نسبة الدين إلى الدخل: أداة قياس القدرة المالية
مؤشّرٌ رقميٌّ يكشف التّوازن بين الالتزامات الماليّة والمصادر النّقديّة، ويحدّد مدى إمكانيّة الفرد أو الشّركة على تحمّل أعباءٍ إضافيّةٍ
تمثّل نسبة الدين إلى الدخل، أو ما يُعرف بـ"Debt-to-Income Ratio"، مرآةً حقيقيّةً للوضع الماليّ، فهي تكشف مدى قدرة الفرد أو المؤسّسة على إدارة التزاماته الشّهريّة مقارنةً بدخله. لا تقتصر أهميّتها على الأفراد فقط، بل تعتمد عليها المصارف والمؤسّسات لتقييم الجدارة الائتمانيّة قبل منح أي تمويلٍ. هذا المؤشّر الّذي يبدو بسيطاً في ظاهره، يلعب دوراً بالغ الأهميّة في التّخطيط الماليّ، واتّخاذ قراراتٍ طويلة المدى، ومن خلال الفهم العميق له، يُمكن لأيّ جهةٍ أن تتّخذ خطواتٍ ماليّةً أكثر توازناً ووعياً.
تعريف نسبة الدين إلى الدخل
نسبة الدين إلى الدخل (DTI) هي مؤشّرٌ ماليٌّ يُحسب عن طريق قسمة إجمالي الالتزامات الماليّة الشّهريّة على إجمالي الدّخل الشّهريّ، وتُعرض كنسبةٍ مئويّةٍ. كلما كانت هذه النّسبة منخفضةً، دلّ ذلك على قدرةٍ أفضل على تحمّل الدّيون وإدارة الالتزامات. تستخدمها البنوك وشركات التّمويل لتقييم ما إذا كان العميل مؤهّلاً للحصول على قرضٍ إضافيٍّ أو لا. كما تساعد الأفراد في معرفة إن كانوا يسيرون في طريق الاستقرار الماليّ أو في طريق المديونيّة المتفاقمة.
أهمية نسبة الدين إلى الدخل
تعدّ نسبة الدين إلى الدخل مؤشّراً رئيسيّاً تعتمد عليه الجهات المقرضة لتحديد ما إذا كان المتقدّم بطلب التّمويل يستطيع تحمّل التزاماتٍ إضافيّةً. تضع العديد من البنوك حدّاً أقصى لتلك النّسبة، وغالباً ما يكون 36% كحدٍّ أقصى لقبول الطّلبات التّمويليّة، إذ يعني وجود نسبةٍ مرتفعةٍ وجود خطرٍ محتملٍ في قدرة المقترض على السّداد، ما يرفع نسبة الفائدة أو يؤدّي إلى رفض التّمويل. ومن ناحيةٍ أخرى، فإنّ النّسبة المنخفضة تمنح المقترض مزايا أفضل في شروط التّمويل.
كيف تُحسب نسبة الدين إلى الدخل؟
يتم حساب نسبة الدين إلى الدخل (DTI) باستخدام معادلةٍ بسيطةٍ تتيح معرفة حجم الالتزامات الشّهريّة مقارنةً بالدّخل الشّهريّ الإجماليّ. وهي كالتالي:
نسبة الدين إلى الدخل = (إجمالي الالتزامات الشهرية ÷ إجمالي الدخل الشهري) × 100
مثال توضيحي: إذا كان الشّخص يحصل على دخلٍ شهريٍّ إجماليٍّ قدره 10,000 ريال، ولديه التزاماتٌ شهريّةٌ تشمل: قسط سيّارةٍ: 1,500 ريال، وقسط قرضٍ شخصيٍّ: 1,000 ريال، ودفعة بطاقةٍ ائتمانيّةٍ: 500 ريال، بتطبيق الصّيغة السّابقة سكون الحساب: (3,000 ÷ 10,000) × 100 = 30%. بالتّالي، فإنّ نسبة الدين إلى الدخل لهذا الشّخص تساوي 30%، ممّا يشير إلى وضعٍ ماليٍّ جيّدٍ نسبيّاً، حيث لم تتجاوز النّسبة الحدّ الآمن الّذي غالباً ما يكون 36%.
مستويات نسبة الدين إلى الدخل
تقع كلّ نسبةٍ ضمن فئةٍ معيّنةٍ تُشير إلى حالةٍ ماليّةٍ مختلفةٍ، وتساعد على اتّخاذ قراراتٍ ماليّةٍ دقيقةٍ، فإذا كانت النّسبة أقلّ من 20%، فهذا يشير إلى استقرارٍ ماليٍّ ممتازٍ، والقدرة على الادّخار أو الاستثمار. في حين تعتبر النّسبة بين 20% و35% آمنةً نسبيّاً، لكنّها بحاجةٍ إلى رقابةٍ خفيفةٍ. وإذا تجاوزت النّسبة 36%، فإنّ الوضع الماليّ يصبح أقلّ استقراراً، بينما تشير النّسبة فوق 50% إلى حالة ضغطٍ ماليٍ عالٍ تستدعي تدخّلاً سريعاً.
تمثّل نسبة الدين إلى الدخل أداةً تحليليّةً دقيقةً تلعب دوراً محوريّاً في تقييم الصّحة الماليّة سواء للفرد أو المؤسّسة. وتمكّن من اكتشاف الخلل قبل تفاقمه، وتساعد على اتّخاذ قراراتٍ مبنيّةٍ على أرقامٍ واضحةٍ، وليس على التّقديرات أو التّوقّعات.
