارة العملة بشكلٍ دقيقٍ كُلّما ضعف الجنيه المصريّ (EGP)، ولم يتّضح بعد ما إذا كان نفسُ النّمط سيتكّرر هذه المرّة.

تواجهُ مصر أزمةً اقتصاديّةً منذ عام 2022، مع ارتفاع الّتضخّم الّذي بلغ مستوى قياسيّاً يُقارب 40% في أغسطس الماضي، بالإضافة إلى نقصٍ حادٍّ في العملات الأجنبيّة، ممّا أدّى إلى توقّف أو تباطؤ عمليّات بعض الشّركات في مصر؛ بسبب ارتفاع تكاليف السّلع المُستوردة ونقص تُوفّر العملات الأجنبيّة، وقد أضافت حرب إسرائيل على غزة والاضطرابات في البحر الأحمر نتيجةً لهجماتِ الحوثيّين ضغوطاً اقتصاديّةً إضافيّةً على مصر.