مصر تخصّص 3 ملايين دولارٍ لدعم الشركات الناشئة

هذا المقال متوفّرٌ باللّغة الإنكليزيّة من هنا.

وقّعت وكالة تنمية المشروعات المتوسّطة والصّغيرة ومتناهية الصّغر في مصر (MSMEDA) اتفاقيّة استثمارٍ بقيمة 3 ملايين دولارٍ أمريكيٍّ مع صندوق رأس المال الاستثماري "فاونديشن فينتشرز" (Foundation Ventures) الّذي يُركّز على الشّركات النّاشئة في مراحل النّموّ المبكّر، لدعم الشّركات النّاشئة المصريّة في مختلف القطّاعات.

وفقاً للبيان، سيسمح هذا الاستثمار للشّركات النّاشئة بتطوير منتجاتها وتعزيز وجودها في الأسواق، ومن المتوقّع أن يسهم أيضاً في خلق فرص عملٍ جديدةٍ ودعم التّنمية الاقتصاديّة، إذ تتماشى هذه المبادرة مع رؤية مصر 2030، وتهدف إلى تحسين تنافسية الشّركات النّاشئة المصريّة في الأسواق المحليّة والإقليميّة.

صرّح باسل رحمي، الرّئيس التّنفيذيّ لوكالة تنمية المشروعات المتوسّطة والصّغيرة ومتناهية الصّغر، أنّ التّعاون مع فاونديشن فينتشرز يهدف إلى توفير الدّعم الماليّ ومساعدة الشّركات على توسيع عمليّاتها. وبالمثل، أشار مازن نديم، الشّريك الرّئيسي في فاونديشن فينتشرز، في حديثٍ مع "عربية .Inc"، إلى التّأثير المحتمل الّذي يُمكن أن تُحدثه هذه المبادرة في مشهد ريادة الأعمال في مصر.

وفقاً لمازن نديم، يتعيّن على السّوق المصريّ معالجة ثلاثة تحديّاتٍ رئيسيّةٍ لتمكين المشروعات المتوسّطة والصّغيرة ومتناهية الصّغر في البلاد: الوصول إلى التّمويل، واكتساب الخبرات، والتّأثير في السّياسات. وأوضح نديم قائلاً: "وفقاً لتقرير الاستثمار الاستثماري لعام 2024 الصّادر عن منصة MAGNiTT، شهدت الشّركات النّاشئة المصريّة انخفاضاً بنسبة 21% في التّمويل على أساسٍ سنويٍّ"، وأضاف: "لهذا السّبب، تسعى فاونديشن فينتشرز إلى استثمار 25 مليون دولارٍ في مصر، بهدف جذب الاستثمار الأجنبيّ المباشر لدعم الاستثمارات اللّاحقة، ممّا يزيد من تأثير الأموال المستثمرة في البلاد".

في حديثه عن تنافسيّة مصر الإقليميّة، أشار مازن نديم إلى مجالاتٍ رئيسيّةٍ تحتاج إلى تحسين، إذ قال: "تتمتّع مصر بموقعٍ استراتيجيٍّ يسمح لها بالحفاظ على تنافسيّتها الإقليميّة وزيادتها من خلال تطوير المواهب المحليّة؛ لتكون قادرةً على المنافسة عالميّاً، واعتماد إصلاحاتٍ تنظيميّةٍ إضافيّةٍ لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال، وتحسين الشّفافيّة، وتوفير رؤىً حقيقيّةً تشمل تقارير بحثيّةً شاملةً لتحليل السّوق، ممّا يزيد من جاذبيّة المستثمرين".

كما ألمح نديم إلى مبادرةٍ جديدةٍ مرتقبةٍ من قبل فاونديشن فينتشرز في هذا المجال، مشدّداً على أهميّة تعزيز الشّراكات بين القطّاعين العام والخاصّ؛ لتشجيع التّعاون بين الكيانات الحكوميّة والقطّاع الخاصّ.

وأشار أيضاً إلى أنّ مصر تتمتّع بمواهب تقنيّةٍ قويّةٍ، لكنّها تفتقر غالباً إلى مجموعات مهاراتٍ محدّدةٍ، ولا سيما في مجالات مثل علوم البيانات. ومع ذلك، أشار مازن نديم إلى أنّ المبادرات الّتي أطلقتها كلٌّ من وكالة تنمية المشروعات الصّغيرة والمتوسّطة (MSMEDA) والبنك الدّوليّ كانت استباقيّةً في تقديم ورش العمل والبرامج التّقنية لدعم تطوير هذه المهارات. وأضاف نديم أنّ نقص الدّعوة إلى السّياسات الفعّالة ما زال يشكّل تحديّاً، مؤكّداً على وجود فرصة لتعزيز التّعاون مع الجهات الحكوميّة لتبسيط العمليّات التّنظيميّة.

بالنّظر إلى المستقبل، أشار مازن نديم إلى الحاجة إلى تمكين الصّناعات التّقليديّة تكنولوجيّاً لمساعدتها على البقاء ذات صلة وتعزيز قدرتها التّنافسيّة، إذ قال نديم: "تحتاج جميع الصّناعات إلى التّمكين التّكنولوجيّ للحفاظ على تنافسيّتها، خاصّةً مع صعود الذكاء الاصطناعي".

وأضاف: "تواجه الشّركات الّتي تفشل في تحسين كفاءتها خطر التّلاشي، حيث يتوقّع العملاء، سواء كانوا شركاتٍ أو مستهلكين، تجارب رقميّةً سلسةً بشكلٍ متزايدٍ، ويتمتّع التّمكين التّكنولوجيّ بإمكانيّةٍ كبيرةٍ لتخفيض التّكاليف بشكلٍ كبيرٍ، ممّا يحقّق عوائد أفضل للشّركات ومستثمريها".

وأشار نديم إلى أنّنا نشهد حاليّاً تقدّماً ملحوظاً في قطّاعات التّكنولوجيا الزّراعيّة، والتكنولوجيا المالية، والرّعاية الصحيّة، مشيراً إلى أنّ مؤسّسة فاونديشن فينتشرز تتطلّع بشكلٍ خاصٍّ إلى رؤية المزيد من الابتكارات الّتي تهدف إلى تحسين كفاءة سلاسل التّوريد.

أشار مازن نديم إلى أنّ صناديق الاستثمار يُمكن أن تسهم في تعزيز التّنمية الاقتصاديّة وخلق فرص عملٍ في مصر، إلى جانب تحفيز الاقتصاد المحلّيّ وزيادة الصّادرات، إذ قال: "من خلال المساهمة المباشرة في خلق الوظائف وتمكين الشّركات النّاشئة الّتي توظّف الآلاف من الموظّفين في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى تطوير الجيل القادم من المستثمرين في السّوق المحلّي، تقدّم الصناديق مساهماتٍ كبيرةً".

كما شدّد على أهميّة الاستثمار في الشّركات الصّغيرة والمتوسّطة (SMEs)، واصفاً إيّاها بـ"القلب النّابض لأيّ اقتصادٍ"، وأوضح أن تمكين الشّركات النّاشئة من التّوسع وزيادة نطاق عملها يحقّق دفعةً اقتصاديّةً إقليميّةً، ممّا يخلق طلباً على السّلع والمهارات والخدمات المصريّة، ويسهم في تنشيط الاقتصاد المحليّ وتعزيز قدرات مصر التّصديريّة.

وعند سؤاله عن التّوجهات الّتي تُثير حماسه مع اقتراب عام 2025، أشار مازن نديم إلى عددٍ من التّطورات الّتي تبعث على التّفاؤل بين روّاد الأعمال. وقال: "هناك عددٌ من التّوجّهات والتّغيرات في المشهد الحاليّ الّتي تُثير حماس روّاد الأعمال سواء الموجودين بالفعل أو الذين يُخطّطون للبدء في مصر عام 2025".

وأوضح أنّ الدّعم الحكوميّ والتّوجهات التّنظيميّة الإيجابيّة تخلق فرصاً للابتكار الرّياديّ عبر مختلف القطّاعات، وأضاف قائلاً: "لإعطاء بعض الأمثلة: تغيير سياسات التّحقّق الإلكترونيّ من هوية العملاء (eKYC) لتعزيز الرّقمنة في القطّاع الماليّ، ومبادرة التّأمين الصّحيّ الشّامل الّتي توفّر فرصاً للشّراكات بين القطّاعين العامّ والخاصّ، والمبادرات الرّامية إلى تحديث قطّاع الزّراعة، الّذي يُعدّ أحد أعمدة الاقتصاد المصريّ، والدّعم القويّ لزيادة القدرات التّصديريّة، وشبكة الدّفع الفوريّ الّتي تسهم في تسهيل العمليّات الماليّة".

كما أشار نديم أيضاً إلى التّبني السّريع للتّقنيات الرّقميّة بين المستهلكين والشّركات باعتباره فرصةً كبيرةً للشّركات النّاشئة المصريّة. وأخيراً، لفت إلى أن الشّركات النّاشئة في مصر تتمتّع بميّزة التّكلفة مقارنةّ بنظيراتها في المنطقة، وذلك بسبب الانخفاض الكبير في قيمة العملة الّذي حدث خلال السّنوات القليلة الماضية.